معتبرا قانون الخصخصة امتدادا للفشل الحكومى.. عبدالعزيز القناعى يتهم الحكومة بوضع قوانين التنمية على طرق غير معبدة وغض النظر عن الفساد المالي

 

 خصخصة مستقبل الكويت     
Friday, 23 April 2010 
عبدالعزيز القناعي

إنها فعلا الأزمات التي? ?تلد أخرى والمشكلات التي? ?لا تنتهي،? ?بل وتتكاثر الى مالا نهاية حتى لنخالها قد صممت أو صنعت?  ?لنا خصيصا،? ?لقد اثبتت الأزمات التي? ?نمر بها في? ?الكويت بأننا لم نتعلم من أخطائنا ولم نقس الامور بالشكل الصحيح او المناسب وفقا لظروفنا وبيئتنا الاجتماعية والسياسية،? ?ان الحكومة الكويتية وعلى هذا الامتداد المتواصل من الاخفاقات الادارية والفنية في? ?اغلبية مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية لتضع لنا خطة الاصلاح والتنمية القادمة على مفترق الطرق وهي? ?طرق? ?غير معبدة وغير صالحة للسير عليها بكل سهولة ويسر،? ?فما زلنا حتى الان واللحظة نعاني? ?من الفساد الاداري? ?وتمكنه بكل قوة وثبات على سير الامور والاجراءات الادارية المختلفة بل حتى ووصلت الى ابسط معاملة او اجراء روتيني،? ?وكذلك ما زلنا نعاني? ?من? ?غض النظر عن الفساد المالي? ?وصفقات الرشاوى المنتشرة بشكل جنوني? ?مرتفع بحسب نوع المعاملة وأين مكانها،? ?فالحكومة من ضمن أدبياتها المعلنة هو الحفاظ على مصالح المواطنين ورعاية أمورهم ولكن هذا الشعار? ?يتراخى دائما وأبدا أمام القانون فيمن سوف? ?يطبق عليه او من? ?يتعامل معه،? ?وبالنسبة للمشاكل المستعصية كمشكلة البدون والتعليم والصحة فما زالت في? ?مكانها منذ عشرات السنين ولم تتحرك الحكومة واجهزتها المختلفة بأي? ?حركة او لاصدار قوانين ملزمة للاطراف تقلل التأثير او تساعد على الحلول فكل ما نسمعه هو مجرد عبارات التهدئة والتسكين المؤلم للعقول والنفوس?.?
وقد لا? ?يعدو قانون الخصخصة الجديد الا امتدادا للفشل الحكومي? ?في? ?مساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم والدفاع عن مصالحهم وثرواتهم،? ?فالخصخصة كما نريدها او? ?يتمناها المواطنون هي? ?ان تكون بعيدة كل البعد عن الاحتكار وتوزيع الاسهم الرئيسية لكبار التجار ومالكي? ?رقاب الكويتيين،? ?وقد نتخوف ايضا من ضعف الاداء والرقابة على مثل هذا القانون فتاريخنا? ?يشهد على عثرات القوانين وطريقة تنفيذها ومن? ?يقف وراءها او? ?يدافع عنها،? ?وما مزايا هذا القانون الا لنخبة واحدة تملك الكثير وتريد ان تستولي? ?على الباقي? ?قبل ان? ?ينفد،? ?ناهيكم عن الدور الغامض لمصير العمالة الكويتية ودورها في? ?هذا القانون،? ?وكيف اذا أستحكم فينا الغني? ?فبمن? ?يريد ان? ?يستعين كعمالة وادارة لاعماله وشركاته،? ?ان الجدلية القائمة حول هذا القانون نابعة من طرفي? ?النقيض كمدافع عنه وهم فئتان اما ان? ?يكون صادقا في? ?دفاعه عن القانون كدور رئيسي? ?يعمله للاقتصاد الكويتي? ?وهو دور مردود عليه ويكفي? ?انه? ?يغذي? ?فئة معينة وطرفاً? ?واحداً? ?على حساب الطرف الاخر من الشعب او دفاع المستفيد بما? ?يحمله من مزايا وانشاء للشركات المساهمة والتي? ?يسيل لها اللعاب،? ?والطرف الآخر ايضا لهذا القانون بما? ?يحمله من اقصاء للموظف الكويتي? ?بحثا عن العمالة الرخيصة كتناقض كبير للقانون نفسه حيث? ?ينادي? ?بزيادة اعداد الموظفين الكويتيين وبنفس الوقت? ?يسعى او تسعى الشركات المساهمة الى توفير الميزانيات وبنود الصرف والانفاق،? ?انها الاشكالية الكبرى حين تقرر الحكومة وبدعم كبير من بعض النواب بمجلس الامة سرعة اقرار مثل هذه القوانين بدون ان? ?يطلع عليها? ?غالبية الشعب ليطلعوا على الاقل بما سوف? ?يحدث لهم،? ?ان الاعلام الحكومي? ?لم? ?يستكثر على نفسه اقامة مثل هذه الانشطة الاعلامية درءا وابعادا للمصلحة،? ?فمن حق الشعب والمواطنين ان? ?يعرفوا الى اين البلد? ?يسير ووفقا لمن؟
ان خطة التنمية وقانون الخصخصة فيها بلا شك هي? ?من الامور المطلوبة والمحمودة للحكومة،? ?وسعيها في? ?سبيل ذلك لابد بان? ?يقترن بحسن النية و عدالة القانون وأن? ?يتوافر لدى الجميع السعي? ?فقط لمساعدة المواطنين وليس بعضهم،? ?وما مسألة توزيع الثروات واعطاء المواطن حقوقه فيها الا لذر الرماد وإحكام السيطرة عليه وخصوصا اذا لم? ?يعرف هذا المواطن ما هي? ?القوانين المفسرة؟ وكيف سوف? ?يستفيد منها،? ?لا أن تباع البطاقات بعد ذلك ويتهافت عليها جموع الشعب حزنا على ما وصل اليه حالهم ولعنا لمن سوف? ?يسيطر على مستقبل أيامهم وقوت أطفالهم?.?