فهد الخنة يؤكد ان القانون المقدم عن الخصخصة هو قانون بيع البلد وخدماتها العامة وليس خصخصتها لمدة معينة حسب الدستور

من وحي الخاطر
 

بلد للبيع

 
كتب د.فهد صالح الخنـة
 
الخصخصة الحقيقية الايجابية تحقق فوائد منها توفير فرص عمل وتخفيف الأعباء على الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الخدمة وتنوعها وزيادة الناتج القومي وتشجيع الاستثمارات الوطنية خاصة والأجنبية في البلاد وغيرها ولكن الخصخصة الحقيقية شيء وخصخصة القانون المقدم الى مجلس الأمة شيء آخر والذي وللأسف الشديد تم اقراره بالمداولة الأولى، ان القانون المقدم هو قانون بيع البلد وخدماتها العامة وليس خصخصتها لمدة معينة حسب الدستور، فتأسيس شركة مساهمة تمتلك المشروع يعني نقل ملكيته اليها وبعد انهاء عملية التخصيص حسب المادة 12 من القانون سيبيع المواطنون أسهمهم الى من يشتري وسيشتري طبعاً من يسيطر على المرفق العام وذلك لأن القانون لم يضع حداً أعلى للملكية رغم خطورة سيطرة طرف على مرفق عام من مرافق الدولة ونسبة %35 عالية جداً فتكفي %25 كما ان القانون في الفصل الأول أحكام عامة مادة 2 ذكر حماية مصالح المستهلك من حيث الطبيعة الاحتكارية والاستراتيجية ولم ينص على ضرورة أن يتوفر للمواطن دائماً الحق في أكثر من فرصة للخدمة العامة ولأكثر من طرف حتى يقضى على الاحتكار.
كما أجاز للحكومة التنازل عن حصتها %20 أو جزء منها لبيعها في مزاد علني ولم ينص على ضرورة المحافظة على حصتها طوال مدة العقد التي ينبغي أن تحدد بالقانون حتى تطرحها الدولة مرة أخرى للمنافسة حتى لا نخالف نص المادة 152 الدستور التي تنص على «كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الآ بقانون ولزمن محدد (نكرر بقانون ولزمن محدد)».
كما أن نسبة %5 للعاملين قليلة وغير مؤثرة بل يجب أن يكون للعاملين نسبة لا تقل عن النسبة التي تؤهلهم للدخول في مجلس الادارة وأن يكون للعاملين ممثل دائم لهم في مجلس الادارة ولا يجوز لهم بيعها الا للعاملين في القطاع نفسه فقط حتى لا تخرج هذه النسبة عن نطاقها الصحيح ولضمان حقوق العاملين وهم بالمناسبة يكونون من القياديين الى المواطنين العاديين في المرفق وهو ما اقترحه بتخفيض نسبة المزاد الى %25 وجعل نسبة الموظفين %15 كما ان الكسور من عملية الاكتتاب العام يجب أن تؤول الى حصة الدولة لا الى المستثمر الفائز بالمزاد كما في المادة 14، وأما عملية جواز ان يكون للدولة سهم ذهبي كما في المادة 15 وليس الزامها فهو هروب مبكر من واجبات الحكومة تجاه المواطنين وتسليم المرفق العام الى المستثمرين حتى لا تتحمل الحكومة مسؤوليات المرفق وهذا نهج الخوف الذي ما زالت حكومتنا تسير به وللأسف الشديد.
أما الخدعة المخفية في القانون في الفصل الرابع ذي العنوان الخداع « حماية حقوق العاملين» ففي المادة 17 يذكر القانون مدة 5 سنوات ضماناً للعامل مع مزاياه في أي مرفق يتم تخصيصه وبطلان أي اتفاق ما لم يقدم للعامل مزايا اكبر، والسؤال الملح ماذا بعد السنوات الخمس المنصوص عليها في القانون كما انه في المادة 19 فتح القانون الباب على مصراعيه لتهجير العمالة الوطنية هجرة جماعية من المرافق العامة المخصخصة الى حضن الحكومة الدافئ وألزم الدولة بكفالة وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي بنفس الرواتب والمزايا التي كانوا يتقاضونها في المشروع العام، يعني بعد التخصيص وقليلاً من ضغط العمل ونظام الحضور والانصراف وزيادة ساعات العمل في القطاع الخاص عما هو عليه في القطاع الحكومي لن يبقى من المرافق العامة المخصخصة سوى القليل وبذلك نزيد من أعباء الميزانية العامة على الدولة ونخفف الأعباء على القطاع الخاص وهو عكس ونقيض أهم أهداف الخصخصة من توفير فرص عمل أكثر للمواطنين واستيعاب للعمالة الوطنية الجديدة كما أضافوافي نفس المادة بند 3 مدة خمس سنوات للموظفين الراغبين في التقاعد وتحميل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، وهو نقيض هدف الخصخصة من تخفيف الأعباء المالية على الدولة كما أن المادة 20 نصت ألا يقل عدد العمالة الوطنية عنه عما كان قبل المشروع وهو أمر طبيعي مفترض ولكنهم لم يضعوا نسبة تلزمهم بزيادة العمالة الوطنية مع الوقت فاذا كانت مثلاً %50 عند التخصيص فيجب النص على زيادة مقدارها %5 للعمالة الوطنية كل فترة زمنية حسب طبيعة كل مرفق الى أن تصل الى %75 من موظفي المرفق المخصص على الأقل ،كما اغفل القانون أي مواد مهمة تتعلق بمنع الاحتكار وضرورة توفير الخدمات وتطويرها طوال فترة الادارة للمرفق ومعايير الجودة ومدد العقود الدنيا والقصوى بحيث يتم تطبيقها حسب طبيعة المرفق كل هذه ملاحظات على ما يسمونه قانون الخصخصة ويبشرون به وكأنما فيه الخلاص ونسميه قانون بيع البلد ونحذر منه ونحذر من بيع القطاع العام، ففي كل الدول حتى الرأسمالية هناك قطاع عام وقطاع خاص، الكويت فقط تريد بيع كل شيء لمن يشتري والمواطن هو من سيدفع الثمن ولعلمك يا مواطن ترى الخصخصة أغلى من بيع السوق.
والله المستعان

د.فهد صالح الخنه