تعديل الدستور برأي نواف الفزيع هدفه اشغال الرأي العام عن موضوع الخصخصة وخطة التنمية.

مداولة
 

تغدوا فيهم قبل لا يتعشون فينا

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 
 
موضوع تعديل الدستور ما أتى طرحه في هذا الوقت إلا لإشغال الرأي العام عن موضوع الخصخصة وخطة التنمية.

القادم مرعب وكما توقعت أحد الصحف الأمريكية في تقرير منشور لها، فإن الكويت ستشهد شتاء قارساً ومضطرباً قادماً.
(جويهل) و(مركز وذكر) و(تعديلات الراشد) كلها أتت في تزامن غريب، قد يقول البعض إنه من الصدف لكن لا يمكن أن نقول أيضاً إنه من الصدف هذا الدفع الإعلامي لهذه القضايا الثلاث في الساحة.
هناك من يريد إشغال الساحة عن قضية الخصخصة حتى تمر بهدوء ويتم للبعض ما يريد.
هناك من يريد وأد قضية المكلسن في ديوان المحاسبة ومولدات 2007 وتكميم الحديث عن صفقة أو سرقة النووي القادمة.
هناك من يريد أن يجعل تقارير الديوان تقارير صحافية لا تدقيقاً يكشف المخالفات.
لهذا كله ستستمر بالساحة ظاهرة تفجير بالونات الاختبار حتى تتوجه الأنظار عن مؤامرة ما سبق أن قلناه.
نعود لمؤامرة الخصخصة ونثير تساؤلات مهمة على تحركات نراها مريبة ومهيئة لمرحلة مفصلية في تاريخ الكويت.
مؤسسة البترول تم نقل قيمتها من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق احتياطي الأجيال.
تم تقييم المؤسسة بمليارين ونصف المليار دينار يدفعها صندوق احتياطي الأجيال ليدخل في صندوق الاحتياطي العام.
يقولون إنهم محتاجون للكاش لهذا تم تحويل هذا المبلغ من احتياطي الأجيال الى الاحتياطي العام، فكيف يتناسق هذا الكلام مع التكرار الممل عن فوائضكم (وين راحت؟) أم أنها راحت مع الباب الشرجي أو الباب الخامس الذي استصرخنا أن يأتي شجاع واحد في مجلس الأمة ويفتح هذا الملف الملغوم ملف مصروفات الباب الخامس.
المؤسسة قيّموها بمليارين ونصف وهذا كلام غير صحيح لأن هذه القيمة هي رأسمالها، فكيف لأصل يدر علينا سنوياً ما يقارب ملياري دينار تكون قيمته السوقية مليارين ونصف؟ وأي كاش تتحدثون عنه يا حكومة فإذا كان الاحتياطي العام يحصل على مليارين سنوياً كعائد في هذا الأصل، فكيف يتم بيع هذا الأصل الى احتياطي الأجيال؟ وهو بأقل تقدير سوقي تكون قيمته 33 مليارا (بحسابه على عائد %6)، نعتقد أن هذا الأمر مدبر بقصد تخصيص شركات النفط القادم.
الحكومة ومراكز النفوذ قادرة على تمرير كل رغباتها فهي تملك في مجلس الأمة ما يفيض عن حاجتها من نواب وإذا كان يظن بعض النواب ان تسجيل اعتراضهم على قانون الخصخصة كاف لإبراء ذمتهم أمام الشعب فهم مخطئون بل بإمكانهم سد الطريق في وجه من يملك النفوذ لتمريرها عن طريق تقديم استقالة جماعية.
مجلس (67) ليس عنا ببعيد، ففي هذا المجلس قدم الشجعان من أعضائه استقالة جماعية أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات جديدة.
تخصيص النفط لن يقطع الطريق عليه إلا استقالة جماعية أو تعديل قانون التخصيص بأن يشمل حظر تخصيص القطاع النفطي.
القطاع النفطي كان عذرهم في أن يدخل ضمن الاحتياطي العام لتغطية خسائر الاحتياطي العام، لماذا اليوم يكشفون الاحتياطي العام والذي حتماً سيحقق خسائر في السنوات المقبلة، فيا حكومة ليس هناك مبرر قانوني اذا لم يتم النقل بموجب قانوني أو اقتصادي إذ ان الاحتياطي العام ستلحقه خسائر باعترافكم تاريخياً عندما بررتم في البدايات سبب جعل مؤسسة البترول ضمن حسابات الاحتياطي العام فلابد في الأمر ريبة يعيها أولو الألباب.
لهذا وكما دعا اتحاد العمال لإضراب ندعو الشرفاء في المجلس بتشكيل غالبية لا تقل عن 15 عضوا تتقدم باستقالة جماعية قبل المداولة الثانية لقانون الخصخصة ما لم يشر بنص واضح بحظر تخصيص قطاع النفط.
إن التعمد المقصود لكشف الاحتياطي العام وتعريضه للخسائر تمهيد متعمد لتبرير خصخصة قطاع النفط.
لا تشغلكم القضايا الجانبية التي يراد إثارتها قبل جلسة المداولة الثانية لقانون الخصخصة، فإن مر القانون نؤكد لكم ان الكويت تم بيعها وسوف يسجل التاريخ بأسمائكم تخاذلكم وخيانتكم لقسم الحفاظ على مكتسبات الأمة، هذا التاريخ سيلحق أبناء أبنائكم الى يوم الدين لأنكم شهدتم على بيع الكويت بل شاركتم في هذه الجريمة، فماذا تفضلون مالاً رخيصاً تم به شراء البعض لن يلحقكم في قبوركم ويوم الحساب بل كتاب ستحملونه في شمالكم يفيض بسوء أعمالكم؟ ماذا تفضلون تاريخاً سيطوي صفحاته على موقفكم المتخادل والذي سيوهم كل من يأتي من صلبكم بأنهم سلف من باعوا الكويت في 2010؟..... نرجوكم.. نرجوكم.. تغدوا فيهم قبل لا يتعشون فينا وهددوا بالاستقالة وقدموها إن لم يتم تعديل القانون في المداولة الثانية!

المحامي نواف سليمان الفزيع