الدعيج يرى أن شمول تعديلات الراشد دائرة سادسة تسقط عنه صفة العنصرية

كل الظن إثم 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
الضجة التي أثيرت حول التعديلات الدستورية، التي أعلن القيام بها النائب علي الراشد، لم تكن في محلها. وأثبت الواقع والتعديلات التي أُعلنت ان « كل الظن» إثم وليس بعضه فقط. لقد كان الأجدى بالمشككين والمهووسين بداء التآمر ان يتريثوا وان يترفقوا بزميلهم بدلا من اطلاق العنان لخيالهم وزرع الشكوك والظنون في أمر حيوي وجلل مثل تعديل دستور البلاد. والمؤسف ان البعض لا يزال يكابر ولا يزال يتلبس رداء البطولة والدفاع عن الدستور رغم ان التعديلات التي أُعلنت لم توجه الى جذور النظام ولم تعن بنسفه كما كان مروجا ومطروحا.
أعتقد ان الجبل تمخض فولد فأرا، فإذا استثنينا التعديل القاضي بزيادة عدد أعضاء الحكومة واختلاق دائرة سادسة لاحتواء هذه الزيادة دستوريا، فإن التعديلات الباقية هي في نظري تحصيل حاصل، وليس لها مردود حقيقي أو آثار حقيقية على العمل السياسي. حاليا فإن جميع مشروعات القوانين المقترحة تقدم في الغالب من قبل خمسة أعضاء. هذا يعني ان توفير الخمسة لتقديم استجواب لوزير سيكون بالسهولة ذاتها. اضافة الى هذا فإن الاستجواب يتطلب لنجاحه وجود نائبين في العادة للتحدث مؤيدين له، أي ان توفر ثلاثة نواب مؤيدين للاستجواب شبه ضرورة، تعديل النائب الراشد يشترط ان يزكي الاستجواب اربعة، أي ان الاضافة هي نائب واحد لا غير! علما بأن أغلب استجواباتنا كانت تقدم ومعها او يسبقها في الواقع عشرة تواقيع لطرح الثقة، واستجواب الوزير الكليب ان لم تخني الذاكرة شهد وجود قائمتين جاهزتين لطرح الثقة قبل الجلسة، والاستجواب الاخير لوزير الاعلام وقع طرح ثقته 22 نائبا قبل تقديمه.. فما هي المشكلة بتزكية اربعة كما جاء في التعديل!.. والحال يسري على التعديلات المقترحة لطرح الثقة برئيس مجلس الوزراء.
على ما يبدو لي، فإن هناك توازنا ربما حرص النائب الراشد عليه في التعديلات، فهناك تحصين للوزراء والرئيس، مما يعني ميلا للنظام الرئاسي، لكن هناك ايضا اشتراط حصول الحكومة على ثقة المجلس، وهذه خطوة متقدمة وكبيرة على طريق استكمال النظام البرلماني. رغم انني أرى أن اشتراط ضرورة حصول الحكومة على ثقة المجلس يتعارض مع المادة 56 «يعين الامير رئيس مجلس الوزراء..» فالتعيين هنا حق مطلق وغير مقيد بموافقة مجلس الامة. اللهم إلا اذا اضيفت جملة «بعد موافقة مجلس الامة» كما في المادة الرابعة والمادة 106.
عموما، تعديلات النائب الراشد عادية ولم تمس جوهر النظام او تخل بسلطات الامة كما روج الذين اتهموا النائب الراشد بــ«الانبطاح والبصم»، كما ان اضافة الدائرة السادسة لحساب ابناء الدائرتين الرابعة والخامسة يسقط صفة العنصرية التي حاول البعص لصقها عنوة بالنائب علي الراشد.

عبداللطيف الدعيج