الخصخصة ليست الطريق الوحيد للإصلاح برأى أحمد المليفي، والذى يرى أن النواب الموافقين عليها لاعذر لهم

مراقب
عذر أقبح من ذنب
احمد المليفي 

 
يحاول بعض النواب تبرير موقفهم الداعم والمساند لمشروع قانون الخصخصة بالقول ان الحكومة ماشية في التخصيص ومو رادة على احد وبالتالي فان وجود قانون لحماية العاملين في القطاع العام المراد تخصيصه ورقابة الأسعار وجودة الانتاج أفضل من عدم وجوده.

هؤلاء الأعضاء مثلهم كمثل المستجير من النار بالرمضاء حيث لا يوجد مصطلح يتكلم عن خصخصة جميلة خالية من العيوب والمثالب. ولا توجد خصخصة من غير نتائج سيئة وإسقاطات سلبية خاصة على العمالة والطبقة الوسطى وذات الدخل المحدود. حتى اكبر الدول وأكثرها دقة في وضع القوانين وصرامة في رقابة تطبيقها لا تدعي بأنها تخلو من مشاكل وسلبيات الخصخصة ولكنها تعمل جاهدة من اجل تخفيف أضرارها ومحاصرة سلبياتها بأكبر قدر ممكن.

أما مشروع قانون الخصخصة الذي اقره المجلس في مداولته الأولى واضح بأنه سيمر في المداولة الثانية بإجراء بعض التعديلات عليه من اجل إيجاد مخرج لتمريره فانه لن يستطيع أن يصمد أمام سلبيات وإسقاطات الخصخصة لأنه وبكل بساطة قد تحدث بصورة عامة عن بعض الحقوق والالتزامات ثم تخلى عنها عندما منح تفاصيل وضعها إلى المجلس الأعلى للتخصيص فهو بذلك أهدر ما تبقى للقانون من قيمة فأصبح وجوده والعدم سواء .

الاتجاه إلى الخصخصة لمواجهة توجهات الحكومة لها ولمواجهة الخلل الذي تعاني منه الدولة في الأداء لم يكن هو الطريق الوحيد للإصلاح. بل كان أمام الأعضاء طريق آخر للارتقاء بأداء الجهاز العام للدولة من خلال إلزام الحكومة بتقديم تصور محدد في كيفية معالجة كفاءة الجهاز الإداري وتوصيف الوظائف ومعالجة العمالة الهامشية وكيفية تحويلها إلى منتجة وإعطاء تواريخ محددة لميكنة العمل خاصة في الأجهزة التي تتعامل مع الجمهور كالداخلية والبلدية والتجارة والشؤون.

أما القطاع الخاص فلا يمكن إنكار دوره في التنمية من خلال المشاريع المستقبلية وإعادة صياغة مشروعات الـ B.O.T.

المحصلة النهائية ان إلزام الحكومة بالتطوير والإنتاج هو الاتجاه الأقل خطورة والأقل تكلفة لا الاتجاه إلى الخصخصة بعذر أقبح من ذنب.