فتيات قصر يحتمين بالقانون!!

كثرت في الآونة الأخيرة قضايا الجنح التي يرتكبها القصر وخاصة الفتيات بمرحلة المراهقة, والتي أعطت لنفسها الصلاحية والتصرف حيث ما تشاء, وسواء كانت على علم أو بغيره أنها ستخرج منها سالمة  في النهاية, بينما تجد أقرانها من الذكور والمماثلين لها بالسن قد أصبحوا أحداثا مجرمين معرضين للحبس  والعقوبة نتيجة انجرافهم وراء بعض الفتيات دون وعي لتصرفهم هذا نتيجة  لصغر سنهم , ورغبتهم الشديدة بالتوجه لبوابة الرجولة من خلال تلك التصرفات الخاطئة , متوقعا أنه سيفلت منها أو جهلا بالقوانين التي تسير عليها الدولة نحو هذه الأمور, بالإضافة إلى عدم وعيهم بالنتائج المستقبلية المترتبة عليها والقادرة على أن تقضي على حياته الاجتماعية وربما المهنية أيضا وغيرها.
 
كما امتلكت بعض الفتيات الجرأة بأن تخرج مثلا إحداهن  من منزلها بأي وقت تشاء ,لتنتقي من بين الشباب بجميع الأعمار وخاصة بعد أن يرونها تسير لوحدها بثقة ولا يهمها أي شيء فقط الرغبة بالاستمتاع، و هنا لا نخص ممن قد استدرجت و هي بمنزل أهلها وخرجت نتيجة إقناع طرف آخر بالهروب، بل نتوجه لمن خرجت وتجولت مع مجموعة من الشباب وتتنقلت فيما بينهم وتتفننت باستخدام بعض وسائلها المختلفة في إغواء بعضهم لمشاركتها بما ترغب به, وثم  بعد أن تنتهي رحلة الترفيه التي بدأت بها , يصبح طريق العودة صعب بكل تأكيد, فتفضل الاستمرار حتى تقع بيد رجال الأمن نتيجة بلاغ أسرتها عن تغيبها , أو تجدها تجهز عدتها لتسليم نفسها, لتكون الحمل الوديع الذي تعرض للنهش من قبل الوحوش الكثيرة الذين لم يراعوا براءتها , وعدم معرفتها بهذه الأجواء التي أوقعت نفسها بها , و بعضهن أكثر دهاء  فتكون على علم بالقانون, فيعطيها دافعا قويا للاندفاع لتمارس ما تريده, وربما لتحصل على ما لم تحصله قبل أن تنفذ مبتغاها, لأنها على علم أن المجتمع يرفضها بسبب تصرفاتها المسبقة الغير لائقة, و هي بلا شك لم تتجه لهذا الأمر إلا وفق مراحل قد مرت بها, فتتوجه لثغرات القانون التي  قد تجبر شابا على الزواج منها, وتلزمه بكافة المصاريف الزوجية لأنه انجرف معها و برضاها على فعل الفاحشة , فكان عليه وحده تحمل هذه المسؤولية , أو اختيار قرار الحبس مع خسارة الكثير من المميزات التي كان يحظى بها قبل أن يلتقيها , كما أن هناك أخريات  تستغل هذا الأمر بالحصول على المادة من خلال الابتزاز , فتجدها فتاة قاصر أو حتى امرأة من جنسية معينة , تنقصها المادة التي ترغب بها , فتهدد الشخص بفضحه و تخريب سمعته و حياته الزوجية إن كان متزوجا , مقابل بضعة آلاف تجعلها سعيدة لفترة , والرجل قد يواجه الكثير من القوانين التي تجبره على  تنفيذ أوامر و عقوبات بحقه , تجعله يكون حذرا كثيرا مما قد يواجه وخاصة من النساء  بجميع أشكالهن وأصنافهن, و حتى زوجته قادرة على استغلال هذا الوضع في حالة حدوث الطلاق أو الرغبة بالانفصال  و كثرة المشاكل فيما بينهم .
لذلك بعض القوانين لم تنصف الرجل من استغلاله ولم تحميه، ونحن لا نقصد بأن تحذف أو تزال تلك القوانين حتى نفتح مجالا لبعض الرجال بأن يرتكبوا أيضا بعض الجرائم من خلالها وإعطائه القوة بأن يستغلها جيدا, لكننا بحاجة للتعديل أو وضع قانون يسانده خاصة فيما يتعلق بقضية ابتزازه من قبل المرأة وبقضايا الشرف أو تشكيل لجان متخصصة متطورة للكشف عن أدق التفاصيل عن خبايا بعض القضايا وخاصة أن كان طرفاها رجل وامرأة, بالإضافة لوضع قانون يعاقب القاصر بالذات التي تتوجه بإرادتها و تخرج مع الشباب لعدة أيام , وربما تصل لشهور وعند القبض عليها تتحول القضية على من كان معها, بينما هي تخرج منها دون عقوبة ويتسلمها ذووها بتعهد ومن ثم تخلف ورائها ضحايا آخرين , كما أن بعض الحوادث يتم  وضع الأقوال حسب أهوائها , وتضع لها مسميات دفاعية كأنها تعرضت للهتك والاغتصاب باستخدام الحيلة أو الخطف وغيرها من المسميات, التي بلا شك يفهمها الناس أنها مجرد تغطية لما قامت به, متعذرين بصغر سنها بهذا الجانب, محاولين تصحيح الخطأ بهذه المسميات بينما نرى العكس , وربما تعود أكثر من مرة لنفس السلوك وتستخدم نفس الأساليب معها دون وجود حل رادع .
الفتيات والنساء الغير متزوجات لابد من حمايتهم بقانون مناسب, وعدم إدخال أطراف كثيرة يتحملون وزرا ليس وزرهم , كما أن توعية الشباب وبالذات المراهقين منهم  وتنبيههم على بعض المخاطر الكثيرة التي قد يقعوا بها وهم يجهلونها , فالقوانين في الكويت يعتبر جزءا كبيرا منها  مجهولا لدى الكثير من الناس بجميع أعمارهم, ومن الواجب أن يقوم الإعلام بالتعاون مع الداخلية ببث برامج ورسائل أمنية تتعلق بهذا الجانب كي تنبه هذا الجيل من الانصياع وراء سلوكيات خاطئة قد تدمر مستقبلهم, حتى لاتكون عائقا لهم عندما يرغبون بتكملة مشوار حياتهم بمحطات مختلفة .