ردا على موقف السعدون من الخصخصة

أبريل, 2010
لا للخصخصة المطلقة ولو وافق أحمد السعدون
 قانون الغواصين الجائر يتكرر عبر الخصخصة

مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بالتأكيد ليس له سند دستوري فالثروات الطبيعية والمرافق العامة كما هو في نص المادة 152 من الدستور وكما أشار إلى ذلك و بتميز الاستاذ أحمد الديين لا يسمح بنقل ملكيتها إلى الغير إنما الأمر, إذا كانت هناك حاجة , يتعلق بإستثمار ولزمن محدود ووفقا لقانون منفصل لكل مرفق أو ثروة على حده أما فيما عدا ذلك فتعد على الدستور ومخالفة واضحة ولو أيد ذلك نائب بحجم وقامة النائب المحترم أحمد السعدون .
(انظر مداخلة السعدون بجلسة الخصخصة على الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50768&cid=30

قبل تقديم بدائل عملية ودستورية وقبل التعليق على مشروع القانون هذا لابد من ذكر بعض النقاط المهمه :
- العالم يتجه الآن إلى اقتصاد جديد يحل بديلا عن اقتصاد السوق الذي سقط وبشكل ذريع خلال الأزمة العالمية المالية الأخيرة وهذا الاتجاه يتشكل حاليا عبر الاجراءات التي اتخذتها الدول الغربية وخصوصا الإجراءات التي إتخذتها الولايات المتحدة ما جعل على سبيل المثال الخبير الاقتصادي السابق في البيت الابيض نوريال روبيني يصف طرق معالجة الحكومة الأميركية للأزمة المالية العالمية بأنها تصرفات تجعل بلاده تستحق تسمية جمهورية الولايات المتحدة الأميركية الاشتراكية.
- الولايات المتحدة عقر دار اقتصاد السوق الحر الذي يقوم على نظرية الليبرالية الاقتصادية 'دعه يعمل دعه يمر' تعتبر ,وفق اقتصاد السوق الحر, دولة تتحول الى النظام الاشتراكي وذلك بعد الدعم الملياري الذي قدمته الحكومة الفيدرالية خلال الأزمة العالمية للشركات الكبرى والذي تحولت معه بعض هذه الشركات إلى مملوكة جزئيا للحكومة الفيدرالية الأميركية .

- الحكومات الغربية التي طالما روجت لدور محدود للدولة مقابل دور أكبر للشركات تتراجع حاليا عن هذا الاتجاه وتتدخل بشكل مباشر في حركة الاقتصاد حماية لحقوق شعوبها ضد جشع رأس المال الذي حول اقتصاد السوق إلى وحش لا يرحم ما جعل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو رئيس لإحدى الدول الصناعية يعلن أن الاضطراب الاقتصادي الذي حصل بسبب الأزمة المالية العالمية قد وضع نهاية لاقتصاد السوق الحر .

- الكونغرس الاميركي وبعد مئة عام من محاولات رؤساء أميركيين عده إقرار قانون يتيح التأمين الصحي للمواطنين الأميركيين الذين لم يشملهم هذا النظام , أقر مشروعا في هذا الصدد قبل نحو شهرين لينعم نحو 8 ملايين أميركي بهذه المظلة الحكومية التي كانوا محرومين منها بسبب آليات اقتصاد السوق الحر .

إذن الحكومة الكويتية ومجلس الامة يتحركان للأسف في الوقت الضائع ويحاولان السير عكس الاتجاه العالمي ومن أجل ماذا ؟ من أجل قطاع خاص مشبوه الا ما رحم ربي كما حصل في مشاريع عديدة من أبرزها تعطل محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي ما جعل أرقى منطقة في الكويت تحاصرها الروائح الكريهة , وكأخطاء البناء في استاد جابر الدولي , وكفضيحة شراء المشتقات في بنك الخليج , وكمحاولات استغفال البورصة الاميركية بمضاربات وهمية , وكفضائح شركة العقيلة التي إمتدت إلى دول الإقليم , وما خفي كان أعظم .

كما أن كارثة تسريح آلاف الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع أول بوادر الأزمة المالية العالمية من قبل شركات عده لأسباب بعضها لمجرد تخفيف النفقات عبر التضحية بمستقبل أسر هؤلاء الموظفين, وبعضها للضغط على الحكومة ومجلس الأمة من أجل اقرار صيغه جيدة لقانون الاستقرار المالي والذي لا يزال معلقا إلى الآن .

لكن لماذا يقف النائب المحترم أحمد السعدون مع قانون الخصخصة وهو المعروف بتصديه لها منذ زمن طويل ؟

الحقيقة أن النائب المحترم أحمد السعدون له حسابات خاصة وله وجهة نظر دافع عنها في الجلسة الماضية خير دفاع ولكن ذلك لا يعني أنه يقف على الصواب فهو مجتهد وكما يقال أن المجتهد إذا أصاب فله أجران أما اذا أخطأ فله أجر واحد .

والنائب المحترم أحمد السعدون في هذا الموضوع له أجر واحد لا غير فهو في مداخلته ورغم أنه يقول أن هذا القانون لا يوجد له مثيل في كل دول العالم عاد وفي المداخلة نفسها ليعلن تبنيه لتعديل ذكره به النائب محمد المطير ,كما أنه غير موقف من الزامية السهم الذهبي لتكون في كل مرفق يتم تخصيصه وليس وفق ما تراه الحكومة كما في النص الأصلي الذي صوت عليه النائب المحترم أحمد السعدون نفسه في اللجنة المالية, كما أنه لم يغير موقفه فقط من بعض المواد بل زاد على ذلك بالإعلان عن تبني آراء بعض النواب وإن لم تقدم فيها تعديلات ربما لأنه تفاجأ بحجم المعارضة النيابية والشعبية لهذا المشروع بقانون , أو لأنه يريد استرضاء أعضاء كتلته النيابية المعارضة لموقفه , أو لأنه اقتنع بهذه التعديلات وهذا أمر لا نتوقعه فالنائب المحترم أحمد السعدون ليس بالنائب العادي كي نقول ان مثل هذه النقاط قد فاتته فإنتبه لها فجأة .

لولا موقف النائب المحترم أحمد السعدون الداعم لهذا القانون لتغيرت معادلات كثيرة لهذا كان من المهم جدا تحليل أسباب دعم السعدون لهذا القانون فالنائب المحترم أحمد السعدون يريد أن يقدم بدائل للتصور الحكومي للخصخصة ويبني على ذلك تبنيه لهذا القانون رغم أن هناك بدائل كثيرة كان على النائب المحترم أحمد السعدون التفكير بإتباعها من دون أن يقدم الثروة الطبيعية ومرافق الدولة على طبق من ذهب للمتنفذين , الذين طالما حاربهم لسنين, وهو يظن أنه أحسن صنعا .

ومن أهم هذه البدائل مثلا تشريع قانون يمنع الحكومة من خصخصة أي مرفق عام أو إستغلال ثروة طبيعية الا لمدة محدوده ,والا يكون هذا الاستغلال أو الخصخصة الا بقانون كما هو الحال بقانون رقم 79 لسنة 1995 والذي يمنع الحكومة من رفع أي رسم حكومي من دون العودة إلى مجلس الأمة .

من الغريب ان النائب المحترم أحمد السعدون وهو من كان عرابا لقانون البناء والادارة والتحويل BOT والذي يهدف الى حماية أراضي الدولة لا يقوم بالفعل نفسه في حماية الثروات الطبيعية والمرافق العامة ويترك الأمر لتفسيرات الحكومة وحدها فلماذا المغامرة في كل ما يملك الكويتيين ونحن إلى الآن لازلنا نعاني من سلسلة لا تنتهي من الفضائح المالية التي تمت بسبب القصور الحكومي في المراقبة والمسائلة ؟ .

ربما الكلام الوحيد الذي لم يقله النائب المحترم أحمد السعدون أن موافقته على هذا المشروع بقانون جاءت من باب أخف الضررين في ظل أغلبية برلمانية لا تعصي للحكومة أمرا .

الحل البديل لهذا المشروع بقانون برأيي يكون عبر تشريع يتضمن الآتي :

- منع الحكومة من إستغلال أي مرفق أو جزء من مرفق أو مورد ثروة طبيعي إلا عبر قانون .

- استغلال أي مرفق أو أي جزء من مرفق او أي مورد لثروة طبيعية يكون عبر قانون منفصل ولزمن محدود .

- يكون الفصل المتعلق بالحقوق الوظيفية متشابها مع كل قانون مشابه.

- تكون الفصول الأخرى متعلقة بطبيعة هذا المرفق أو الثروة .

هذا البديل يرد على سؤال النائب المحترم أحمد السعدون حينما قال مرارا في الجلسة ' اشتبون بعد ؟ ' , وكذلك يمنع ما أسماه النائب المحترم أحمد السعدون ' بتخلون (14) مليار دولار أو أكثر تروح على الدولة ميخالف لصالح ثلاثة، أربعة ؟'

ما يثير الإستغراب أن الموافقين على هذا المشروع بقانون يريدون ضمن ما يريدونه تخفيف قبضة الحكومة على مسألة خلق الولاءات عبر إنهاء قضية التوظيف الإنتخابي من دون أن ينتبهوا أن هذه القضية قد تنتقل بعد الخصخصة إلى تجار يخوضون الانتخابات حاليا أو تجار قد يتشجعون على استغلال ذلك إضافة إلى أن الحكومة ستظل قادرة على توظيف من تريد في كل مرفق يتم تخصيصه وذلك عبر وزارءها الأعضاء في المجلس الأعلى للتخصيص الذي يقترح تشكيله مشروع القانون هذا .
المذكرة التفسيرية للدستور تنبهت منذ 48 سنة إلى وضعنا الحالي وإلى محاولات رأس المال الجشع للسيطرة على موارد الدولة وإستغلالها ببشاعة حينما أكدت أن العمل كحق فردي جاء ليحد من غلواء رأس المال وتسلطه , ولهذا و إذا مر هذا المشروع بقانون واستطاع رأس المال الجشع أن يتحكم في حق العمل فماذا تتوقعون أن يحصل في الكويت سوى أن ترجع إلى عهد كان البسطاء فيه يلقى بهم كجثث إلى بطن الحوت بعد رحلة غوص خاسرة فيما تتم المطالبة بمنازلهم المرهونه فيطرد الأيتام وتشرد النساء , وكل ذلك يتم بإسم قانون الغواصين في الماضي (*خصوصا المواد أرقام 17 و18 و19 ) وبإسم قانون الخصخصة حاليا (خصوصا المادة رقم 3 ).

في إمارة دبي لا يستطيع الأجنبي تملك شقة واحدة ولو كانت مساحتها 100 متر مربع في حين أن مرافق الدولة وثرواتها الطبيعية في الكويت قد يتملكها الأجنبي بسبب هذا المشروع بقانون ولو بعد حين .

تعديلات مقترحه

تعديل رقم 1 :
تأكيدا على مضامين المادة رقم 152 من الدستور والتي تنص على الآتي 'كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة', كان لابد من اجراء تعديل في مشروع القانون كي يكون هذا الإلتزام بالاستثمار لزمن محدود مع ملاحظة بقاء الأحكام التنظيمية لهذا المشروع بقانون لتطبق في كل قانون منفصل .

فعلى سبيل المثال يمكن لمشاريع قوانين تخصيص المرافق العامة أن تكون وفق صيغة قانون موحد وفق الآتي :
مادة رقم 1 - يتم تخصيص وزارة - هيئة (......) وفقا لأحكام قانون التخصيص .
مادة رقم 2- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

نص التعديل :
المادة رقم 3: لا يجوز تخصيص أي مرفق إلا بقانون ووفقا للإجراءات التنظيمية في هذا القانون , ولزمن محدود لا يتعدى 21 عاما تعود بعدها ملكيته للدولة .

تعديل رقم 2 :

مشروع القانون يتضمن تناقضا غير مفهوم فهو فالمادة رقم 12 البند ب تتيح للجهة الحكومية التي يحددها المجلس الأعلى للتخصيص أن تقوم بطرح نسبة الـ 20 % التي تحصل عليها للمزاد العلني وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة نفسها أي أن شركة واحدة في البورصة تستطيع الحصول على ما نسبته 35 % + 20 % = 55 % من أسهم المرفق الحكومي في مزايدة واحدة ما يسهل من امكانية السيطرة على هذا المرفق منذ اللحظة الأولى لتخصيصه, الأمر الذي يتناقض مع فكرة توزيع نسب الملكية , كما أننا لو فرضنا أن المزاد سيتم على مرحلتين فذلك قد يتيح للشركات المساهمة التنسيق مع بعضها البعض إذا تزامنت خصخصة مرافق عده , كما أن هذه الجهات الحكومية قد تفضل بيع النسبة المقررة لها من أجل تحقيق أرباح قد تغطي على خسائر لها في مشاريع أخرى تديرها .

نص التعديل :

المادة رقم 12 فقرة ب- ' نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ' . بحذف الفقرة التي تتيح لهذه الجهة بيع نسبتها في المزاد العلني .

تعديل رقم 3 :

مشروع القانون في المادة رقم 12 فقرة ج يخصص ما نسبته 5 في المئة من أسهم الشركة التي سيؤول لها المرفق العام للعاملين في هذا المرفق الراغبين في الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيصه الا أن المادة قررت أن يتم تحويل الباقي من نسبة الـ 5 في المئة إلى الإكتتاب العام ما يعني أن على الموظفين تحديد موقفهم في الإستمرار حتى قبل تاسيس الشركة ومعرفة طبيعة الملاك الجدد لهذا يقترح أن يتم تخصيص الـ 5 في المئة لكل الموظفين الذين لم يحددوا موقفهم بعد من قضية الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيص على أن يتم ذلك خلال عام من بدء عمل الشركة الجديدة فإما
الإستمرار في العمل والاحتفاظ بالشروط التفضيلية أو إختيار البدائل التي توفرها المادة 19 من مشروع القانون وبالتالي يحتفظ الموظف في هذه الحالة بما يعادل النسبة التي حصل عليها المواطن المكتتب على أن يتم توزيع الفائض من نسبة الأسهم على الموظفين المستمرين في العمل , إذ أن من شأن ذلك تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الإستمرار في العمل وبالتالي الحفاظ ما أمكن على نسبة العمالة الوطنية في المرفق قبل أن يتم تخصيصه .

نص التعديل :

المادة رقم 12 فقرة ج ' نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وفي حال قرر العامل عدم الإستمرار في العمل خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عمل الشركة وإختار البدائل التي توفرها المادة 19 من القانون يحتفظ بنسبة من الأسهم مساوية للأسهم المقررة للمواطنين في الإكتتاب العام و ويتم تخصيص الفائض من نسب أسهم هذا العامل للعمال المستمرين في العمل في الشركة .

تعديل رقم 4 :

يتطلب التعديل رقم 3 إجراء هذا التعديل في بالطبع هذا التعديل تكراره في مطلع الفقرتين 1 و2 من المادة رقم 19ليكون كالتالي:

نص التعديل :

المادة رقم 19 فقرة 1 - العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. '

فقرة 2-العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.

تعديل رقم 5 :

المادة رقم 20 من مشروع القانون تحدد نسبة العمالة الوطنية في الشركة الجديدة وفق الآتي :

-الا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء في الوظائف والمهن المشابهه لأنشطة هذه الشركة .
- الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن نسبتها حينما كانت الشركة مرفقا عاما

ونظرا لأن مشروع القانون نفسه يتحدث عن جزء من العمالة الوطنية التي قد لا تستمر في العمل في الشركة أو تفضل التقاعد فإن الحفاظ على نسبة العمالة كما هي يتطلب أمرين اولهما ان يتم تحديد نسبة العمالة الوطنية في المرفق العام قبل تخصيصه من دون احتساب وظائف العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام , والثاني ان يتم وضع قيد قانوني يحدد نسبة العمالة غير الوطنية بنسبة لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في المرفق بعد تخصيصه أو فضلت التقاعد.

نص التعديل :

المادة رقم 20 ' مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام على الا تحتسب العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام قبل تخصيصه ضمن نسبة العمالة في المرفق العام قبل تخصيصه ,وألا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية في الشركة الجديدة عن نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في الشركة وفقا للمادة رقم 19 من القانون .

------------------------------------------------------------------------

قانون الغواصين لسنة 1940

* المادة السابعة عشر :إذا توفي أحد المشتركين في الغوص وخلف شيئا ما غير بيته في فيوزع على جميع الدائنين ومنهم النوخذا على نسبة الطلب . أما البيت فتراعي فيه إحكام المادتين 18 و 19.

المادة الثامنة عشر :إذا مات البحار وخلف بيتا ولم يكن له وراث , فهذا البيت أن كان داخلا عليه من دراهم نواخذا الغوص فهو للنوخذة إذا حصلت بينة علي ذلك . وان كان دخلا عليه بالإرث أو من غير الغوص فهو لجميع الدائنين يوزع على قدر نسبة الدين .

المادة التاسعة عشر :إذا مات البحار وهو لا يملك غير بيت سكناه وله أولاد صغار وثبت أن البيت داخل علية من دراهم الغوص فعلي النوخذا أن يصبر حتى يبلغ الأولاد رشدهم وحينئذ يخيرون بين دفع الطلب للنوخذا أو إذا ثبت أن البيت داخل عليهم من غير دراهم الغوص فبعد بلوغ الأولاد سن الرشد يخيرون بين بيع البيت ودفع قيمته لجميع الدائنين أو يبقي البيت لهم وهم يتعهدون بدفع جميع ما على و الدهم من الدين