بسبب انقسامه حول قانون الخصخصة..أحمد بن فهد يرى أن التكتل الشعبي في مرحلة البتر السياسي

نبض الأمة 
خصخصة التكتل الشعبي...!!! 

أحمد بن فهد

> قانون الخصخصة الذي عُرض على البرلمان كشف أن كثيراً من الكتل السياسية قد خُصصتْ منذ فترة، كما أنه كان نقطة الانطلاق لخصخصة الآخرين على الملأ. فالتكتل الشعبي كان يتمتع بهذه الميزة في مملكته المقدسة من حيث احتكاره لمبادئ الحرية وطرق التعبير عنها وتخصصه فيها مع الذراع الدائمة، ألا وهو الميزان المائل وبمعية عدد من نواب البرلمان ممن يُخصصون مفاهيم الحرية والوطنية لهم دون غيرهم ومن أراد أن يكون في مركب خصخصتهم فلا بد أن يدخل من أوسع أبواب مملكة الحرية أو مملكة الشعبي المقدسة !.
لعل الكارثة السياسية التي يرفض بعض أتباع التكتل الشعبي التسليم لها ولعلها دقت عقولهم بقوة هذه المرة من خلال قانون الخصخصة وانكشاف زيف الشعارات التي يصرخ البعض حولها من أجل المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة، إن ماحدث في جلسة الخصخصة من انقسام بين التكتل الشعبي وعلى الملأ لهو برهان جديد يؤكد أن التكتل في مرحلة البتر السياسي فلمْ يجتمع على رؤى فكرية ومنهجية إنما على فتات الساحة السياسية، وإثارة الزوابع للفوز ببعض المسمومات السياسية وهو الأمر الذي حاول بعض أعضائه المسارعة له وركل البقية -فيا خصخصة ما بعدك خصخصة- فهي أم السياسة الحديثة وأم الدولة المتقدمة وأم وأب الزعامة الشعبية، إلا أن البعض ما زال يتساءل عن السر في انقسام التكتل الشعبي حول قانون الخصخصة، هل هو مبدأ لا يتراجع عنه أم هو فوات الفوز بما أيده الزعيم ودفعه لجعله ريادياً ؟!.
النائب السعدون تحدث معللاً تأييده للقانون بالقول: «نحن لا نريد أن يستمر الوضع كما هو عليه ويختطفه 3أشخاص»، ولا ندرى هل فتح الباب لمزيد من المختطفين يعتبر مبرراً لتأييد القانون وهل سيكون السعدون من ضمن القائمة ؟ أسئلة تدور في فلك عقول من سمع هذا التبرير والتعليل !.
يبقى أن نقول: إن قانون الخصخصة بهذه الصورة يحتاج لإعادة نظر خاصة أنه عام ومطاط يتشكل بحسب ما يريده القائمون عليه، والأخطر إن كان الأصل فيه نقل أو بيع الثروات العامة المملوكة للدولة للقطاع الخاص وهو أمر لا يحتاج لرأي اقتصادي وحسب بل رأي شرعي قبل ذلك، وهو ما يجلنا نستغرب من إسلاميي المجلس حينما يتسابقون للفتاوى فيما يتعلق بالمواطن – كالقروض- ويتجاهلون ذلك في هذه الحالة التجارية التي هي أولى بأن توجه إليها الرؤية الشرعية وأولى أن نسمع فيها رأي مجموعة الـ26...!!.