فيصل الزامل يرى أن إقرار قانون الخصخصة جاء ليحفظ حقوق العمالة الوطنية وليس العكس

الخطوة الكبيرة الثانية للمجلس في الإصلاحات الاقتصادية
 
السبت 17 أبريل 2010 - الأنباء
 

لابد من تقديم الشكر والتهنئة الى مجلس الأمة لتحقيقه الخطوة الثانية الكبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية فيما عرف بقانون الخصخصة، والذي عكس إحساسا كبيرا بالمسؤولية من قبل النواب تجاه وطنهم في حاضره ومستقبله، وقد جاء صدور القانون ليحفظ حقوق العمالة الوطنية وليس العكس، فقد تم انجاز عدد من مشاريع التخصيص بغير وجود قانون سواء لمشاريع جديدة «ايكويت» أو بيع حصص «الاتصالات، الوطنية، أجيليتي..الخ»، وقد ذكّرني قلق غير الموافقين على القانون برسالة نشرتها سيدة لبنانية بعد وفاة الرئيس رفيق الحريري، قالت فيها: «لقد عارضتك حينما طرحت مشروع السوليدير لأنه يعني هدم بيتي الكائن في موقع المشروع، اليوم اكتشفت أنني حصلت على تعويض مناسب وفتح المشروع فرص عمل كثيرة لزوجي وأبنائي، اسمح لي أن أعتذر اليك يا رفيق الحريري» انتهى.

نعم، تصحيح مسار تقديم الخدمات العامة يحتاج الى خطوة كبيرة، وفي ظل ظروفنا المحلية فإن اشراك القطاع الأهلي في الملكية والادارة قد أظهر تحسنا كبيرا في الخدمات نظرا لأن حرص المساهمين يمثل رقابة سابقة ترشد اتخاذ القرار، بينما رقابة الدولة هي رقابة لاحقة، وعندما أضيفت اليها الرقابة السابقة تباطأت القرارات، الأهم من ذلك أن التجربتين الشيوعية والرأسمالية حققتا اشراك أكبر شريحة من المواطنين في ملكية مشاريع الخدمات العامة ولكنهما وصلتا الى هذه النتيجة من طريقين مختلفين، الشيوعية استخدمت التأميم، والرأسمالية تركت المؤسسين للمشاريع يواجهون اختبارات البداية الصعبة وتحقيق النجاحات الأولى، ثم جاء ضغط النجاح على المؤسسين لتلبية حاجة التوسع، ما تطلب زيادة القاعدة الرأسمالية ودخول مساهمين جدد بشكل متزايد، الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى انخفاض حصة المؤسسين الأوائل الى الحد الأدنى، فشركة فورد للسيارات لا تمثل ملكية أسرة فورد فيها شيئا يذكر، ومرسيدس كذلك وغيرهما كثير، وهذا لا يعفي الرأسمالية من سكوتها على الشركات المنحرفة (الأدوية المدمرة للصحة – شركات السلاح – التدخين) ما أدى إلى نشوء اتحادات تصارع تلك الانحرافات عبر القضاء وتسجل انتصارات لا باس بها.

والنتيجة أن الدولة أصبح لديها قطاع إنتاجي يحقق أرباحا تستطيع الحصول على ضرائب كبيرة منه إضافة إلى ما يوفره من وظائف ويقدمه من خدمات تقوم على مبدأ المنافسة والتطوير المستمر، وفي غياب هذا القطاع أو ضعفه ـ كما في الكويت ـ فإن الدولة هي التي تتحمل تنفيذ الخدمات ولو اقتصر الأمر على تحمل الموازنة كلفة اقامة المشاريع العامة لهان الأمر ولكنها تنفذ الخدمات بشكل سيئ وبتكلفة مضاعفة وبغير توفير وظائف حقيقية تضيف خبرة للشباب مثلما يحدث في «ايكويت» التي تفخر بأنها «أضخم مشروع خاص في الكويت، وفيه أعلى معدل للعمالة الوطنية» رغم أن حصة الدولة فيه هي 45% فقط.

كلمة أخيرة:

تحية لمجلس الأمة، مرة أخرى، وبالنسبة لمن لا يوافق الآن فإننا ندعوه لقراءة رسالة السيدة اللبنانية المذكورة أعلاه، ومثلما تحمل المجلس مسؤولياته فإن المواطنين الذين سيستفيدون من هذه الخطوة الكبيرة «الثانية» مطالبون بعدم الصمت، فعليهم أن يهنئوا المجلس، والمعترض يحتاج الى أن يسمع منا الى تنبيه، نقول له: «المسألة ليست حالة نفسية فالمجال مفتوح لابداء الرأي في المداولتين الأولى والثانية، ثم تأخذ الديموقراطية مجراها، وبغير ذلك فإن القناعة بالديموقراطية تكون مهزوزة عند البعض».