مهدي ملا علي يقترح آلية من جزأين لسحب الجنسية من المزدوجين تضمن طى الملف نهائيا

 نعم اسحبوها من المزدوجين.. ولكن !
 

مهدي ملا علي  

موضوع مزدوجي الجنسية بات ملفاً موسميا تشهره الحكومة في الأزمات وتغمده إذا هدأت عواصف الاستجوابات، مما شكل تعاطيا حكومياً خاطئاً مع هذا الملف الحساس، حيث ان المفترض أن يكون علاج هذه القضية عبر استراتيجية حكومية واضحة المعالم ومن خلال الوسائل والأدوات القانونية التي تتيح لها إغلاق هذا الملف نهائياً ودون رجعة.
أعتقد أن الفقرة 11 من قانون الجنسية لم تدع مجالاً للتأويل أو التفسير فهي تقضي بعدم جواز امتلاك أي جنسية أجنبية إلى جانب الكويتية، كما أنها تنص على إسقاط الجنسية الكويتية عن من لم يتخل عن الجنسية الأخرى، ومن هنا فإن المسؤولية تقع كاملة على الحكومة في تطبيق هذه الفقرة من القانون كما أنها تتحمل وزر تقصيرها عن تفعيله في الفترة الماضية، فقد تسبب هذا التقاعس عن تطبيق القانون بوجود ظاهرة «مزدوجي الجنسية» التي يحظرها القانون الكويتي.
ولكن اليوم وبعد استفحال هذه الظاهرة وتضخمها في المجتمع، هل من المجدي أن تفيق الحكومة فجأة من سباتها وتأتي لتسحب الجنسية من المزدوجين بليلة وضحاها؟ بالطبع لا. فما ترك دهراً لا يمكن إصلاحه بهذه العجالة ومن دون سابق إنذار، لذلك أعتقد أن تطبيق هذا القانون يجب أن ينقسم إلى جزأين رئيسيين من خلال حصر فئات المزدوجين ثم وضع آلية مناسبة لكل فئة منهم للوصول إلى الغاية المرجوة وهي طي هذا الملف نهائياً، فالفئة الأولى هي فئة «المزدوجين من أصحاب الجنسيات العربية أو الإيرانية» حيث ان تطبيق القانون على هؤلاء ليس بالأمر الصعب أو المستعصي على الحكومة ويجب أن تبادر وزارة الداخلية إلى منحهم مهلة لا تتجاوز بضعة أشهر لتعديل أوضاعهم وتباشر بعد تلك المهلة سحب الجناسي من المزدوجين من هذه الفئة، أما الفئة الثانية فهي فئة «المزدوجين من أصحاب الجنسيات الأجنبية أو الأوروبية» فهذه الفئة بحاجة إلى جهد حكومي رسمي مع حكومات تلك الدول لأن بعض هذه الدول لا تتيح لمن حصل على تابعيتها بأن يتخلى عنها بأي حال من الأحوال فمن يولد في الولايات المتحدة الأميركية مثلا يحصل على جواز أميركي والقانون الأميركي لا يسمح له بأن يتخلى عن هذا الجواز لأي سبب من الأسباب، ومن هنا فإن الحكومة الكويتية عليها أن تخاطب هذه الدول وتصل معها إلى صيغة توافقية بحيث يتم السماح للكويتيين الحاصلين على التابعية الأجنبية بالتخلي عن تابعيتهم لتلك الدول حتى لا تسقط عنهم الجنسية الكويتية، وهكذا يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو اعتبار للجنسية الأخرى، ولكن هناك نقطة مهمة قد تكون كالخل الذي يفسد العسل بمجرد مخالطته، فدخول المحسوبيات والمجاملات والترضيات في هذه القضية السيادية والحساسة سيجعلها فريسة للتجاذبات والمساومات السياسية التي ستقتل جميع الحلول في مهدها وستضع العراقيل في طريق أي تصحيح للوضع القائم.
مما لا شك فيه أن حيازة الجنسية الكويتية إلى جانب أي جنسية أخرى تعتبر مخالفة صريحة للقانون، ولكنني أعتقد أن حيازة بعض الخليجيين عليها يعتبر استغلالاً ونهباً لثروات وخيرات الكويت وأهلها، لأن الكثيرين منهم لا يعيشون على أرض الكويت فعلاً ولكنهم يستفيدون من عطاياها وخيراتها دون وجه حق كما أنهم في نفس الوقت يتمتعون بالمميزات المالية التي تمنحها إياهم دولهم الخليجية، أما بالنسبة لمن حصل على التابعية الأجنبية فهو لا يتمتع بأي مميزات في تلك البلدان الأوروبية التي لا توجد فيها أي مميزات مالية أو غيرها وفي أغلب الأحيان لا يكون من ساكني تلك الدول أيضاً وإنما حصل على التابعية بالولادة، مع تأكيدي على أن الجميع يعتبر مخالفا لقانون الجنسية ولا خلاف في ذلك.