العتيبي: لأجل الكويت نرفض خصخصة القطاع النفطي

صرح جاسم محمد العتيبي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأنه لأجل الكويت فاننا نرفض خصخصة القطاع النفطي ذلك القطاع الحيوي والهام في البلد.

وأوضح العتيبي بأنه لأجل الكويت ولا غير الكويت فاننا نتوجه الى اعضاء مجلس الامة بأن يكون لهم موقف يحسب لهم ويكتب عنهم التاريخ بأنهم وقفوا ضد خصخصة القطاع النفطي التي لها الكثير من المساويء التي سوف تنعكس بالسلب على عمالنا وشعبنا حاضرا والاهم مستقبل أبناءنا.

وردد العتيبي بأنه لأجل الكويت وشعب الكويت يجب عدم التفريط في ثروات البلد ومقومات العيش ، ولا نعمل من قطاعنا الرئيسي حقل تجارب لا يعلم مدى خسارتنا المحتومة سوى الله سبحانه وتعالى.

وطالب العتيبي  باستخدام عبارة لأجل الكويت شعارا عمليا وليست عبارة نستخدمها ، فلا نعرض شريان حياتنا وعصب معيشتنا للخطر ، فالكويت للكويتيين جميعا ، ونحسب أن أعضاء مجلس الامة الذين هم أبناء الشعب سيقولون كلمتهم ضد تخصيص القطاع النفطي ويقفوا موقفا رافضا له يحسب لهم حيث تكتب اسماؤهم بأحرف من نور لعدم التضحية بهذا القطاع.

واختتم العتيبي تصريحه بأنه لأجل الكويت ولصالح الكويتيين سيتم اتخاذ القرار المصيري الذي نتطلع له بعدم تمرير خصخصة القطاع النفطي باذن الله ، ذلك القرار الذي ننتظره بشغف باعتبار ان نوابنا أحرار منطلقين من رحم الحرية ولمصلحة عمالنا الاحرار وشعبنا الحر ، وتطبيقا للحرية التي نادى بها الدستور الكويتي ، ولأجل الكويت الحرة الأبية.

ومن جهته  أكد السيد محمد الهملان ـ نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية رفض المنظمات النقابية لقانون الخصخصة الذي ستتم مناقشته في جلسة خاصة لمجلس الأمة  يوم الخميس الموافق 15/4/2010  والذي  سوف يكون له الأثر السيئ على جميع العاملين في القطاع النفطي  وعلى الشعب الكويتي كافة على المدى القريب والبعيد في حال تم إقراره ، حيث سيلغي أكبر طبقة إجتماعية ويهدم ركن من أركان الدولة الإقتصادي ويهدد بتفاقم حجم البطالة في مجتمعنا .

وطالب الهملان بتشكيل لجنة برلمانية للإطلاع على نتائج المشاريع التي تم خصخصتها في القطاع النفطي والتأكد بكل حيادية  على مدى نجاحها أوفشلها ليتولد لدى النائب القناعة الكاملة ـ ليفاجأ بفشل تلك المشاريع على كافة الأصعدة   وبعدم جدواها إبتداءً  من مستوى أداء وجودة خدماتها وإنتهاءً  بما تسببته من هدر للأموال العامة  والتي  فقدت الدولة الرقابة  والسيطرة عليها  والأهم من ذلك حجم العمالة التي فقدت وظائفها ومقدار الفرص الوظيفية التي ضاعت على أبناء الوطن !!! .

وأوضح الهملان أن اليوم الخميس 14/4/2010 هو أول إختبار لأعضاء مجلس الأمة لبر قسمهم الذين أقسموا عليه للمحافظة على ثروات الوطن ، وسوف يسطر التاريخ مواقفهم  تجاه هذا المشروع  كما سطر السابقون مواقف لازالت راسخة  في أذهان أبناء الوطن  والتي كان لأثرها إسترجاع حقوق الوطن في إمتلاك ثرواته الطبيعية في عام التأميم.

وأضاف الهملان بأنه وبناء على الشواهد الحالية والتجارب السابقة لعمليات الخصخصة  وما صاحبها من عمليات تنفيع أعطت مؤشرات مستقبلية بفشل تلك العملية على كافة الأصعدة لعدم ملائمتها لبيئتنا الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والقانونية  والتي  أوجدت لدينا إعتقاداً يلامس اليقين  بحتمية رفض هذا  المشروع الذي سيؤدي في النهاية لهيمنة مجموعة من المتنفذين على مقدارت الوطن وإستحواذهم  على  ثرواته والذي سيخلق حتماً تصادماً لا مناص منه بين  الشركات من جهة وبين النقابات والعمال من جهة أخرى.

وأختتم الهملان قائلاً : بأنه إذا كانت الخصخصة حتمية  كما يدعي البعض فالمواجهة هي قدرنا  فلن نتوانى أو نتردد في إتخاذ كافة الإجرءات التصعيدية الكفيلة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ومستقبل الأجيال وثرواتنا الطبيعية  متحملين ضريبة تك الأمانة بما تقتضيه علينا مهنة الواجب وشرف المهنة النقابية ـ فما نحن إلا صدى صوت عمالنا نحمله بكل أمانة وصدق ، فلن نتنازل عن حقوقنا ومكتسباتنا وسيكون سلاح الإضراب هو خيارنا.