سيؤدي للتضخم والغلاء والبطالة

 أصدرت جمعية الخريجين بيانا صحافيا بخصوص مشروع قانون الخصخصة جاء فيه:

يناقش «مجلس الأمة» غداً الخميس الموافق 15 أبريل التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، وإيماناً من جمعية الخريجين بدورها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المجتمع، ولضرورة أن تبين رأيها في ذلك المشروع الذي لم تمنحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الوقت الكافي لدراسة مختلف الآراء التي تضمن تلافي العيوب والمثالب التي تكشفت على ساحة النقاش خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة أن موضوع الخصخصة يعتبر مثيراً للجدل والخلاف الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ليس في الكويت فحسب، بل في بلدان العالم قاطبةً، إيماناً منها بكل ذلك فإن جمعية الخريجين تودُّ في هذا البيان إبداء رأيها في مشروع قانون الخصخصة الذي سيناقشه المجلس.

تعلن جمعية الخريجين رفضها المبدئي لمشروع قانون الخصخصة المقدم في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصورته الحالية بناءً على التالي:

• مخالفته التوجيه الدستوري في المادة 20 من الدستور، التي تضمن وجود القطاعين العام والخاص، وليس تصفية أحدهما بالكامل لمصلحة الآخر، كما بينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إذ إن مشروع القانون المقدم ينص على تصفية النشاط الاقتصادي للدولة.

• اقتصار تعريف الخصخصة في مشروع القانون المقدم على مفهوم واحد له سلبيات كثيرة قد تَمسُّ مفهوم الديمقراطية ذاته، وهو نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، في حين أن للخصخصة مفاهيم وأشكالاً كثيرة أخرى تحافظ على الملكية العامة، منها ما هو معمول به في الكويت منذ عقود مثل خصخصة الإدارة أو التعاقد (بي أو تي) أو التأجير أو حتى السماح للقطاع الخاص بممارسة بعض الأنشطة التي تحتكرها الدولة (كما هو الحال حالياً في المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة).

• احتواء مشروع القانون على كثير من العبارات والجمل الفضفاضة والواسعة المعاني، والتي قد تحمل أكثر من تفسير، مما سيسبب إشكالات قانونية وتبعات مالية وإدارية كثيرة على الدولة، خصوصاً أن قوانين مكافحة الفساد لم تُقَر حتى الآن.

• افتقار مشروع القانون إلى الوضوح في كيفية التعامل مع العمالة الوطنية العاملة في المشروعات العامة حالياً، التي ستكون الضحية المباشرة لأي عمليات خصخصة عجولة وغير مدروسة بشكل جيد، فضلاً عما سينتج عن عملية نقل الملكية (الخصخصة) من مشاكل تضخمية ستؤدي إلى الغلاء وارتفاع الأسعار واختلال العدالة الاجتماعية.

• رفض الجمعية المبدئي لخصخصة (النقل الكامل للملكية) مرفقي التعليم والصحة، لأن ذلك يُخِلُّ بالوظيفة الاجتماعية للدولة، ويتنافي مع ما هو معمول به في بلدان العالم كافة.

• رفض الجمعية المبدئي لخصخصة (نقل ملكية) المشروعات العامة المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي لمخالفة ذلك للدستور.

• ضرورة معالجة جوانب القصور الإداري في كثير من المشاريع العامة كبديل لنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

• ضرورة التعامل مع مشروع الخصخصة كجزء من عملية إصلاح اقتصادي وإداري وسياسي شاملة تُغطَّى فيها جوانب القصور التشريعي الأخرى قبل البدء بشكل جزئي مبتور في نقل ملكية القطاع العام.

جمعية الخريجين