الزيد يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة 'الرافال'

كشف الكاتب بجريدة النهار -زايد الزيد ناشر تحرير جريدة بمقاله اليوم المزيد من التفاصيل حول صفقة الطائرات الفرنسية 'رافال'، والتي أثير بشأنها جدل نيابي وإعلامي في الآونة الأخيرة، واستحوذت على اهتمام نيابي واسع خاصة من كتلتي التنمية والإصلاح، والعمل الشعبي.

ما يحتويه مقال الزيد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة، ولأن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يبدأ زيارة رسمية لفرنسا اليوم، رأت انه يستحق أن يكون 'مقال اليوم'،والتعليق لكم:

بين ' الرفلة ' و ' الرافال ' !!
زايد الزيد

 المعلومات حول صفقة الطائرات الفرنسية ' رافال ' ، تتوالى علينا بشكل متقطع ، رغم كل محاولات التعتيم الشديد ، التي يفرضها ' الجماعة ' في الدفاع ، و شركاؤهم من خارج الوزارة ، حتى على أصغر التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة !

      المعلومات الجديدة تقول : أن قيمة الصفقة مبالغ فيها بشكل كبير ،  إلى درجة أن العمولة المأمولة ، بعد إنجاز الصفقة ، ستبلغ بحدود ملياري دولار ! والمعلومات الجديدة تقول أيضا : أن ' الجماعة ' في الدفاع ، وشركاؤهم من خارج الوزارة ، ومعهم دبلوماسيين من السفارة الفرنسية ، احتفلوا قبل نحو أسبوعين ، في منزل الوسيط الشهير بشار بقرب موعد توقيع الصفقة ! والمعلومات الجديدة تقول أيضا : أن شريط السهرة ، أرسل عبر الانترنت ، إلى المعنيين في الصفقة في باريس ! والمعلومات الجديدة تقول أيضا – وهذا أخطر مافي الموضوع – أن هذا الاحتفال ، تم في اليوم ذاته ، الذي خرج فيه تصريح ' المسؤول الأول ' عن الصفقة ، مقحما فيه ' المقام السامي ' ، حتى يضمن أمرين : الأول هو تمرير الصفقة ، والثاني ضمان حمايته من المساءلة السياسية ! كما تقول المعلومات أيضا : أن فكرة إقحام ' المقام السامي ' في الصفقة جاءت كنصيحة من شخصية إعلامية سياسية ، لها علاقة ' استشارية ' مباشرة مع '  المسؤول الأول ' عن الصفقة !

      وحقيقة ، إن المرء ليحار ، وهو ينظر ، إلى الطريقة التي تدار بها الأمور في الدولة ! فنحن لانعلم ، كيف يتسع الحديث ، من مختلف مواقع المسؤولية ، في الدولة كلها ، عن الشفافية ، ومع ذلك ، وحينما تتعلق الأمور بالصفقات المليارية ، فإن الشفافية تختفي بقدرة قادر ، إلى الدرجة ، التي أصبح فيها صغار السن ، من الشباب الكويتي ، يدركون أن ' مافيات ' الفساد ، باتت أقوى من كل المواقع ، ومن كل المسؤولين ، و إلا كيف نفسر ' تطنيش ' ديوان المحاسبة من جانب ' الجماعة ' في الدفاع ،  رغم تسجيل ، الشباب الشرفاء في الديوان ، احتجاجا رسميا ، يثبتون فيه إخفاء ' الجماعة ' في الدفاع ، لكل مايتعلق بالصفقة المليارية من مستندات ، و أهما تقريري اللجنتين المكلفتين ، بدراسة الصفقة ، وإبداء الرأي فيها ، واللتين أوصتا برفض الصفقة ، ومع ذلك تمر هذه المعلومة على مجلس الوزراء ، ولايحرك بشأنها ساكنا !

      ونتساءل : ماهي الرسالة ، التي يود مجلس الوزراء ، بهذا الصدد ، أن يوصلها لأهل الكويت ؟ هل يريد من الناس ، أن تقتنع ، بأن حكومتهم غير مهتمة ، بالتجاوزات المليارية على أموالهم ؟ إذا كانت هذه هي الرسالة ، التي يود مجلس الوزراء ، أن تصل إلى الناس ، فكبف يريد المجلس ذاته ، أن يقنع الناس ، في جدية الحكومة ، بمعالجة مشاكل الناس وقضاياهم ، التي تقل كلفتها المالية بكثير ، عن كلفة الصفقات المليارية العبثية ؟ بل كيف يستطيع مجلس الوزراء ، أن يقنع الناس بأن خطة التنمية المزعومة ، ستمر بنظافة ، إذا كانت مليارات من أموالنا وأموال أبنائنا ، في صفقة ' الرافال ' ، تعالج بهذا التكتم والعبث المهين ؟ لماذا تتبعون سياسة الإخفاء و التكتم ؟ وعلى من ؟ على الشعب ؟ على صاحب المال ؟ من الذي قال لكم ، أن هذه الأموال ، هي أموالا خاصة بكم ، لكم الحق في التصرف بها ، كيفما شئتم ؟!

      نقولها للمرة المليون : لا إصلاح ، من دون محاسبة ، ولا إصلاح من دون شفافية ، هذا ليس اختراعنا ، هذا ماسارت عليه الأمم المتقدمة ، لذا فإن أمورها ، تسير من حسن إلى أحسن ، بينما نحن لازلنا غير مسلّمين بحق الشعب ، في إدارة الحكم ، وحقه في التصرف بالمال ، كما لازلنا غير مؤمنين بأن ' الحكم في الكويت ديموقراطي ، السيادة فيه للأمة ، مصدر السلطات جميعا ' – المادة ( 4 ) من دستور 1962 .

      أما ' الرفلة ' ، ونصيحتها ل' المسؤول الأول ' في إقحام المقام السامي بموضوع الصفقة العبثية ، فنقول لمن استمع لنصيحتها : ' إن الرفلة ماسرّت حالها ، علشان تسر أحوال غيرها ، ثم كيف تسمح لها بأن تتجرأ على المقام السامي وتقحمه في أمور هو بعيد عنها ، وأنت الرجل عالي المسؤولية ، و أحد أبناء الأسرة ؟! ' .