...ومبارك الهاجري يعتبر صفقة الرافال أتت لتقصم ظهر الدفاع، معلنة عن استجواب يلوح في الأفق!

مبارك محمد الهاجري

 لا... لـ «الرافال» الفرنسية!

 
المبررات والحجج التي ساقتها كتلة التنمية، برفضها لصفقة مقاتلات الرافال الفرنسية مقنعة إلى درجة اليقين التام، والذي زاد وضع الصفقة تعقيداً، عدم تمريرها على ديوان المحاسبة، والأدهى والأمر، أن التقتير الحكومي في الداخل، والمناداة بشد الأحزمة، يقابله بذخ ليس له حدود في الصفقات الخارجية، فهل يعقل أن تشتري وزارة الدفاع هذه المقاتلة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي؟ والمثير للاستغراب، سعي الوزارة وإصرارها على شراء هذا النوع من المقاتلات، والتي بها من العيوب ما نعجز عن تدوينه في هذا المقال، وهي التي لم تجد زبوناً يقبل بشرائها سوى وزارة الدفاع الكويتية!
هل رأيت عزيزي القارئ استهتاراً كهذا في قتل المال العام، وإعدامه رمياً بالرصاص الحي، وسحله في الشوارع، بمحاولة طمس حقيقة هذه الصفقة، وتمريرها، شاء من شاء، وأبى من أبى!
الكويت بلد الدستور والقانون، وليست حارة «قبضاي» أرعن، يريد فرض سطوته بكل ما أوتي من قوة ونفوذ، فمن لديه صفقة، عليه أن يراعي قوانينها، وقبل ذلك دستورها الذي جرم العبث بالمال العام، ومقدرات الأمة، وأما محاولات الدس والخديعة التي تمارسها قوى الظلام، ومرتزقة «الكوميشن» فلن يكتب لها النجاح، مهما قالوا، ومهما فعلوا، فمصلحة الكويت العليا هي الأهم، وهي الباقية، واللي موعاجبه، فليذهب للريفيرا الفرنسية لعل الأجواء الجميلة هناك، تهدئ وتخفف من لوعة فقدانه صفقة فاشلة، كادت أن تصيب المال العام في مقتل، لولا يقظة أبناء الكويت الشرفاء!
* * *
كثيرة الأسئلة التي وُجهت إلى معالي النائب الأول وزير الدفاع، والتي كان معظمها عن المناقصات والعقود التي تبرمها الوزارة، ولكن، وبكل أسف، لم تجد الأسئلة إن لم يكن معظمها، إجابات شافية ووافية، تضع النقاط على الحروف، وإن دل ذلك فإنما يدل على حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، أن الوزير، رغم احترامنا لشخصه، غير متعاون مع مجلس الأمة، كما لا ننسى أن لوزارة الدفاع سوابق في هذا المجال، وهي التي منعت ديوان المحاسبة قبل أشهر عدة من التدقيق على العقود، ومحاولة التضييق على مسؤولي الديوان بكل السبل. فهل يمهد عدم التعاون من قبل وزير الدفاع، الطريق لاستجوابه، خصوصاً أن التجاوزات في وزارته، ليست في حاجة إلى قصاصي أثر، وأتت صفقة «الرافال» لتقصم ظهر الدفاع، معلنة عن استجواب يلوح في الأفق!