عبدالأمير التركي يرى النائب علي الراشد محقا فى دعوته لتعديل الدستور

 


 النائب الراشد على حق?!?     
Wednesday, 14 April 2010 
عبدالأمير التركي

دعوة النائب الفاضل علي? ?الراشد لتعديل الدستور? »?المقدس?« ?دعوة? ?يتفق معها? ?غالبية ابناء الشعب الكويتي،? ?ونحن في? ?مقدمتهم،? ?فالدساتير توضع لترسي? ?أسس نظام الحكم في? ?الدولة،? ?ثم تتولى قوانين العقوبات حماية تلك الأسس بفرض عقوبات مشددة على من? ?يحاول ان? ?يمس او? ?يناهض او? ?يحرض على تغيير نظام الدولة،? ?ذلك لان ما? ?يعتبر من أسس نظام الدولة اخطر من ان تكفي? ?لحمايته المساءلة السياسية او الادارية،? ?ولاننا اخترنا شعباً? ?وحكاماً? ?وبكل ارادتنا ان نكون دولة بالمعنى الحقيقي? ?للدولة حيث? ?يكون القانون هو العصب الاساسي? ?في? ?النظام والحكم والقضاء،? ?ولان الدستور? ?يتصدر قمة سلم القانون منظماً? ?ومخططاً? ?لسلطات الدولة ومؤسساتها والتزامات الحكم والشعب،? ?فإن تأكيد سيادة سلطة القانون تكون هي? ?المطلب والموقف والقرار،? ?واي? ?محاولة للعبث بهذه السيادة من الحكام او المؤسسات الدستورية او الشعب تدخل في? ?خانة المؤامرة على مستقبل الدولة،? ?اذ انه لا احد خارج الدولة ولا فوق الدستور تأكيداً? ?لحماية الوحدة الوطنية الواجبة على الحكام والمؤسسات والشعب،? ?ومنذ ان التفت الأزمات السياسية حول مقدرات الدولة بسبب الخلافات المستمرة الحادة والتداخل المرفوض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،? ?والآراء تنطلق تطالب بتعديل بعض مواد الدستور لحل مشكلة الديمقراطية التي? ?تضيع وتضيعنا معها،? ?وهذا ما كنا نطالب به منذ ان بدأت الأزمات السياسية تنخر جسد دولتنا،? ?وتوقظ الفتنة المذهبية،? ?وتحرك الفرقة في? ?نفوس ابناء الوطن الواحد،? ?اطلقوا علينا ساعتها اننا سلطويون،? ?ومأجورون للسلطة،? ?وحكموا علينا بالخيانة العظمى،? ?واليوم? ?يعلو الصراخ بوجه النائب الراشد،? ?لمجرد انه اعلن عن عزمه تقديم اقتراح لتعديل الدستور حتى انبرى له النائب د.فيصل المسلم مهدداً? ?ومتوعداً? ?ومعلناً? ?رأيه وتأكيده لرفض تعديلات النائب الراشد المقترحة على الدستور?- ?وهذا حقه كمواطن بالرفض او القبول?- ?ولكن ليس من حقه ان? ?يصادر حق زميله في? ?إبداء رأيه وما? ?يراه في? ?مصلحة وطنه،? ?والذي? ?اوضح من انه قد قام بالتشاور مع زملائه النواب الذين ابدوا تعاوناً? ?واهتماماً? ?بهذا المقترح وبحتمية التعديل?- ?وهذا من حقهم ايضاً? - ?كما ليس من حق النائب المسلم ان? ?يتهم النائب الراشد ومن? ?يقف معه من انهم حكوميون،? ?وان التعديلات التي? ?يدعون لها تعديلات حكومية تهدف الى ضرب الإرادة الشعبية وترسيخ دكتاتورية الفساد،? ?وقد اثبت النائب المسلم برده المتشنج هذا من انه نائب لا ديمقراطي،? ?ولا? ?يؤمن بالرأي? ?ولا بالرأي? ?الآخر،? ?ولا? ?يقبل الجدل بالتي? ?هي? ?احسن او المناقشة الواعية الحرة،? ?وكأنه واحد من تلك الفئة التي? ?تفضل لمصلحتها ان? ?يبقى الوضع على ما هو عليه،? ?رغم ان الدستور نفسه لا? ?يعارض في? ?تعديل او الغاء مادة او اكثر فيه اذا كان صلاح الاوضاع? ?يقتضي? ?هذا التعديل او هذا الالغاء،? ?وقد اعطى الدستور هذا الحق لرئيس الدولة وايضاً? ?لمجلس الامة وطبقاً? ?للاجراءات المنظمة لذلك فإن مطالبة النائب الراشد ومن معه باعادة النظر او التعديل في? ?بعض مواد الدستور ليست بدعة وليست رجساً? ?من عمل الشيطان،? ?واذا كنا اليوم بعد? ?48? ?سنة من سيادة دستورنا،? ?نستشعر خطراً? ?على سيادته بعد هذا الزخم من الأزمات التي? ?تجر الوطن الى نفق مظلم? ?يطيح بكل الانجازات،? ?فإننا اصبحنا في? ?امس الحاجة الى تحريك الجمود والركود السياسي? ?والاجتماعي? ?والاقتصادي،? ?ومعنا في? ?الكويت أمر ممكن وواجب وعلى النائب المسلم،? ?وصحبه الذين? ?يكفرون الآراء التي? ?تطالب بالتعديل او التغيير او الالغاء ان? ?يدركوا ان الدول التي? ?تنهار سياسياً? ?واقتصادياً? ?واجتماعياً? ?هي? ?الدول التي? ?تعتقد ان دستورها منزل لا? ?يقبل التعديل للمصلحة الوطنية العامة،? ?وهي? ?الدولة التي? ?تعتقد ان دستورها عقد شراكة وليس حقاً? ?شعبياً? ?مكتسباً? ?نحيطه جميعاً? ?بالحماية والرعاية طبقاً? ?لظروف الوطن ومتغيرات الممارسة الديمقراطية،? ?وليكن معلوماً? ?اننا متمسكون بالشرعية والدستور وبمضمون واهداف المادة الثانية والمادتين الرابعة والسادسة وموقفنا الصريح هذا لا? ?يداخله اي? ?نوع من الاستهلاك،? ?ولا? ?يعانق بأي? ?شكل أي? ?نوع من المصلحة الا بمقدار ما? ?يلامس مصلحة الكويت الوطن والنظام والشعب،? ?فيا نائبنا الفاضل الراشد،? ?واصل مشوارك الاصلاحي? ?الوطني،? ?انت ومن معك من صحبك الكرام،? ?ولا تنصت للصراخ ولا تلتفت للجعجعات التأزيمية ودعهم? ?يصرخون بـ»إلا الدستور?« ?ويلطمون الوجوه،? ?ويندبون كندابات الجنائز?! ?وفقك الله وصحبك المخلصين،? ?فالوطن الكويتي? ?لن? ?يفيق من? ?غيبوته إلا بانتفاضتكم الدستورية المباركة?.?