'المالية' ترفض مرسوم رد قانون 'فوائد القروض'

رفضت لجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بالأغلبية خلال اجتماعها اليوم المرسوم بقانون برد القانون الذي أقره مجلس الأمة بشأن شراء فوائد القروض، وقال رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة في تصريحات للصحافيين إن اللجنة رفعت تقريرها برفض المرسوم إلى رئاسة مجلس الأمة، ما يعني حاجته إلى 44 صوتاً ليمر المرسوم خلال دور الانعقاد الحالي ، أو تأجيل نظره إلى دور الانعقاد المقبل والخيار لمجلس الأمة بالأخير إما الموافقة على مرسوم رد قانون إسقاط الفوائد أو رفضه.

وعن اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة المقترحات الخاصة بقطاع النفط ، قال الزلزلة إن الحكومة كانت ممثلة بوزيري النفط الشيخ أحمد العبدالله والدولة لشئون لمجلس الأمة الدكتور محمد البصيري وتم مناقشة عدة مقترحات بقوانين الأول خاص بمؤسسة البترول، والثاني خاص بالاحتياطي العام للدولة وربطه بالإنتاج النفطي، والثالث اقتراح بقانون بإنشاء شركات مساهمة لإنشاء المصافي النفطية ويتم طرح 50 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين و24 بالمائة للحكومة و26 بالمائة من الأسهم تطرح في مزايدة للشركات المتخصصة .

وأوضح الزلزلة أن أبرز التعديلات ما يتعلق بفرض الرقابة المسبقة على مؤسسة البترول الكويتية وهو ما لم يكن معمول به ، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للبترول دون وجود أعضاء به لهم مصالح في قطاع النفط ، مشيراً إلى أن هناك اقتراحاً قانونياً يلزم الحكومة بالكشف عن حجم الاحتياطات النفطية ويربطها بالإنتاج حتى تحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الاحتياطات.

ولفت الزلزلة إلى أن مشروع إنشاء شركات مساهمة لإنشاء مصافي نفطية جاء بعد اعتراض الزملاء النواب على طريقة تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة في السابق وأنه لم يكن بالطريقة السليمة ، ولأن منهج خطة التنمية هو تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع ، فتم تقديم الاقتراح بتأسيس شركات لإنشاء المصفاة النفطية ليتمكن من إنشاء المصفاة الرابعة.

وأضاف أن الحكومة طلبت مهلة لتقديم رأيها في المقترحات بقوانين لكنها لم تحدد المدة المطلوبة، واللجنة أعطتها مهلة أسبوع لتزويدها بالمعلومات الخاصة بالقوانين، لأن المجلس بحاجة إلى معلومات واضحة قبل تشريع القوانين.

ووجه الزلزلة الشكر للحكومة لتعاونها مع اللجنة، مشيراً إلى أنه من باب التعاون النيابي معها يتم إعطاء الحكومة المهلة التي تطلبها ، لكن إن لم تلتزم بتقديم الردود في الموعد المحدد فسنحاسبها.