د.بدر ماجد المطيري يصف قانون الخصخصة القادم بـ(قانون الحرمنة) لاحتوائه على 26 مادة مسرطنة بالجشع ومص دماء محدودي الدخل

رأي حر 
قانون ا ل ح رم ن ة! 
 
كتب د.بدر ماجد المطيري
 
لفت انتباهي خلال الخمس سنوات الأخيرة أمرين مهمين هما: كثرة المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة، وللعلم يمكن تم ترخيص أكثر من 10مستشفيات خاصة وأكثر من 50 مدرسة خاصة خلال تلك الفترة والسؤال ليش؟
للتو حليت هذا اللغز اللي حيرني أكثر من خمس سنوات مضت، فحل اللغز يكمن في قانون الحرمنة عفوا.. الخصخصة القادم والذي أقرته اللجنة المالية والاقتصادية بالإجماع!! وذلك بتاريخ21/3/2010 والذي يتكون من 26 مادة مسرطنة بالجشع ومص دماء محدودي الدخل لتدخل في جيوب التجار اللي بعضهم توه فتح له ترخيص شركة مساهمة مقفلة، لتذهب أموال التنمية إلى جيبه مباشرة كاش و بدون شيكات!
وسوف أسلط الضوء على المادة الثالثة من القانون والتي تنص على انه(لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون)، فهذا النص يعني عدم جواز خصخصة المدارس والمستشفيات  إلا  بإصدار قانون من مجلس الأمة على تخصيصها،ولكن المشكلة في أن القانون 9 لسنة 2010 في الخطة الإنمائية للسنوات 2010/ 2011، 2013/ 2014 يورد في موقعين من الإطار العام للخطة الإنمائية ما يفيد خصخصة عدد من المدارس والمستشفيات بدءا من السنة الأولى للخطة وصولا إلى استكمال خصخصتها جميعا،  يا جماعة الخير فسروا لي إياها؟ ولا  تدرون أنا بفسر  الموضوع لكم في نقطتين:
1 - في هذه الأيام تعكف وزارة الصحة على موضوع التأمين الصحي على المواطنين،يقال والعلم عند الراوي انه قاب قوسين أو أدنى سيجبر المواطن لدفع مبلغ وقدره للمستشفيات الخاصة اللي إذا المريض  تردت حالته عندهم يحولونه إلى المستشفى الحكومي عشان يفتكون منه،وأنا أقولكم والله لو يخصخصون الصحة راح تبقى كما هي، مشكلتنا في الكويت الإدارة والتخطيط ضايع!، فبالله عليكم وين راحت فلوس التأمين الصحي اللي لهطوها من الوافدين صار لهم سنين!؟ ثم الم تنص المادة(11) من الدستور على : تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
2 ـ صرحت وكيلة وزارة التربية انه ابتداء من السنة الدراسية المقبلة سوف يتم تخصيص بعض المدارس الحكومية،والمصيبة أن هذا التوجه لم يرد في خطة الوزارة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة ولم تعرض على مجلس وكلاء الوزارة ولم يعرفوا أو يسمعوا بها . ياجماعة الخير حنا وين رايحين! 
ثم الم تنص المادة (40) من الدستور على :التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون .
أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يقر قانون الخصخصة، ومنا إلى أعضاء مجلس الأمة،  فالشعب أمانة في أعناقكم لا تبيعوهم من اجل حفنة أموال مصيرها وأنتم للزوال!
 
-نهاية المطاف-
 
تنص المادة 152من الدستور: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.أتمنى من النائب علي الراشد ومجموعته قراءة هذه المادة بتمعن!