مبارك المعوشرجي يذكرنا بان عدد الاستجوابات بلغ 51 استجوابا منذ عام 63 ولم تسحب الثقة من أي وزير أو وزيرة في جميعها

الاستجوابات أسماء وأرقامالاثنين, 12 أبريل 2010
مبارك مزيد المعوشرجي

لن أتكلم عن الاستجواب بوصفها حقا دستوريا للنائب أو آلياته أو خطواته، فهي أمور لكثرة الاستجوابات الأخيرة أصبحت من المعلومات العامة التي يعرفها الجميع، ولكني سأتكلم عن تاريخ الاستجوابات وعددها ونتائجها وغير ذلك من المعلومات، ومصدري الإنترنت والمواقع الإلكترونية للصحف ومجلس الأمة.

أول استجواب كان في مايو 1963 تقدم به النائب محمد أحمد الرشيد مستجوباً المرحوم السيد عبدالله الروضان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك، وقد تم الاكتفاء بالبيان الذي أدلى به الوزير وتم سحب الاستــجواب، وآخر اســتجواب كان يوم الخـميس 24/ 3/ 2010 تقدم به النائب علي الدقباسي مستجوبا وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وأسفر هذا الاستجواب عن تجديد المجلس الثقة بالوزير.

بلغ عدد الاستجوابات 51 استجوابا ولم تسحب الثقة من أي وزير أو وزيرة في جميع هذه الاستجوابات، وكانت النتائج إما تجديد الثقة أو أن تتخذ الحكومة أحد خياراتها العديدة: استقالة الوزير أو تدويره لوزارة أخرى أو استقالة الحكومة بأكملها وإعادة تشكيلها أو حل المجلس حلاً دستورياً أو غير دستوري، ولو عدنا للنواب وسجلهم بالاستجوابات لوجدنا أن المركز الأول احتله بجدارة النائب د.وليد الطبطبائي الذي تقدم بستة استجوابات، ثم يليه النواب حسين القلاف ومسلم البراك و د.فيصل المسلم بخمسة استجوابات، وقد شارك في الاستجوابات ما نسبته 20 % من النواب واكتفى الباقون، إما بالحديث مع أو ضد الاستجواب، أو الاكتفاء بالمشاهدة.

ومن اللافت للنظر أن أقدم ثلاثة نواب بالمجلس وهم: الرئيس الحالي جاسم الخرافي والنائب خلف دميثير لم يتقدما بأي استجوابات، كما أن الرئيس السابق والنائب الحالي أحمد السعدون لم يشارك إلا باستجواب واحد في 15 مايو 2006 لرئيس الوزراء، ولم تتم مناقشته بسبب استقالة الحكومة وحل المجلس.

نعم، إن الاستجواب حق من حقوق النائب، وأداة للتصويب والمحاسبة، وقد كان ذلك مع بداية العمل البرلماني في الكويت، فخلال 36 عاماً (29 مايو 1963 - 14 أبريل 1999) تقدم النواب بـ 19 استجواباً، ولكن في السنوات الأخيرة تمادى بعضهم واستسهل تقديم الاستجوابات، فخلال أقل من عشر سنوات (4 نوفمبر 2000 وحتى اليوم) تم تقديم 32 استجواباً، الكثير منها بعيد عن الإصلاح والمراقبة، بل هو نوع من الانتقام والابتزاز والتكسّب، ما أفقد هذه الأداة الدستورية الراقية أهميتها عند الناس، وعجز المستجوبون عن تحقيق الهدف من هذه الاستجوابات وإكساب الحكومة أغلبية مريحة داخل المجلس بحثاً من الناس عن الاستقرار، سعياً للتطور والتنمية اللتين كانت كثرة الاستجوابات عرقلة لهما.