الإستنئاف تبرئ الزيد مجددا من دعوى عبدالصمد بتأبين مغنية

قضت محكمة الإستئناف مؤخرا بالغاء الحكم الصادر ضد الزميل زايد الزيد ناشر تحرير جريدة بتغريمه مبلغ ألف دينار، ورفض الدعوى المقامة عليه من النائب عدنان عبدالصمد، وترافع عن الزيد المحامي عبدالرحمن البراك.

وكان النائب عبدالصمد قد أقام دعوى قضائية ضد الزميل الزيد، على خلفية مقالة نشرها الأخير بعنوان 'ياوطني لا تحزن' بتاريخ 16 -3-2008 في جريدة النهار:

- مقال الزميل الزيد المنشور بتاريخ 16-3-2008 , 'يا وطني لا تحزن  ' , أنظر إلى الرابط أدناه :

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=57153

وأنظر أيضا:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=33132

 وتناول فيها قضية تأبين عماد مغنية والذي أعتبره الزيد مجرما بحق الكويت، وطلب عبدالصمد بأن يؤدى له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع حفظ حقه في المطالبة مستقبلا في التعويض النهائي، حيث استند النائب عبدالصمد في دعواه أن الزميل الزيد ذكر اسمه على نحو صريح ووصف أفعاله بالوقاحة وقلة الحياء، كما ذكر بالمقال أن المدعي ومعه جماعة أخرى أقاموا مجلس تأبين وصفه بلفظ 'مشبوه'.

واعتبر عبدالصمد أن كاتب المقال الزميل الزيد طعن في وطنيته واعتبره ممزقا للوحدة الوطنية وأنه يأتمر بأوامر خارجية.

وفي جلسة 23-11-2009 ، أصدرت محكمة أول درجة حكما بإلزام المدعي عليه – زايد الزيد- بأن يؤدي للنائب عبدالصمد مبلغ ألف دينار كتعويض أدبي، فأستأنف الزميل الزيد والنائب عبدالصمد الحكم.

فأعتبرت محكمة الإستئناف أن ما نشره الزميل الزيد يأتي من قبيل المباح في النقد المقرر دستوريا مادام أنه ملتزم حدود النظام العام والآداب العامة.

وتبين للمحكمة (( أن المقال المذكور يتناول بالنقد موقفين، أولهما: إرسال جماعة النائب عبدالصمد برقية لحزب الله بشأن التعزية في مقتل عماد مغنية، مرورا بإقامة مجلس التأبين، والتهديد قليل الحياء بإستجواب وزير الداخلية، وثانيهما: التهديد الوقح بإستجواب رئيس الوزراء، ولما كان ما ورد بالمقال قد عرض فيه كاتبه أساسا لإنتقاد موقف عام، وهو موقف المستأنف من التمجيد والتعزية في عماد مغنية، والذي ساد بشأنه جدل بين أبناء هذا الوطن، واعتقد كثير منهم أنه يعمل ضد مصلحة البلاد، وأتهم من البعض بالإساءة لهذا الوطن، وإتيان أعمال عدوانية ضد أهله، وقد دار المقال هو استهجان هذا التمجيد، ووصف الفعل الذي ينطوي عليه ذلك الموقف لأنه لا يليق الإشادة بأي صور من الصور بمن أساء للوطن، ولم يقصد منه كاتب المقال التعرض لشخص المستأنف أول النيل من كرامته، أو الحط من قدره: وأنه وإن كان المقال قد انطوى على عبارات قاسية وعنف في استخدامها فإن هذه المحكمة ترى أنها كانت لازمة لإظهار قصد كاتب المقال، ولخدمة المقال، ولا يصح في النظر السليم سلخ كل عبارة أو لفظ من سياقها وتشهيرها على حدة، ذلك أنه إذا أريد لحرية الرأي أن تزدهر وللديمقراطية أن تزهو، فلا بد من قدر من التجاوز يسمح به المقام، لما كان ذلك، وكان من المقرر إذا اشتمل المقال على عبارات يُقصد منها المصلحة العامة وعبارات يقصد بها التشهير فإن لها تغليب أي قصدين على الآخر، وكانت هذه المحكمة ترى أن ما ورد بالمقال من عبارات يغلب عليها ابتغاء المصلحة العامة، وهي الدعوة إلى عدم تمجيد من أساء إلى الوطن، وبذا ينأى المقال عن التشهير بما ينتفي معه الخطأ في حق المستأنف ضده بما يتعين معه رفض الدعوى المبتدأة، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر فإنه يتعين القضاء في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المتسأنف ورفض الدعوى)).