49 سنة على استخدام الدينار الكويتي

تمر هذه الأيام الذكرى ال49 لاستخدام الدينار الكويتي كعملة رسمية في البلاد خلفا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت.
ويعود تاريخ أولى المحاولات لاصدار عملة نقدية كويتية الى عام 1886 عندما اصدر الحاكم الخامس للكويت الشيخ عبدالله الصباح الثاني امره بسك عملة نحاسية هي البيزة الكويتية ثم جرت محاولات أخرى لم يكتب لها النجاح حيث استقر الوضع على استخدام الروبية الهندية.
وظلت الروبية الهندية هي العملة القانونية المتداولة في الكويت حيث تم استبدال الدينار بها في عام 1961 .
وكانت الكويت قد اجرت منذ عام 1958 العديد من الدراسات المكثفة لاصدار عملة كويتية وطنية والتي توجت في 19 أكتوبر من عام 1960 بصدور المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي الذي نص على جعل الدينار الكويتي وحدة النقد الجديدة كما نص القانون على انشاء مجلس النقد ليتولى عملية اصدار الدينار الكويتي وقد جاء هذا القرار تعبيرا عن سيادة دولة الكويت.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن شهد بنك الكويت المركزي خمسة اصدارات للعملة الكويتية كان آخرها في عام 1994 والتي ما زالت قيد الاستخدام.
ومر الدينار الكويتي بعدة مراحل وتطورات منذ تاريخ اصداره 'وحتى يومنا هذا' سواء صعودا او هبوطا خصوصا في فترة الغزو العراقي والازمة الاقتصادية الاخيرة.
وفي هذا السياق قال المحامي علي البغلي في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان 'العملة ترتبط بسيادة الدولة وقوة وضعف اقتصادها ولا شك ان قوة العملة ترتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة مع ارتفاع سعرها مقارنة بالعملات الاخرى فالدينار الكويتي بالنظام العشري اذا قسمناه على عشر وحدات مثل باقي العملات الخليجية فانه يفوق قيمة هذه العملات او وحداتها العشرين بما يتجاوز 20 الى 25 بالمئة'.
واوضح البغلي ان السبب في ذلك 'يرجع لارتباط العملة الكويتية بسلة عملات بالاضافة الى الدولار في حين يقتصر غطاء الكثير من العملات الخليجية على الدولار الذي تحتسب به مبيعات البترول وهو المصدر الاساسي للدخل لمعظم الدول الخليجية كما ان الميزانية الكويتية تراكم الفوائض النقدية عاما بعد آخر بعد احتساب كافة المخصصات بما يعزز الثقة باقتصادها وعملتها النقدية'.
وذكر ان 'الدينار حافظ على مستواه المرتفع اثناء فترة الغزو العراقي الغاشم مع استبعاد الشهور الاولى للغزو لأن اجهزة الدولة الموجودة في الخارج كانت في حال ارتباط للحالة غير المسبوقة ولكن سرعان ما صدرت القرارات الرسمية بتعزيز قيمة الدينار وضمان الودائع وسداد التزامات الحكومة والقطاع الخاص المصرفي في الخارج ما عزز الثقة بالاقتصاد والدينار الكويتي'.  واضاف البغلي ان الدينار الكويتي 'لم يتأثر كثيرا خلال الازمة الاقتصادية التي مر بها العالم مؤخرا على الرغم من تأثر كل اقتصادات العالم وخصوصا الولايات المتحدة ودول اليورو بينما نجد ان الكويت لم تتعرض لنفس مستوى الهزة ولم تتدخل الدولة بالمال العام لانقاذ بعض الشركات التي تأثرت في الازمة ولذلك بقي الاقتصاد الكويتي والعملة الكويتية بمنأى عن هذه التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية الكونية الاخيرة'.
من جهته ذكر الباحث الاقتصادي عامر التميمي في لقاء مماثل مع (كونا) ان الدينار الكويتي 'هو وحدة نقدية قياسية ولذلك من المفترض ان يكون مسعرا بموجب سلة من العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري'.
واضاف التميمي ان 'تحديد سعر الصرف يعتمد على المتغيرات التي تحدث للعملات المذكورة وغيرها المشمولة في سلة العملات وكما هو معلوم ان العملة يتغير سعر صرفها على ضوء المتغيرات التي تحدث في اسواق النقد والاوضاع الاقتصادية المحلية والايرادات السيادية للدولة وميزان المدفوعات وغيرها من المتغيرات'.
واشار الى انه 'لا يمكن ان نزعم بأن الدينار الكويتي صاحب اعلى سعر صرف بين العملات الخليجية والعربية نظرا لاختلاف وحدة القياس فقوة أي عملة تعتمد على القوة الشرائية لهذه العملة ويتم احتساب ذلك من خلال تحديد سعر سلع محددة بمختلف العملات للتعرف على قوة العملة'.
وقال 'في فترة الاحتلال العراقي تم دعم سعر صرف الدينار من خلال الامكانات المالية المتاحة للكويت والمتمثلة بالاستثمارات الخارجية واملاك صندوق الاجيال القادمة ولكن سعر صرف الدينار تأثر خلال تلك الفترة بتوقف انتاج النفط وانعدام الايرادات النفطية والانفاق الذي تحملته الحكومة خلال تلك الفترة'.
واوضح ان الكويت 'تمكنت من اعادة الحيوية الى الاقتصاد الوطني بعد التحرير مباشرة ومن ثم تمكن الدينار الكويتي من العودة الى مستويات سعر الصرف التقليدية بالنسبة للدولار والعملات الرئيسية الاخرى'.
وختم التميمي حديثه قائلا ان 'سعر صرف الدينار لم يتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية حيث ظلت البلاد تتمتع بفائض في ميزان المدفوعات وحققت فائضا في الميزانية خلال السنة الماضية كما ان معدلات التضخم ظلت معقولة بما منح الدينار الكويتي القدرة على توفير قوة شرائية مناسبة للمواطنين والمقيمين'.(