من بينهم الكويت

 قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) اليوم ان هناك خمس دول هي السعودية وقطر والامارات والكويت والجزائر تستأثر بأكثر من 70 في المئة من اجمالي استثمارات الطاقة العربية وذلك باستثمارات تقدر بنحو 470 مليار دولار.
وقالت اوابك في افتتاحية نشرتها الشهرية استنادا الى دراسة للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) حول قضايا الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية ان سلسلة الصناعات النفطية اللاحقة في استثمارات الطاقة العربية وتشمل قطاع تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية تستأثر على حوالي 47 في المئة من اجمالي استثمارات الطاقة العربية.
واضافت ان الاستثمارات في سلسلة امدادات الغاز الطبيعي تشكل نسبة 36 في المئة من اجمالي الاستثمارات اما قطاع توليد الطاقة الكهربائية فيشكل حوالي 17 في المئة من ذلك الاجمالي.
وذكرت انه وعلى الصعيد العالمي وطبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية فان العالم بحاجة الى ضخ استثمارات تقدر ب 35 مليار دولار سنويا خلال الفترة بين عامي 2008 و 2030 للقضاء على مشكلة فقر الطاقة في العالم رغم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد العالمي ودول العالم نتيجة الازمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008.
واشارت اوابك الى انه وفقا لمعظم توقعات هيئات ووكالات الطاقة العالمية والمعطيات القائمة فمن المؤكد ان العالم سوف يظل وثيق الارتباط طيلة عقود النصف الاول من القرن الحادي والعشرين وما بعد بالمصادر الاحفورية السائلة والغازية للطاقة لتدوير عجلة قطاعات واسعة من اقتصاده الصناعي والزراعي والخدمي.
واضافت ان اهم تلك القطاعات وسائل النقل التي سوف يظل النفط هو عماد محركاتها وقطاع توليد الكهرباء الذي سيكون الغاز الطبيعي من بين اهم محروقاته وخاصة في البلدان النامية.
وذكرت انه وانطلاقا من توقعات ازدياد الطلب على هذين المصدرين حتى عام 2030 ولتأمين الطاقات الانتاجية الاحتياطية فان المتطلبات الاستثمارية الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات وتطوير الصناعة البترولية في جميع مراحلها سوف تظل ضخمة بكل المقاييس وقد تبلغ ما لا يقل عن 26 تريليون دولار باسعار عام 2008 خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2030. واكدت ان مثل هذه الافاق الاستشرافية للطلب على البترول ترتب على الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي العديد من الالتزامات حيث ان ما تكتنزه اقاليمها من احتياطيات نفطية وغازية ستساهم ليس فقط في تلبية جزء مهم من الطلب العالمي من جهة بل ستظل محورا اساسيا في نسيجها الصناعي ومصدرا مهما لمداخيلها وعائداتها من جهة اخرى.
وقالت انه وانطلاقا من هذا الواقع فسيكون من بين الرهانات المستقبلية للدول العربية البترولية ان تواصل السعي الى ضخ ما يلزم من استثمارات في القطاع البترولي في ظل موقعها العالمي المهم على صعيد احتياطيات وانتاج النفط الخام.
واضافت ان الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الاعضاء في منظمة اوابك بلغت في نهاية عام 2009 نحو 44ر667 مليار برميل تشكل 6ر56 في المئة من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة فيما بلغ اجمالي احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2009 نحو 5ر52 تريليون متر مكعب تشكل 1ر28 في المئة من اجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة.

وبينت اوابك ان العديد من الدول الاعضاء في اوابك قامت بداية من مطلع عام 2010 بالاعلان عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الضخمة الرامية الى تطوير وتحديث بناها التحتية لاسيما في قطاع النفط والطاقة وتحسين خصائص مكامنها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
واشارت الى ان من بين الامثلة على هذا التوجه اعلان السعودية عن تخصيص 170 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمة وشركة سوناطراك الجزائرية حوالي 69 مليار دولار لتنفيذ مخطط استثمارات نفطية مستقبلية في مجالات التنقيب والاستغلال والنقل والصيانة.
واشارت الى ان من ضمن الامثلة ايضا اعلان دولة الكويت عن رصد مبلغ 87 مليار دولار لتضخ كاستثمارات جديدة في قطاعها النفطي وتخصيص دولة قطر مبلغ 70 مليار دولار ليضخ كاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي والنفط الخام خلال الفترة ذاتها.
وقالت انه لا يمكن التغاضي عن التأثير السلبي للازمة المالية العالمية على قطاع الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات في الصناعات البترولية بصفة خاصة منذ منتصف عام 2008 وخلال عام 2009 حيث انه يتوقع استمرار تأثيرات هذه الازمة لسنوات قادمة ومن ابرز تلك التأثيرات المباشرة انخفاض الطلب العالمي على الطاقة والانخفاض الحاد في استثمارات البنية التحتية للطاقة بسبب نقص السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع وهو ما قد ينعكس سلبا على انخفاض امدادات الطاقة العالمية.
واكدت ان مبادرة اربع من دولنا الاعضاء بتخصيص نحو 396 مليار دولار امريكي لتستثمر في الصناعة البترولية لديها لن يكون ذا اثر طيب ومحسوس في تأمين انتاج مستدام للنفط والغاز لتلبية الاحتياجات العالمية والمحلية المتزايدة فحسب بل سيدخل ذلك ضمن المساعي والاجراءات الاقتصادية التي تسعى بلدان العالم الى اتخاذها للحد من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للنهوض باسواق الطاقة وتلبية الاحتياجات العالمية منها بما يحفظ مصالح طرفي المعادلة اي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والبلدان المستوردة له.
وقالت اوابك انها 'وهي تتابع هذه المبادرات والبرامج الاستثمارية الطموحة في قطاع الطاقة العربي لتثمن عاليا بعد النظر الاستراتيجي الذي تتحلى به دوائر القرار الاقتصادي العليا في دولنا الاعضاء في المنظمة وما يبذل من جهود طيبة في مجال استثمارات في القطاع البترولي'.
وقالت ان ذلك سيحقق لا محالة فوائد اقتصادية واجتماعية جمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول مجددة الدعوة لتضافر جهود كل الاطراف الدولية ذات الصلة بصناعة الطاقة من دول وشركات ومنظمات وطنية ودولية للمساهمة في تحقيق الاستقرار لسوق الطاقة العالمي وهو الامر الذي سينعكس ايجابيا على تحقيق امدادات طاقة امنة ومستقرة لكل دول العالم. واكدت اهمية ضمان وجود الطلب المستقبلي على النفط والغاز من قبل الدول المستهلكة لتامين تدفق الاستثمارات اللازمة من قبل الدول المصدرة مبينة ان ذلك يتطلب استمرار الحوار الهادف والبناء بين المنتجين والمستهلكين.