محامي دشتي مقرا بما نشرته ((الآن)):

تسلمت ردا من محامي المواطن عبدالحميد عباس دشتي بناء على ما نشرناه أمس حول مذكرة اعتقاله الصادرة من الانتربول الكويتي، أنظر الرابط  أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=49986&cid=48

وتنشر رد السيد المحامي يوسف عباس دشتي التي يقر فيها بصحة المذكرة التي نشرناها لكنه يقول بأنها بنيت على باطل.

ونذكر القارئ الكريم أن تنشر رد المحامي السيد دشتي إيمانا منها بحرية الرأي وبأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا ننشرها أدناه بناء على قانون المطبوعات والنشر كما طلب السيد المحامي لأن قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على النشر الالكتروني:

السيد / رئيس تحرير جريدة الإلكترونية    

رداً على ما نشرته جريدتكم الإلكترونية بتاريخ 8/4/2010 تحت عنوان ( الشرطة الكويتية تلاحق مواطناً عبر الإنتربول ) فإنني وبصفتي وكيلاً عن السيد/ عبدالحميد عباس دشتي وعملاً بقانون المطبوعات والنشر وتوضيحاً للرأي العام ، يرجى نشر ردنا التالي .

فإنه من حيث الموضوع فإن كل ما ذكر من انه قد تم اتخاذه بحق موكلي من إجراءات قامت بها سلطة الادعاء ، فهي إجراءات تعسفية وإن كانت قد وقعت صحيحة وتتماشى وصحيح القانون  ولكنها تكون قد بنيت على التدليس والاحتيال وخيانة الأمانة التي يسأل عنها جزائياً كل من علي حسين الصائغ رئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وحامد محمد عباس حاجيه رئيس الشركة السابق ( نزيل السجن المركزي حالياً ) والمقيدة ضدهما الشكوى رقم 106/2010 الصالحية لأنهما يعلمان حق العلم بأن مجموعة الشركات التابعة والزميلة وشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار قد صدر ضدها الحكم بالدعوى التحكمية رقم 25 لســنة 2008 لمصلحة موكلي ،  وبإلزامها وبالتضامن مع حامد محمد عباس حاجيه بأن يؤدوا إليه جملة المبالغ التي تجاوزت ملايين الدنانير وفق التفصيل الوارد بيانه في الحكم المشار إليه والموقع عليهم الحجز التنفيذي لمصلحة موكلي .

وعليه فإن ما يروج له من انه قد تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد موكلي عن قيمة شيك بمبلغ مليون ومائة ألف دينار كان يفترض تقديمه للبنك في 31/12/2009 هو أحد عناصر تسويه وتعهد من قبل حامد محمد عباس حاجيه وبصفته رئيس شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار التزم بموجبها بإبقائه لديه على سبيل الأمانة ولا يحق له صرفه إلا بعد أن يصدر قراراً قضائياً في النزاع حول المبلغ المودع عنه الشيك وبعد قيامه ومجموعة الشركات التي يمثلها بالتضامن بدفع كافة المبالغ المستحقة عليهم و المحكوم بها لصالح موكلي بالإضافة إلى مبالغ الشيكات الشخصية التي له في ذمة حامد محمد عباس حاجيه وكلها أتضح أنها دون رصيد و التي تجاوزت قيمتها ملايين الدنانير أيضا .وكان المذكور قد استحصل على تسوية عن طريق النصب والاحتيال المتكرر منه وبالرغم من ذلك كعادته فأنه لم يلتزم بها وهو موضوع شكوى النصب والاحتيال المقدم ضده أمام جهات الادعاء العام (55/2010 مخفر الشرق )  . وانه وعلى فرض المحال وهو غير الحقيقة والواقع بأن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار بحلتها الجديدة وبرئاسة مقدم الشكوى على حسين الصائغ قد هدفوا من وراء شكواهم حفظ حقوق الشركة ومساهميها ، دون قصد استكمال تنفيذ المخطط الذي ابتدأه الرئيس السابق حامد حاجيه والذي سلمهم الشيك مؤخراً بغرض ابتزاز موكلي ، وبقصد التشهير به والإضرار بمصالحه وسمعته ، فهم يعلمون حق العلم ويعرفون بأن المقاصة التجارية واجبة في مثل هذه الحالة وكان يتوجب عليهم القيام بخصم قيمة الشيك المؤتمن عليه لدى رئيس الشركة السابق كأحد عناصر التسوية عند تحقق شروط تحصيله وذلك خصماً من إجمالي المبالغ المدينة بها مجموعة شركاتهم بالتضامن مع حامد محمد عباس حاجيه والمقدرة بعشرات أضعاف قيمة الشيك ، وهذا مبدأ الالتزام بالقانون وما يتماشى وعرف السوق وأخلاقيات التجارة والتي للأسف لم نجد لها أثراً فيما أقدمت عليه الإدارة الجديدة للشركة ووفقاً لما تم تسريبه من أخبار فإننا قد باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية بدعاوى خيانة الأمانة والنصب والاحتيال في مواجهتها ممثلة برئيسها على حسين الصائغ والرئيس السابق للشركة ( نزيل السجن المركزي حالياً )حامد محمد عباس حاجيه ومن يثبت انه كان طرفاً في الإساءة إلينا .وذلك بالرجوع عليهم ومن يثبت ضلوعه في ما يتعرض له موكلنا من تشهير وتضخيم للأخبار المضلله والعارية عن الصحة فيما تجاوز ما ورد في توضيحنا هذا .

 مع حفظ كافة حقوقنا الأخرى .

المحامي يوسف عباس دشتي