جلال آل الرشيد يشبه مايسميهم (نواب التأزيم) بـ«الياثوم» الذي لا خلاص للكويتيين منه قبل أربع سنوات

جدول الأولويات.. مات !
 

د. جلال محمد آل رشيد  

مجلسنا قد يمكن وصفه بسبب المؤزمين من أعضائه بأنه مجلس «ردود الأفعال» على الأخطاء التي قد تصدر عن الحكومة هنا وهناك، من غير اعتراف المؤزمين في المجلس النيابي بأن الخطأ إنما ينتج عن «ممارسة العمل»! بدلا من الهروب من تحمل مسؤولياته، هو مجلس يؤذي الشعب أساسا بقدر أكبر بكثير من إيذائه للحكومة!
فالمواطنون «المساكين» الذين لا وجود لهم داخل البرلمان حاليا هم الذين صوَّتوا في الانتخابات البرلمانية السابقة، وبالتالي انتهى دورهم عند ذلك الحد! ونواب التأزيم الذين يضيعون جدول أولويات الشعب الكويتي في نزواتهم الانتقامية داخل المجلس أصبحوا ذلك «الياثوم» الذي لا خلاص للكويتيين منه قبل أربع سنوات من تاريخ نجاحهم، ولو كان برلماننا فيه نظام أحزاب لاستطاع المواطن أن يكون أقوى من البرلماني المؤزم الذي «لا عمل له» في البرلمان، وبالتالي يشغل نفسه بالتأزيم والصراخ أربع سنوات تغطيةً على خوائه التشريعي، ولكنْ كيف يستطيع المواطن أن يجعل البرلمانيّ يحسب له حسابا ما دام البرلمان، في واقع الأمر، يتكون من خمسين مستقلا «يخورونها» كما يشاؤون لمدة أربع سنوات ولا يمكن أن يُحاسب بعدها؟
فالحكومة قادرة على مواجهة الاستجوابات، كما صرّح الوزير البصيري، ولكن ماذا عن أثر الانشغال بتلك الاستجوابات على «جدول الأولويات» بين الحكومة والبرلمان؟ انظروا إلى نواب المجلس الذين وضعوا لنا بالتنسيق مع الحكومة «جدولا بالأولويات المشتركة» الحكومية النيابية، وكان جدولا ناتجا عن تناغم نيابي حكومي جعلنا نتفاءل به أيام إقراره، وإن كان تفاؤلنا تفاؤلا حذرا، باعتبار أن التجربة السياسية القريـبة لم تكن مبشرة بشكل يجعلنا نطمئنّ، حيث جاءت بعد ذلك الاستجوابات المتتالية، التي لا ندري إلى أين ستنتهي؟، ولا إلى متى ستستمر؟، لكي «تأكل» جهود الحكومة، وجهود المجلس، واجتهادات السلطة الرابعة المرئي منها أو المقروء، وجهود المجتمع المدني المراقب للوضع السياسي الداخلي المتدهور حقيقةً، مما أضاع جدول الأولويات في زحمة الاستجوابات «الراقية» التي جاءت للبر بالقسم أمام الناس حيناً، أو انتقاما من أشخاص الوزراء لتسقيطهم سياسيا حيناً امتثالا لتعليمات «سين» من الناس على حساب «صاد»، أو حتى الاستجواب على خلفية طائفية في حين ثالث!
الهدوء والعقل مطلوبان، والناس الذين ذهبوا إلى الصناديق وشكلوا هذا البرلمان لهم همومهم ومشاكلهم ورغباتهم ومطالبهم المشروعة، فهنالك أعداد من القوانين الملحة التي يجب إقرارها، فمجلس الأمة ليس مؤسسة موضوعة لكي يأتي هذا النائب أو ذاك ليحول جلساتها إلى حلبات مصارعة لفظية وتنابز بالألقاب، إن المجلس مؤسسة مهمة مسؤولة عن تشريع القوانين، ذلك التشريع الذي لولا الضغوط المهمة التي مارستها أطراف عديدة، مثل مؤسسات المجتمع المدني، لما أحس المؤزمون من النواب بأهمية إقرار تلك القوانين المهمة التي تم إقرارها مؤخرا في المجلس. ونحن ننتظر كمواطنين قوانين تمهد الأرضية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة تمهيدا لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مرموق، وكل هذا يتطلب تعقلا وهدوءا من النواب، بل مساهمة منهم في صياغة تلك القوانين ذاتها، فلا يجوز لهم عدم المشاركة في صياغتها، فضلا عن تعمد تعطيلها لحاجة في نفس يعقوب!
فالناس قد ملوا التأزيم والتعطيل لمهام المجلس والحكومة معاً، وهنالك قوانين تنتظر إقرارها، سواء أكانت قوانين ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو حقوقي، وتلك أمور تحتاج إلى الهدوء وتسخير الطاقات لأجلها، وإلى عدم تشتيت جهود السياسيين والناشطين نقابيا والمراقبين من الإعلاميين والصحافيين، لعل سفينة الكويت وشعبها تبحر بهدوء ناحية شاطئ التنمية والرخاء والتقدم والهدوء.