البراءة بدلا من الإعدام لوافد اتهم بالاتجار بالمخدرات

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد حكم محكمة اول درجة القاضي باعدام وافد باكستاني الي القضاء ببراءته مما ساند اليه فيما قضت بتاييد حكم الاعدام للمتهم الاول وذلك عن تهمة جلب المخدرات .
تتلخص الواقعة حسب ما جاء باقوال ضابط الواقعة بان تحرياته السرية دلت على حيازة المتهم لمواد مخدرة وانتقل برفقة قوة من رجال الشرطة لضبط المتهم الذي كان متواجدا في منطقة ميناء عبدالله فقام بضبطه بالقرب من إحدى الشركات في ذات المنطقة وكانت لدية شاحنه تحمل لوحات لاحدى الدول الخليجية واقر بانه جلب المخدرات من احدى الدول الخليجية الي الكويت عن طريق إخفائها بمخابئ سرية في الشاحنة وتم ضبط أربعة أكياس نوع هيروين واقر بان احد أبناء بلدته اتصل به من باكستان وطلب منه تسليمها للمتهم الثاني وقام بتزويده برقم هانف المتهم الثاني وقام الضابط بالاتصال على المتهم الثاني لتسليمه كيسين من المضبوطات وبعد ان حضر المتهم في المكان المحدد ضبط وهو يتسلم الهيروين واعترف بانه يقوم بتوزيعها على الراغبين في التعاطي وقضت محكمة اول درجة بإعدام المتهمين ومصادرة المضبوطات فلم يرتض المتهم الثاني وقام بتوكيل المحامي فارس الأمير للترافع عنه أمام محكمة الاستئناف وحضر الامير بصفته وكيلا عن المتهم الثاني وترافع شارحا ظروف الدعوى قائلا في مرافعته ان اذن النيابة العامة جاء خاليا من ورود اسم المتهم الثاني كما ان القائم على عملية الضبط قد اورد سيناريو من وحي خياله حيث انه لم يبين خلال التحقيق بانه قام بإحراز الهاتف الذي تمت المكالمة والاتفاق عليه مع موكلي حيث اكتفى بكلمة هاتف وزعم بانه يخص المتهم الثاني كما ان هذه الرواية أشبه بان تصبح كمسلسل تلفزيوني الامر الذي يتضح لنا عدم مصداقية ضابط الواقعة بشان اتصال المتهم بالمتهم الثاني وكان من المفترض ان يقوم الضابط بإحراز الهاتف ليكون دليلا قاطعا يثبت تورط المتهمين بارتكاب الجريمة الفعلية فان أقوال الضابط جاءت مبهمة وشابها التناقض ودفع الأمير بانتفاء الدليل اليقيني الجازم في حق المتهم الثاني وببطلان القبض والتفتيش لعدم سريان اذن النيابة العامة في حق المتهم  لانتفاء وانقطاع حالة التتبع طلب إلغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم الثاني مما اسند اليه من تهم.