د. متلع: مستمرون في الإصلاح و التطوير

أكد عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور مشعل متلع بأن هناك متطلبات للتطور العلمي والأكاديمي، منها متابعة تطوير البرامج الخاصة بدرجة البكالوريوس سواء ما كان منها مطلوباً من سوق العمل أو ما تبادر به الكلية من مقترحات برامج جديدة تعرض على سوق العمل. مؤكدا أن الأداء فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي حتمي التطور، مشيرا إلى التركيز على النوعية في تلك البرامج والتنوع فيها و الأخذ بعين الاعتبار التعاون والمنافسة الإيجابية مع المؤسسات العلمية النظيرة سواء كان حكومي منها أو خاص.
 
وأوضح د. متلع أن الجانب الإداري أقل ما يوصف حالياً بأنه فعال من جانب جميع العاملين في الكلية، فلدينا خطط طموحه لتطوير الأداء الإداري تقوم على مبدأ الإدارة بالأهداف، علماً بأن الأداء الحالي متميز ولكن معيار النجاح لأي نشاط إداري هو الإصلاح الذي يأتي قبل التطوير.و أن لدى جميع العاملين قبولاً نحو الإصلاح وحماساً نحو التطوير بسبب الشعور لديهم بأنهم يعملون ضمن فريق عمل واحد لتحقيق أهداف وغايات يعمل الجميع نحو تحقيقها.
 
وأشار د. متلع بأن لكل مؤسسة علمية متطورة وناجحة أهداف، وتلك الأهداف دائماً تكون في مرحلة مراجعة وتطوير، وعندما نقول عن أي تنظيم أو كيان علمي وأكاديمي بأنه حقق أهدافه، فإننا نعمل في دائرة الجمود، فالأهداف الآنية والمرحلية تتحقق، ولكن الأهداف الإستراتيجية والغايات التي وجدت من أجلها الكلية دائماً في مرحلة مراجعة وتطوير ونمو. لذلك فإننا نعمل ضمن خطط وأهداف طموحة، ولن نقف عند مرحلة معينة متذرعين بأننا حققنا أهدافنا، بل في نمو مستمر تمشياً مع أهداف التنمية الشاملة لوطننا الغالي في عصر سريع النمو والتغيير، إنه عصر 'العولمة'.
 
وعن تطوير العمل في الكلية قال د. متلع إن الإصلاح والتطوير عملية مستمرة ضمن برنامج عمل وضمن الإمكانيات المتاحة من خلال فريق عمل داخل الكلية يعمل ضمن فريق أكبر داخل الهيئة، و هذا الإصلاح والتطوير هو في حقيقة الأمر خيار لا رجعة فيه. مشيرا بأن التطوير سيتكون من تطوير أربع محاور أساسية، أولها التميز العلمي والأكاديمي نابعاً من الأقسام العلمية بالتنسيق مع سوق العمل، وثانيهما هو التطوير في الخدمات الأكاديمية المساندة بالتعاون مع قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة من خدمات معلوماتية وأنظمة قبول و تسجيل، وثالثهما تطوير الأداء في الخدمات الإدارية المساعدة، بالإضافة على تطوير وإبراز الجانب المتعلق بالنمو والإبداع والتميز الطلابي. مؤكدا أن العمل على النمو والتطوير ضمن هذه المحاور الأربعة، سوف يسهم بتقدم بالكلية نحو مستقبل مشرق بإذن الله.
 
وأشار د. متلع بأن المباني والمواقع الخاصة بالمؤسسات العلمية تلعب دوراً فعالاً في الجودة العلمية والإدارية لتلك المؤسسات. إن المواقع الجديدة في منطقة العارضية سيكون إسهامها وتأثيرها حاسماً للجودة في أداء عضو هيئة التدريس والإدارة والطالب من خلال استخدام أفضل الأساليب والوسائل العلمية في التدريس والتدريب، فضلاً عن القضاء على مشكلة الكثافة الطلابية بتوفر قاعات دراسية أفضل وأكثر بتوفر أساليب ووسائل التدريس والتدريب في التعليم. إلى جانب ذلك الاستفادة من التصميم الجديد للمباني في الجانب المتعلق بتواجد عضو هيئة التدريس بموقع واحد بالإضافة إلى فعالية الأنشطة والخدمات الإدارية.
 
وأكد د.متلع بأن الكلية الآن في مراحل التطوير الفعلي, مؤكداً بأن هناك تطوراً إجراءياً في مجال الاعتراف الأكاديمي الذي هو الإطار الذي تكون كل البرامج والتخصصات وجودتها من منظور عالمي تحت مظلته. إنه تطور حيوي وتاريخي لكلية الدراسات التجارية لم يحدث منذ خمسة وثلاثون عاماً عند إنشاءها. موضحا بأن إجراءات الاعتراف الأكاديمي لبرامج كلية الدراسات التجارية عن طريق المؤسسة الأميركية للاعتراف الأكاديمي  للجامعات والكليات في مجال إدارة الأعمال، وهي ما تعرف بالـ'AACSB' :  The Association to Advance Collegiate Schools of Business.   - وهي مؤسسة علمية عريقة ومتخصصة بالاعتراف الأكاديمي بكليات إدارة الأعمال. إن أول خطوة هي موافقة تلك  المؤسسة العريقة بقبول طلب إجراءات العضوية لكلية الدراسات التجارية بدون الانتظار لتخريج دفعات البكالوريوس، لتكون العضوية متزامنة مع إجراءات تطوير برامج البكالوريوس، وبدون الانتظار ستة سنوات أو أكثر من الآن لتخريج دفعات البكالوريوس حتى يتم طلب العضوية. وذلك دافع قوي للجميع بالعمل بكل إخلاص وتفاني للحصول على الاعتراف الأكاديمي. فإن المهم ليس تطبيق درجة البكالوريوس بل الاعتراف ببرامج البكالوريوس.
 
وتحدث د. متلع عن التواصل الفعال والمستمر مع سوق العمل وعن المجالات التي تحتاج إلى القيام بأبحاث التي لها الطابع التطبيقي. و خاصة في المجالات التي تخدم طبيعة التخصصات في الكلية، وكذلك نوع وطبيعة الأبحاث التي يحتاجها سوق العمل وتلبي احتياجاته، والقيام بالبحوث العلمية الهادفة. و أن هناك أبحاث تشرف عليها جهات متخصصة، وخص بالذكر مركز البحوث التابعة لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث في الهيئة الذي أيضاً يقوم بدور جاد نحو ربط نوع وطبيعة الأبحاث ومحاولة توجيهها نحو حاجة القطاعات المختلفة لتسهم في إثراء جهود التنمية المستدامة في دولة الكويت وخصوصاً في المجال التطبيقي.
 
و أكد د. متلع بأن التعاون مع القطاع الخاص أقوى من أي وقت مضى،ونحن متأكدون بأن جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة هي الحاضن الأساس لمخرجات الكلية متمثلاً بالخريجين والخريجات من الكلية، فنحن دائماً وأبداً نؤكد تعاوننا مع القطاع الخاص والأهلي بجانب القطاع الحكومي. مشيرا بأن الكلية تتطلع إلى المزيد من التعاون مع جميع القطاعات، ولذلك تم توسيع البرنامج الزمني مع تلك القطاعات ليشمل الفصول العادية بالإضافة إلى الفصل الصيفي.
 
و تحدث د. متلع عن الدور الفعال الذي يقوم به الأمن النسائي. مؤكدا على محاولة تفعيله أكثر وتطويره من خلال وضع خطط لإكسابه بعض المهارات التي تتعلق بفن التعامل وضبط العلاقات. موضحا أن الجانب التنظيمي لمجتمع الكلية يضم أكثر من 9000 طالبة, و أن أرقى جامعات العالم تضم في هياكلها التنظيمية وحدات أمن وسلامة للمجتمع الطلابي داخل كلياتهم. و تضم حتى آليات ومعدات ليس فقط للجانب الطلابي بل حتى للمحافظة على مباني ومعدات الكلية بشكل أكثر فاعلية. مضيفا إن تنظيم العلاقة بين الأفراد والأمن وأطراف الكلية وتوسيع النشاط ليشمل الأمن من الرجال لكلية البنين هو أيضا ضمن أولوياتنا، وخصوصاً عند الانتقال إلى المباني الجديدة. 
 
وأكد د. متلع أنه لا توجد هناك نية لزيادة الهيئة التدريبية في الكلية مستقبلاً لأسباب كثيرة، ومن تلك الأسباب أن جهات الاعتراف الأكاديمي تركز على برامج البكالوريوس، وهي برامج بطبيعتها تركز على الجانب المعرفي و المعلوماتي، بينما يركز التدريب على الجانب المهاراتي والسلوكي فضلاً عن جانب القدرات, مشيرا بأن جانب التدريب وإعادة التدريب له مؤسساته الخاصة به وأنشطته وأهدافه التي هي تختلف عن مؤسسات التعليم من حيث الطبيعة والأهداف, و أن الحاجة لتلبية النقص تكون في الهيئة التدريسية وليس في الهيئة التدريبية, موضحا أن أعضاء هيئة التدريس لدينا أيضاً قادرون ومؤهلون على التدريب في مجالات معينة، وكذلك لديهم درجات علمية عالية في مجال التدريب والتنمية، وهذا ما يتماشى مع شروط الاعتراف الأكاديمي.