زايد الزيد يعقد (متحسرا) مقارنة بين ما أنفقته ليبيا لتجهيز القمة وبين ما أهدرناه نحن من ملايين، متهما جمعيتى الشفافية وحماية المال العام بالتواطؤ

الخلاصة
من قصور ليبيا إلى فلل الكويت.. ياقلبي لاتحزن
زايد الزيد 
 
رائع ذاك التقرير الاخباري، الذي نشرته جريدة «الحياة» اللندنية بتاريخ 27 مارس الفائت، أثناء انعقاد القمة العربية الأخيرة، التي عقدت في مدينة سرت الليبية، فتحت عنوان : «حضور تركي مكثف في القمة العربية وحسناوات الأناضول يرحبن بـالضيوف» كتب ابراهيم حميدي تفاصيل مذهلة عن استعانة الليبيين بخدمات شركات تركية لتجهيز كل المستلزمات الخاصة بالمؤتمر، بدءاً ببناء الفنادق والقصور وتأثيثها، ومرورا بتوفير المأكولات المتنوعة و أدواتها المختلفة، وليس انتهاء بتوفير عمالة محترفة بلغ قوامها 1000 من شابات وشباب الترك.

وأعتقد أنه من الممتع أن نقرأ سويا أجزاء من التقرير: في البداية يتحدث التقرير عن الشركة التي وفرت العمالة والطعام والأواني اللازمة وكلفة هذه الخدمات مجتمعة، فيقول: «وتتولى شركة (ركسوس) التركية التي فازت بمناقصة لتقديم خدمات الإقامة والطعام في القمة قيمتها تتجاوز عشرة ملايين دولار.

ويضيف: «جلبت الشركة أكثر من 90 في المئة من المواد الأولية من تركيا: زيت الزيتون والزيتون نفسه والالبان والعصائر والخضراوات والسمك واللحوم، ويشرف على طبخها وتقديمها طهاة جاءوا من البوسفور»، ثم ينتقل بالحديث عن العمالة التي خدمت في المؤتمر بجنسيها، فيقول: «لكن اللمسة السحرية تأتي من الأيدي الناعمة، إذ جاءت 47 حسناء أناضولية لاستقبال المشاركين.. وهناك أيضا 64 شابا لتنظيف الملابس وكيها، من أصل ألف تركي استقدمتهم الشركة الأم للمساهمة في تنظيم أعمال القمة وإجراءاتها.

هذا عن الخدمات، أما عن أعمال بناء البنية التحتية للمباني التي حوت أعمال القمة في مدينتين هما سرت وطرابلس، وانجزت خلال مدة زمنية قياسية بلغت تسعة أشهر، فيقول عنها التقرير: «وليست هذه المساهمة التركية الوحيدة، إذ ان شركة «ناليتكو» التركية فازت بعقد البنية التحتية للقمة وقيمته نحو 150 مليون دولار، وتضمنت أن تقوم الشركة ببناء القصور وأماكن الضيافة والفنادق في مدينتين هما سرت وطرابلس، وهذا ما فعلته الشركة في الأشهر التسعة الماضية، إذ بنت فندق «ركسوس» الذي يضم نحو 150 غرفة، اضافة إلى 22 فيلا في طرابلس، ومجمعاً يضم نحو مئة فيلا، ونحو 450 شقة في سرت».

ويختم التقرير بوصف بانورامي لما جرى، فيقول: «ويلاحظ أن بنايات شاهقة وقصورا فخمة بنيت في فترة لاتتجاوز بضعة أشهر.. والطعام والأثاث والمواد الصحية والملاعق والسكاكين والشوك والصحون والثلاجات والنوافذ وغيرها جاءت كلها من بلاد الأناضول».

يا «حسافة» على مايجري في الكويت، هل لاحظتم الأرقام التي وردت في التقرير عن كلفة كل هذه الأعمال التي بنيت، وعن الخدمات التي قدمت؟

ان 10 ملايين دولار صرفت دعلى المأكولات وأدواتها وأوانيها وعمالتها المكونة من 1000 شابة وشاب محترفين، و150 مليون دولار صرفت على أعمال بناء البنية التحتية للمناطق التي شيد فيها فندق يضم 150 غرفة، وبناء 22 فيلا في طرابلس، أما مدينة سرت فأنجزت الشركة فيها 100 فيلا و450 شقة، ولك أن تتخيل أعمال الصرف الصحي والكهرباء والماء والطرق وحتى الزراعة التجميلية التي أنجزت في المشروعين.

يا «بلاش»، كل هذه الاعمال تكلف فقط 160 مليون دولار أي ما يقارب الـ 48 مليون دينار، في حين نحن في الكويت يكلفنا الطريق المعلق الذي يصل دوار بوابة الجهراء والذي يعرف بدوار «الشيراتون» بدوار مستشفى العظام ويبلغ طوله 11 كيلومتراً فقط، يكلفنا 265 مليون دينار.

ومع هذا نبتهج بتوقيع عقد هذا الطريق باحتفال مهيب، ونعتبره تدشينا لأعمال مشاريع «خطة التنمية» ذات الـ 37 مليون دينار، مو حرام اللي قاعد يصير عندنا، لكن فعلا نحن «نستاهل» ما حدث ويحدث، فما دامت تكلفة إعادة تأثيث 48 فيلا صغيرة في قصر بيان للقمة الاقتصادية كلفت ما يقارب المئة مليون دينار، ومادامنا نرفض بناء محطة الصبية للكهرباء بـ 295 مليون دينار في عز فترة الازدهار المالي، ونقبل ببنائها في عز الأزمة الاقتصادية بـ 762 مليون دينار، فنحن فعلا «نستاهل».. ومادمنا قبلنا بالمولدات السكراب التي فرضت علينا من معدومي الذمة والضمير فيما يعرف بفضيحة طوارئ كهرباء 2007 بمبلغ تجاوز الـ400 مليون دينار، وما دمنا لانبالي تجاه سلبية ان لم نقل تواطؤ جمعية الشفافية وأختها حماية المال العام وهما الجمعيتان اللتان يفترض بهما التصدي للمتجاوزين على المال العام، فنحن فعلا «نستاهل» ما يحل بنا من سرقات وتجاوزات.