185 مليون دولار لتسوية القضية

أقرت شركة دايملر الالمانية لصناعة السيارات بتهم الفساد التي وجهت اليها في الولايات المتحدة ووافقت على دفع مبلغ 185 مليون دولار لتسوية القضية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الشركة الألمانية بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى في فترة العشر سنوات الأخيرة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة قامت بدفع هذه الاموال كرشاوى لمسؤولين حكومات ما لايقل عن عشرين بلدا من اجل الفوز بعروض صفقات بيع سيارات، ومن بين هذه البلدان الصين وروسيا ومصر.

وقال الشركة، اثر اقرارها بدفع هذه الاموال، بأنها تقوم حاليا باصلاح طريقة ادارتها للاعمال.

وارتكبت هذه الجرائم بين عامي 1998 و 2008 عن طريق فرع التصدير التابع للشركة ومقره ألمانيا، وفرع مرسيدس بنز في روسيا. ويعتقد ان الفرعين قدما امولا وهدايا سخية للمساعدة في الحصول على عقود في دول من بينها الصين وروسيا وتايلاند واليونان والعراق.

وقالت وزارة العدل الامريكية أنه 'باستخدام حسابات مصرفية في الخارج، ووكلاء طرف ثالث، وممارسات تسعير خادعة، نثرت هذه الشركات الرشاوى كوسيلة لممارسة الأعمال التجارية'.

وقد طردت دايملر، منذ ذلك الوقت، 45 موظفا من المتورطين في الرشوة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ديتر زيتشه ان الشركة 'تعلمت الكثير من الخبرة الماضية'. واضاف 'نحن شركة أفضل وأقوى، وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أعلى مستويات الامتثال'.

وكانت القضية قد رفعت امام احدى المحاكم بالولايات المتحدة الاميركية.واحد الاتهامات تعلق بدفع اموال الى مسؤولين بالحكومة العراقية من أجل تأمين صفقات بيع سيارات في انتهاك لبرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة. واتهام آخر تعلق بمنح الشركة سيارة مصفحة لمسؤول في دولة تركمانستان كهدية عيد ميلاد لتشجيعه على الموافقة على عقد لتزويد السيارات الحكومية.

ويحظر القانون الامريكي على الشركات العاملة في الولايات المتحدة القيام بدفع اموال بطرق غير مناسبة الى مسؤولين في بلدان اخرى.