العنزي: المال يشتري كل شيء في الكويت حتى سطوة الدولة وسيادتها

قال النائب خضير العنزي في بيان أصدره بشأن تداعيات التحقيق معه في النيابة العامة على خلفية بعض التصريحات الصحفية المتعلقة بقضية منظورة أمام القضاء «ما إن نشرت وسائل الإعلام خبر الإجراءات التي شاءت النيابة العامة اتخاذها في حقي بعد انتهاء التحقيق في قضية (جنح صحافة) الأسبوع الماضي، ومنها الحبس أو اشتراط الكفالة المالية حتى صدرت ردود أفعال من جهات عدة كان بعضها موضوعيا - بغض النظر عن تأييدها للإجراءات أو معارضتها - وكان كثير منها أسيرا للأحكام المسبقة والشخصانية والفئوية».
وأضاف العنزي «لقد شاهدت وسمعت وقرأت كل ردود الأفعال والتعليقات التي صدرت بشأن ما حدث لي من النيابة العامة، ويؤسفني أن أقول أن كثيرا منها لم يكن له علاقة بالقضية أو بمفهوم العدالة وسلامة الإجراءات القضائية، بقدر ما كان مبنيا على الحسابات الفئوية والسياسية والشخصية، فالبعض وقف ضدي لأنني قبلي والبعض لأنني أنتمي إلى التيار الإسلامي وآخرون كتبوا وتحدثوا في الموضوع بنفس مناطقي أو شخصاني أو مزاجي بحت.
وتابع «ولا أدل على ذلك من أن كثيرا ممن اتخذوا مواقف عدائية تجاهي وتجاه ما اعتبره حقوقا لي قد انتهكت كانوا قد اتخذوا مواقف متطرفة في التحامل على القضاء وعلى النيابة وضد أحكام نهائية صدرت من المحاكم الكويتية، وتحمل توقيع سمو الأمير عندما تعلق الأمر بإدانة أشخاص يتوافقون معهم في الانتماء الاجتماعي والمزاج السياسي والشخصي والأمثلة على ذلك معروفة».
وأشار العنزي إلى أن «الغرض من هذا البيان الشكوى من جور أعتقد انه وقع عليّ من جهات عدة من المتحاملين على خضير العنزي سياسيا أو فئويا أو شخصيا، فأنا ماض في مواجهة الدعاوى في أروقة القضاء العادل حتى تبرئتي منها بإذن الله، الغرض أهم بكثير ويكمن في أساس القضية كلها، وهي بروز خطر نجاح مؤسسة الفساد في الكويت في إملاء إرادتها على أجزاء من أجهزتنا الأمنية وتسخيرها لمصلحتها».
وقال أن «القضية هي إن المال صار يشتري كل شيء في الكويت حتى سطوة الدولة وسيادتها، وماذا يبقى بعد ذلك من الدستور أو هيبة القانون إلا أن تصبح هذه حبرا على ورق؟ وماذا سيختلف حالنا عن حال الأنظمة القمعية الطاغوتية التي تظلم الناس في غياب القانون إذا كنا في الكويت سنظلمهم ولكن باسم القانون وبقوته وسطوته طالما أن المال يشتري ذلك؟».