قوى 11/11: الإصلاح السياسي بالدائرة الواحدة، لحل كل السلبيات

الشليمي: هناك استخفاف في الأداة الدستورية الإصلاحية الرقابية.

العبيسان: الاستجوابات الفاشلة لن توصلنا لنتيجة، وهناك حرب شعواء بين النواب.

النشوان: الإصلاح يتطلب حل سياسي لفك العقد المرتبطة في كل الخدمات.


أكد أعضاء قوى 11 /11 أهمية الإصلاح السياسي خاصة بعد استخدام أداة الاستجواب كوسيلة تهديد وضغط لاستحقاقات معينة ، وبعد ما أثير مؤخرا حول استجواب وزير النفط وزير الإعلام عن مساومات وغير ذلك ، وأشاروا إلى أن الإصلاح السياسي يبدأ بالدائرة الواحدة لأنها الحل لكل ما نراه من سلبيات الفرز الفئوي والقبلي والطائفي ، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته قوى 11/11 أول أمس في مقرها بالأندلس.

فشل الاستجوابات

في البداية قال أمين عام القوى ناصر الشليمي أنه بعد الاستجوابات الأخيرة وحصول الحكومة على 6 مقابل صفر في الاستجوابات التي مرت ، الأمر الذي أحزننا ، وشعرنا أنه لابد أن يكون هناك خلل ما ، ولذلك يجب توضيح بعض الأمور التي صاحبت الاستجوابات وآلية العمل التي تمت بها الاستجوابات .

وأضاف أن العمل السياسي في أي برلمان يقوم على مبدأ العمل الجماعي ، لا يمكن أن يقوم نائب بعمل استجواب أو يطلب لجنة تحقيق من غير تعاون المجموعة ، إلا في حالة واحدة هي إذا كان النائب يحاول إحراج مجاميع أخرى من النواب .

وأشار الشليمي إلى الرؤية السياسية للتجمع التي تخص إصلاحات معينة ، واصفا ما حدث بالاستجوابات بأنه شيء محزن ، وبأن هناك استخفاف في الأداة الدستورية الإصلاحية الرقابية ، وتم استخدامها استخداما سيئا ، لافتا إلى ما حدث يوم الاستجوابات الأربع ، وكانت كارثة أن يكون هناك 4 استجوابات في يوم واحد ، وكان بعض مقدمي الاستجوابات لديهم استحقاقات معينة أمام قواعدهم الانتخابية .

وأكمل أنه في يوم الثلاثاء العظيم الأغر، وبعد استجواب رئيس الوزراء مرت الاستجوابات الأخرى ولم ينتبه لها أحد من الناس، والسبب حالة الفوضى وعدم التنسيق وحالة عدم الانسجام بين النواب أنفسهم .

وتطرق إلى أن النواب يعملون بشكل فردي ولم يعودوا يمثلون الكتل التي نزلوا الانتخابات باسمها ، وما يمارسه البعض منهم هي ممارسات لا ترتقي لما يفعله الصبيان ، وشدد على ضرورة أن يكون هناك ترتيب وتنسيق بين النواب ، لافتا إلى أن ما يحدث جريمة ، وأن بعض النواب اتسموا بالأنانية ، وهناك نائبات ونواب يعملون لدى الحكومة ، وخصوصا النائبة الممتنعة عن التصويت دائما ، ونعتب على د.أسيل العوضي ، أن تصوت في استجوابين بالامتناع ، دكتورة في الفلسفة السياسية تمتنع في استجوابين ، علينا إذا ألا نلوم محدودي التعليم ، الامتناع شغلة كارثة .

وأضاف أن النائب تحت قبة البرلمان هو ممثل للأمة ، وعندما يطرح آراء هو يطرح آراء الأمة ولا يطرح آراء شخصية ، والامتناع يغيب بعض الأمور ، ولذلك لدينا تصور ورؤية سياسية إصلاحية ، سنتقدم به في خطوات فعلية ، مثل القانون الذي تقدمنا به حول إنشاء هيئة الانتخابات الذي سلمناه في مجلس الأمة وهو الآن لدى النائب حسين الحريتي ، الذي سلمه لأحد الخبراء الدستوريين لدراسته ، وفي القريب العاجل سوف يصدر قانون الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات ، لكن أيضا هذه الإصلاحات لابد أن تلحقها إصلاحات أخرى .

وعبر الشليمي عن رؤية قوى 11/11 حيث أن الوضع السياسي يحتاج إلى تعديلات حتى يستقيم  ، قائلا ما نراه اليوم ليس عملا سياسيا ، ما نراه هي مجموعة تملك سلطة ، تملك أدوات وحصانة ، وهناك تعسف ، تعسف من الطرفين ، هناك طرف يتعسف في استخدام أدواته، وطرف آخر يتعسف ضد الشعب في وقوفه مع الحكومة واستئجار يده للحكومة ، وقال نحن لا نريد هذا الفريق أو ذاك ، نحن نريد نقطة يلتقي فيها الفريقان ، نستطيع من خلالها نعبر إلى مفهوم الدولة العصرية.

طعن الولاءات

من جانبه قال الأمين المساعد ورئيس المكتب السياسي للقوى مطلق العبيسان أن الوضع بشكل عام حزين ، والبلد حزين وهناك غصة في قلوب الوطنيين لما آلت إليها الأمور ، وعكس ما يقال في أجهزة الإعلام الرسمية فالأمور ليست جيدة ، هناك انشقاق في الوحدة الوطنية وطعن في الولاءات وهناك فتنة طائفية ، وبداية لعهد جديد من العقود الاقتصادية التي تبرم بالملايين ولا نعرف عنها شيء ، وهناك حرب شعواء بين النواب ممثلي الشعب ، فإلى أين سيوصلنا كل ذلك ، في وقت نرى الدولة تريد أن تلملم الوطن العربي وهي عاجزة أن تلملم الشأن الداخلي ، في وقت نجد الدولة في الخارج تريد أن تنفق الأموال من أجل التنمية في كل دول العالم رغم أن التنمية لا تزال قاصرة لدينا ، ويخرج علينا أحد الوزراء بتصريح أنه رأى في دولة عربية تهالك البنية التحتية وعدم وجود تنمية ، ولا أدري هل هو لابس نظارة سوداء ولم ير في بلده كيف حال التنمية ، نتحدث عن دولة تسعى في المحافل الدولية أن تتغنى بالديمقراطية ونحن إلى الآن لم نتقدم منذ إعلان الدستور حتى الآن ، ولم نستطيع إقرار قانون يضيف إلينا من رصيد الديمقراطية ، رغم دخولنا في حرب لتحرير بلد عربي واستطعنا أن نكون سببا في تكوين الديمقراطية بالعراق ، وأن يقف العراقيون طوابير لتحديد مستقبلهم ، ونحن هنا لم نتغير ولم يتغير واقعنا السياسي ، ولذلك نحتاج إلى إصلاحات سياسية .

وأضاف قائلا كلنا كنا نقول أن هناك خللا في الوزارات يستدعي الاستجوابات ، لكن ليس بهذا الشكل وهذه الفوضى ، هذه الاستجوابات فاشلة ولم تصل بنا إلى نتيجة ، نحن نريد استجوابات ناجحة ، قد تؤدي إلى إقالة وزير ، إنهم يقودون معاركا وهم لا يملكون أسلحة كافية ، وكأن الهدف كان البحث عن شو إعلامي أو أمجاد شخصية ، ولهذا يجب تفعيل المادة التي تنص على ضرورة إعادة النظر في مواد الدستور كل خمس سنوات من أجل مزيد من الحريات .

وأضاف أنه سيتم تخصيص 120 مليار دولار للتنمية خلال السنوات القادمة وبدأت عملية توقيع العقود ، وهذه فرصة تاريخية ، فإذا كنا نبحث عن تنمية اقتصادية يجب أن يرافقها ويلازمها تنمية سياسية التي تعني المزيد من الحريات للشعب .

وتساءل أين يكمن الخلل؟ مؤكدا أن الخلل يكمن في الدوائر الانتخابية ، فعندما ذهبنا إلى الدوائر الخمس وألغينا الدوائر ال25، كان الهدف إلغاء الفروق بين المجتمع ، والقضاء على الفئوية والمذهبية والطائفية والقبلية ، القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ، كنا نريد أن تكون هناك وحدة في اختيار الشعب لممثليه، وهذا لم تحققه الخمس دوائر ، ولذلك فالإصلاح السياسي مطلوب ، فكل ما يحدث في الشارع من فتن طائفية وشق الوحدة الوطنية والتمزق في نسيج المجتمع يتم بفعل فاعل من أجل إلهاء الشعب عن مسألة الوفرة المالية التي أتت من ارتفاع أسعار النفط ، ما حدث أشبه بانفجار كوني غير طبيعي .

وأضاف أن الإصلاح السياسي الذي تعنيه قوى 11/11 لن يكون عبر مؤتمر وطني كما يريد البعض ولن يكون عبر بعض التحركات المدنية المشبوهة ، نحن نريد إصلاحا يتم عبر المؤسسات الرسمية وعبر القنوات الدستورية ، نحن دولة مؤسسات ويجب أن يأتي الإصلاح السياسي المنشود عبرها ، ونريد أن نرفع نسبة مشاركة الشعب في إدارة الدولة والمشاركة في السلطة ، ونعتقد أننا سنتقدم بشيء يتعاطى مع فقه الواقع ، ويتعاطى مع إمكانياتنا ، نريد أن ندعو إلى شيء نستطيع من خلال المجتمع وإمكاناتنا من قوى وطنية وسياسية تحقيقه ، الأحلام الوردية التي كانت تطرح في الستينات والسبعينات انتهت ، نحن نريد مرحلة جديدة عبر القنوات الدستورية .

وتطرق إلى الرؤية الإصلاحية لقوى 11/11 التي يأتي في مقدمتها التأكيد على إنشاء الهيئة العامة لإدارة الانتخابات ، ويجب الاتجاه إلى الدائرة الواحدة ، لا نبيها خمس نبيها واحدة وطنية ، وقال سنتقدم برؤانا حول الدائرة الواحدة وتعديل النظام الانتخابي ، وإلى مسألة القوائم الانتخابية المفتوحة وهي فكرة قد تكون جديدة ، ونحتاج إلى استكمال إجراءات استقلال القضاء وهي قضية مهمة ، وندعو النواب فهم يملكون مستقبل الأمة إلى التعاون في قضية الإصلاح السياسي للتغلب على الكثير من الأزمات التي نعانيها ، فمن خلال روشتة الإصلاح السياسي وارتقاء نسبة مشاركة الشعب ، وتوحيده بإزالة كل العوائق الجغرافية ، ثم نبحث خيارات أخرى نصل إلى مسألة المشاركة في السلطة وإدارة الدولة ، هذه هي الأحلام التي ندفع بها للتغلب على الأزمات الموجودة على الساحة.

مخالفات مرورية

أما رئيس المكتب الإعلامي للقوى فايز النشوان فقد تطرق لعدد من القضايا قائلا أن القوى تملك رؤى إستراتيجية ليست أحلاما وردية ، هي رؤى يمكن تطبيقها في المدى المنظور ، بعض التيارات السياسية والقوى أتت بأفكار إما لا تتواءم مع طبيعة وسيكولوجية الشعب الكويتي أو صعب تطبيقها لتصادمها بشكل عنيف مع السلطة ولذلك تحالف قوى 11/11 فكر في طريقة مناسبة لإيجاد حل لمشكلة التدهور السياسي الحاصل ما بين الحكومة والنواب والإحباط الذي يعانيه المواطن في كل مكان .

وأشار النشوان إلى المشكلة السكانية وتأخر طلبات الإسكان لدرجة تصل إلى 82 ألف طلب إسكاني ، لافتا إلى تدني الخدمات الصحية ، وعدم توفر أسرة في المستشفيات في كثير من الحالات لما يضطر بعض المرضى إلى الجلوس على كرسي في الجناح بدلا من سرير .

ونوه إلى انخفاض مستوى التعليم قائلا أن كثير من خريجي الثانوية العامة والجامعة لا يفقهون شيئا هذه الأيام ، مطالبا برفع مستوى كفاءة الطالب ومحاولة دمجه وربط ما يدرسه بالحياة ، مشددا على ضرورة الإعداد الجيد للمعلمين واختيار الأفضل منهم ، بدلا من اختيار المدرسين السيئين الحاصل الآن.

ولفت إلى قضية خطيرة وهي انخفاض مستوى الأمن وانتشار الجرائم ، فالأمر أصبح مريب جدا ، وانتشرت الجرائم في الشوارع بين الشباب .

وأضاف في وسط كل ما يعانيه المواطن نجد سيطرة المرور على مقدرات المواطن ، فالمواطن العادي الذي لا يتعدى راتبه 700 دينار لو عنده هندي يوصل أبنائه المدارس ، أقل مخالفة 20 دينار ، فالإدارة العامة للمرور تأخذ نسبة كبيرة من مقدرات المواطنين ، ليس طبيعيا أو منطقيا ارتفاع قيمة المخالفات بهذا الشكل ، وهذا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي لعامة للبلد ، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة المخالفات يؤثر على المواطن والمقيم ، فمسؤولي المرور لا يتلمسون حالة المواطن البسيط والمقيم البسيط وحجم معاناته ، عندما رفعوا قيمة المخالفات وشددوا العقوبات قالوا أن ذلك لتقليل الحوادث ، فهل عندما طبقوا ذلك منذ 10 سنوات قلت الحوادث المرورية أم زادت ، لافتا إلى الأمور الصبيانية التي يفعلها الشباب في الشوارع ورغم شكوى أهالي المناطق إلا أنه لم تتحرك الإدارات المعنية ، ما أدى إلى موت البعض منهم في حوادث بشعة ، وإصابة البعض ، ناهيك عن الإزعاج الذي يسببه هؤلاء الشباب ، وكان على الدولة أن تحكم سيطرتها على الشوارع ، فرغم ما يحصله المرور من أموال إلا أنه لا يقوم بتكثيف دورياته لحماية الشوارع .

وانتقد سياسة معالجة الأمور بردات الأفعال ، مثلما حدث في قضية حريق الجهراء الذي أدى إلى وفاة 60 شخص ، ورغم الضجة حول الحادث إلا أنه حتى الآن لا يوجد لدينا صالات مؤمنة من الممكن إقامة الأفراح بها، لافتا إلى أن الأمن غير متوفر حتى في المستشفيات .

وأضاف أن الإصلاح يتطلب حل سياسي لفك العقد المرتبطة في كل الخدمات ، وأولها قضية الدوائر ، فالكل يعلم أن هناك دوائر تشترى بالمال ودوائر تشترى بأمور أخرى ، وعلينا توحيد النسيج الاجتماعي ، وهذه الفسيفساء من تيارات المجتمع الكويتي ، وحدتنا الوطنية يجب أن تكون أقوى من أن يضربها شيء .

وأضاف للأسف افتقدنا لوجود الحكماء داخل قاعة عبد الله السالم ، فالكثير من الموجودين يرغبون في الشو الإعلامي ، أو استعراض العضلات ، ولذلك تريد قوى 11/11 وضع لبنة في سياج هذا البلد ، تريد تعزيز الدور الرقابي داخل قاعة عبد الله السالم ، تريد أن يتلمس المواطن وحتى المقيم الوفرة المالية التي أنعم الله على البلد بها، فنحن دولة نسبح على محيط من النفط.