لمدة عام لتعديل أوضاعهم

اقترح النائب علي الراشد على وزارة الداخلية اعطاء مهلة لمزدوجي الجنسية في الكويت لكي يتم تخييرهم بين الجنسية الكويتية، والجنسية الأخرى، بحيث لا تتجاوز هذه المهلة مدة عام كامل ويتم فيها تعديل أوضاعهم 'ازدواجية الجنسية'، وبعد ذلك يتم تطبيق المادة 11 من قانون الجنسية عليهم، وسحب الجنسية من المزدوجين.

ولم يُوضح النائب الراشد الجنسية الأخرى في حال كانت من الجنسيات العربية أو الأخرى الأجنبية، في حين أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في وقت سابق  تأكيده على عزم الحكومة ووزارة الداخلية تفعيل المادة 11 من الدستور والمتعلقة بسحب الجنسية الكويتية من اي شخص يثبت ان لديه جنسية اخرى حتى لو كانت جنسية امريكية او قمرية مضيفا 'يقولون ان المواليد الذين تتم ولادتهم في الولايات المتحدة الامريكية يلزمون باستخراج الجنسيه الامريكية وعلى هؤلاء الاختيار بين الجنسية الكويتية او الامريكية او بأي جنسية اخرى'.

وشدد الخالد على ان 'القانون سيطبق على الجميع دون استثناء وعلى اي شخص يثبت انه يحمل جنسيتين سيتم سحب الجنسية الكويتية فورا' مؤكدا بالوقت ذاته ان 'الباب مفتوح امام من يحمل جنسية مزدوجة بحيث يستطيع دون مخالفته للقانون والدستور بأن يسلم جنسيته الاخرى والاحتفاظ بالجنسية الكويتية'.

ومن جانبا آخر أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في كارثة مشرف النائب علي الراشد أن اللجنة شارفت على إنجاز مهمتها المكلفة بها من قبل مجلس الأمة ، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل لصياغة تقريرها النهائي ، وقد تعقد اجتماعاً آخر للتصويت عليه ورفعه إلى المجلس .

وأوضح الراشد أن أعضاء اللجنة كافة انتقلوا اليوم إلى موقع مشرف ، وكان في استقبالهم وزير الاشغال د . فاضل سفر ، ومهندسو الوزارة ، وتم خلال الزيارة الميدانية معاينة المحطة ، ومطابقة نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة ، مشيراً إلى أن الأعضاء عاينوا الأجهزة التالفة والبوابة التي قيل أنه لم يتم إغلاقها ، وكانت أحد أسباب الكارثة .