((الوطني))..النقد الكويتي يتراجع للمرة الاولى منذ عام

 افاد تقرير اقتصادي صدر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان عرض النقد الكويتي سجل خلال شهر أغسطس الماضي أول تراجع شهري له منذ مطلع العام الحالي بانخفاضه نحو 102 مليون دينار أو ما نسبته 6ر0 في المئة.
وعزا تقرير بنك الكويت الوطني هذا التراجع الى استمرار تدفق الاموال الى الخارج في ظل مواصلة المستثمرين التخلي عن مراكزهم المرتبطة بالمضاربة على سعر الصرف التي بدأت قبل حوالي عام تقريبا.

 البنوك تكبح الاقراض

واعتبر التقرير ان ذلك ترجم ذلك بصورة تراجع في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي الى جانب انخفاض الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك وفي الوقت ذاته يبدو ان البنوك قد بدأت أخيرا بكبح جماح نشاطها الاقراضي الذي أصبح يتوقف بشكل كبير على مقدرة البنوك على استقطاب الودائع للايفاء بالضوابط التي تبناها البنك المركزي والتي فرضت على البنوك ان لا تتعدى نسبة القروض الى الودائع 80 في المئة.

واشار التقرير الى قيام البنك المركزي في 12 سبتمبر بتخفيض سعر فائدة اعادة الشراء (الريبو) وبواقع 25 نقطة أساس وذلك استباقا لاجراء مماثل متوقع من طرف المجلس الفيدرالي الامريكي.واضاف انه تبع هذا الاجراء تخفيض اخر في 19 سبتمبر أي بعد يوم واحد من قيام المجلس الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة على أداته الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس ونتيجة لهذان التخفيضان فقد استقر سعر فائدة الريبو عند مستوى 75ر4 في المئة.

قروض المقيمين ترتفع

ولاحظ تقرير الوطني ان حجم القروض المقدمة للمقيمين خلال شهر أغسطس قد ارتفع بمقدار 140 مليون دينار أو بما نسبته 8ر0 في المئة وذلك مقابل زيادة قدرها 403 مليون دينار سجلت في الشهر السابق. ومع ذلك فقد وصل حجم الزيادة التي سجلتها القروض منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 3ر3 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 2ر22 في المئة عن نهاية عام 2006 وضعف معدل نموها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

التقرير يرصد كيف قفزت الودائع بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو  قبل ان تتراجع بشكل ملحوظ بنحو 92 مليون دينار في شهر أغسطس مسجلة بذلك أول تراجع جوهري لها منذ شهر يوليو من عام 2006. ومن المرجح ان يكون بعض المضاربين على العملة قد بدءوا بعكس مراكزهم بالدينار وذلك للاستفادة مما حدث من رفع متوالي في سعر صرف الدينار كما يلاحظ ان ما يقارب من ثلثي التراجع في الودائع كان من نصيب ودائع الدينار التي بدورها شهدت تحولا من الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية لصالح الودائع لاجل.

وتوقع تقرير الوطني ان تستمر أسعار الفائدة على ودائع العملاء على حالها دون انخفاضها بشكل كبير على خلاف ما يوحيه التخفيض الذي حصل في سعر فائدة الريبو.

وخلافا لاراء اخرى يرى البنك الوطني ان قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الريبو والفائدة على الودائع (دون القروض) لن يكون له اثار تضخمية. اعتمادا على ان تقييد القروض وتخلي البنك المركزي عن سياسة الربط الحصري للدينار بالدولار بالعودة الى نظام سعر الصرف السابق الذي تبنته الكويت لمدة 27 سنة وحتى مطلع عام 2003 ستكون كفيلة بتمكين السلطات من التخلص من بعض الضغوط التضخمية