خلال المؤتمر الصحافي

نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحفيا مساء أول من أمس الجمعة بمقره في الفيحاء بحضور رئيس الاتحاد وليد الكندري وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية أحمد مندني ورئيس اللجنة الطلابية في الاتحاد عبد الله الزيد.

وقال رئيس الاتحاد وليد الكندري إن قضية فصل القطاعين في التطبيقي قد أخذت وقتا طويلا، مؤكدا على استمرار الاتحاد في مطالباته بفصل القطاعين لقناعته بأن عملية الفصل ستساهم في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الهيئة حاليا وتقف إدارة الهيئة عاجزة عن وجود الحلول المناسبة لها بسبب تداخل القطاعين، مثمنا موقف مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي الداعم لفصل القطاعين، وقال إن قراره هذا لمصلحة الكويت وأبنائها.

وقال الكندري أن عملية فصل القطاعين يمكن أن تتم بكل سهولة ويسر لان لوائح كل قطاع منفصلة وتختلف عن الآخر، وكذلك التقويم الدراسي، ويوجد نائب للمدير العام لكل قطاع يقوم باختصاصاته، فضلا عن اختلاف الخطط الدراسية ونظام التدريس بكل قطاع وبذلك نجد أن القطاعان فعليا منفصلان تماما ولا يوجد ما يمنع عملية الفصل، واستشهد بتصريح وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود نشرته مجلة صناع المستقبل عدد سبتمبر 2009 والتي تصدرها الهيئة بأنها شكلت لجنة تضم أعضاء من قطاعي التدريس والتدريب بالهيئة، وممثل عن جامعة الكويت وممثلا عن ديوان الخدمة المدنية لدراسة ما جاء في تقرير المكتب الكندي للبت في عملية الفصل ودراسة مراحل التطبيق للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم وحتى الآن لم تبت اللجنة في الموضوع وتم التجديد لها مرة أخرى، مؤكدا أياد خفية تعطل الانتهاء من عملية الفصل، على الرغم أن التقرير الكندي والذي نشرته إحدى الصحف مشكورة طرح 3 خيارات الأول منها الإبقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، والخيار الثاني فصل القطاعين لمؤسستين منفصلتين ولكل منهما تنظيمها الخاص وتكون تحت مجلس أدارة واحد، والخيار الثالث والذي رشحه التقرير للتطبيق هو ضرورة الفصل التامة ويكون لكل منهما إدارة خاصة واستقلالية تامة، لما فيه من مصلحة لكلا القطاعين ويساهم في تطويرهما.

وأشار الكندري إلى أن هناك مبالغ كبيرة صُرفت على إعداد هذا التقرير ويجب الاستفادة منه، ووجه الكندري سؤالا لوزيرة التربية وللأيادي الخفية التي تحاول تعطيل هذا المشروع، لماذا تم تمديد عمل اللجنة بعملية البنت في التقرير الكندي، هل لإضاعة الوقت أم للتخدير، وقال إذا لم نأخذ بتوصيات الفريق الكندي فلماذا تم تكليفه أصلا.

وحذر الكندري من الأصوات المنادية بربط تطبيق البكالوريوس بعملية الفصل، وقال نرفض رفضا تاما وقف تطبيق البكالوريوس لحين إتمام عملية الفصل، فهذا الكلام مردود عليهم لأن الهيئة تضم كليات مطبق فيها البكالوريوس فعليا إن كانوا يجهلون ذلك، فكلية التربية الأساسية نظام الدراسة بها 4 سنوات، فضلا على أن كلية العلوم الصحية والتمريض بها تخصصات تمنح درجة البكالوريوس أيضا، فلماذا هذا التناقض، يجب أن يسير تطبيق البكالوريوس في طريقه وأيضا يسير فصل القطاعين في طريقه، مشيرا إلى أن الاتحاد ومن منطلق مسئوليته أعد مذكرة تفصيلية بالتعاون مع عضو هيئة التدريس بالدراسات التكنولوجية أحمد مندني تخص عملية الفصل ووجدنا مؤازرة من بعض أعضاء مجلس الأمة وتبنوا المذكرة ووقعوا عليها وتقدموا بمقترح بقانون لإقرار عملية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب بقرار من مجلس الأمة، وأخص بالشكر كل من النواب، مبارك الخرينج، شعيب المويزري، د.علي العمير، سيد القلاف، د.فيصل المسلم، حيث تقدموا بمقترح بقانون لإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وتم تسليمه لأمانة مجلس الأمة ظهر يوم الخميس 25 مارس وهذه خطوة أولى سيليها خطوات أخرى كثيرة لإتمام عملية فصل القطاعين.

من جانبه قال عضو هيئة التدريس ورئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في كلية الدراسات التكنولوجية المهندس أحمد مندني إن تحويل الهيئة إلي أكاديمية يهدف لتطوير التعليم, مشيرا إلى أن تلك القضية تلقى وعودا منذ العام 1982 وحتى الآن لا توجد خطوات ايجابية لتحقيقها .

وأوضح مندني أن فصل القطاعين أقر في عام 1986 ولكن سرعان ما ألغي بعد سنتان ولم يتم تنفيذه, موضحا أنه في حال الموافقة علي إقرار فصل القطاعين فان جميع الكليات التطبيقية ستتحول إلى أكاديمية الكويت للعلوم التطبيقية، أما معاهد التدريب فستكون تحت مظلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون التعرض لهم، ولفت إلى أن النائب د.حسن جوهر كان قد قدم مشروعا مشابها لمشروع الأكاديمية التطبيقية ينادي بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب.
وقال مندني أن قانون الهيئة هو سبب المشاكل الموجودة حاليا لاسيما مع استحداث الكثير من المعاهد التدريبية والكليات، وتمنى ان يلقى المقترح بقانون الذي تبناه أعضاء مجلس الأمة طريقه وإقراره في مجلس الأمة لما له من فوائد متعددة ترتقي بمستوى كلا القطاعين، وتوجه بالشكر للنائب مبارك الخرينج لتبنيه الموضوع مرتين, كما شكر النواب شعيب المويزري , د.علي العمير, والسيد القلاف, د.فيصل المسلم علي تبنيهم مشروع قانون الجامعة التطبيقية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة كانت قد وافقت من قبل على المقترح المقدم من النائب مبارك الخرينج في العام 1999 بتحويل الهيئة إلي أكاديمية الكويت للعلوم التطبيقية/ كما قدم النائب د.حسن جوهر قانون مشابه في العام  2004 .

واعتبر مندني إن وجود حملة البكالوريوس ضمن اللجنة التنفيذية للهيئة ويقومون بتقييم أستاذ دكتور يعد خللا كبيرا وسيتم تعديل هذا الخلل عندما يتم فصل القطاعين.

وقال مندني أن مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي اعترف في تصريح له بأن قانون الهيئة يحتاج لتعديل كبير, واستغرب أن يضم مجلس إدارة الهيئة 11 عضوا من خارجها، ومدير الهيئة فقط هو العضو الوحيد من الهيئة, ولفت إلي أن البعض في مجلس الإدارة لا يحملون شهادات عليا ويصوتون على قرارات تخص عمداء كليات حاصلين على درجة الأستاذية.

وأكد مندني أن الكثير من المسئولين بالهيئة مؤيدين لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب فضلا عن وجود مؤيدين للفصل من داخل قطاع التدريب نفسه, وتمنى من نواب مجلس الأمة الاهتمام بمشروع فصل القطاعين حتى يرى النور، 'لا نتعرض لقطاع التدريب ولكن يعنينا الارتقاء بقطاع التعليم' وقال إن هناك 5 جامعات خاصة وقعوا عقودهم قبل  شهور ونحن نسعى لإنشاء جامعة تطبيقية منذ ربع قرن وحتى الآن لم تقر, موضحا أن أكثر من 20 عضو مجلس أمة حالي موقعين على ميثاق لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وإنشاء جامعة تطبيقية.

بدوره قال رئيس اللجنة الطلابية في الاتحاد عبدالله الزيد أن التقرير الكندي لم يوصي بفصل القطاعين إلا إذا كانت هناك مزايا كثيرة لكلا القطاعين من هذا الفصل، وقال إن عملية الفصل هامة وملحة، فكيف لعضو هيئة تدريب حاصل على المتوسطة أن يكون راتبه أكثر من زميل له في قطاع التدريس وحاصل على الماجستير بنحو 700 دينار، وقال أن هناك متنفذين يتخوفون على مصالحهم الشخصية جراء فصل القطاعين وإنشاء جامعة تطبيقية، موضحا أن خلال الخمس سنوات الماضية تم إعطاء تراخيص لخمس جامعات خاصة، وخلال الشهور القليلة الماضية منحت خمس جامعات جديدة تراخيص لبدء عملها، وفي المقابل هناك من يحاول تعطيل إنشاء الجامعة التطبيقية بكل السبل المتاحة، ومعنى أن الدولة تمنح تراخيص لكل تلك الجامعات دليل واضح إن سوق العمل بحاجة لمن يحمل درجة البكالوريوس، ونستغرب موقف مجلس إدارة الهيئة في تأجيله تطبيق نظام البكالوريوس في كل من كليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية على الرغم من إن كافة الدراسات اللازمة لعملية تطبيق البكالوريوس معدة وجاهزة للتنفيذ، مشيرا إلى إن الدولة أقرت صرف 37 مليار دينار كويتي للتنمية واعتقد أن التنمية لا تتم إلا بالتعليم، ولا يمكن لأي دولة إن تقوم بدون اهتمامها بالتعليم، واستغرب موقف وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي على الرغم ان كافة اللوائح الخاصة بالتعليم في الهيئة تختلف عن لوائح التدريب، فضلا عن اختلاف المباني والورش، فلماذا يماطل مجلس إدارة الهيئة بعملية الفصل، باعتقادي أن أسباب الرفض ترجع لبعض المتنفذين لان مصالحهم ستضار في حال تم الفصل وأنشأت جامعة تطبيقية، وهنا سيتوجه الطلاب الكويتيين للالتحاق بتلك الجامعة، وهنا ستتأثر الجامعات الخاصة، وبالطبع فإن المتنفذين لا يتوافق ذلك مع أهوائهم.