أمريكا وروسيا تتفقان على الحد من انتشار الأسلحة النووية

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الجمعة عن توصل بلاده إلى اتفاقية جديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية مع روسيا، بعد عام كامل من المفاوضات التي أعقبت انتهاء العمل بالمعاهدة القديمة، على أن يتم التوقيع عليها في الثامن أبريل/نيسان المقبل في العاصمة التشيكية براغ.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إن الاتفاقية 'تظهر لدول مثل إيران وكوريا الشمالية الإصرار على مواصلة السعي لعدم وقوع الأسلحة النووية بين الأيدي غير المناسبة،' في حين سارع وزير الدفاع روبرت غيتس، إلى التأكيد بأن الاتفاقية لم تؤثر على أنظمة الدفاع الصاروخية التي تشكل مادة خلال بين موسكو وواشنطن.

وقال أوباما، في مؤتمر صحفي عقده بحضور كلينتون وغيتس: 'يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام من المفاوضات.. وكان هدفي منذ الانتخابات خفض الخطر النووي عن الشعب الأمريكي.. لقد سبق أن تعاونا مع روسيا في ملفات أفغانستان وإيران، ونتعاون معها اليوم بالملف بالنووي الذي يشكل أكبر مخاوف الحرب الباردة.'

وذكر أوباما أنه بحسب الاتفاقية، فستقوم روسيا والولايات المتحدة بخفض ترسانتهما النووية بنسبة الثلث، وذكر الرئيس الأمريكي أنه يعتزم عقد قمة دولية لمناقشة كيفية تأمين عدم سيطرة 'الإرهابيين' على الأسلحة النووي.

أما كلينتون، فقالت إن لدى روسيا وأمريكا: '90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة،' وأضافت أن واشنطن 'لا تحتاج هذه الأسلحة لحماية نفسها وحلفائها بمواجهة أكبر المخاطر اليوم وهي انتشار النووي والإرهاب.

وأضافت كلينتون أن الخلافات في وجهات النظر ستظل موجودة مع 'الأصدقاء الروس' ولكن الاتفاقية الراهنة 'تظهر إمكانية التوصل عبر المفاوضات لما فيه مصلحة الجميع، كما تظهر لدول مثل إيران وكوريا الشمالية إصرارنا على مواصلة السعي لعدم وقوع الأسلحة النووية بين يدي جهات غير مناسبة.'

من جهته، شدد غيتس على أن الاتفاقية ستعزز الاستقرار النووي وتخفض ترسانة أسلحة الدمار الشامل، خاصة وأن فيها أنظمة تسمح بالتحقق من تطبيقها، ولكنه أضاف أن الاتفاقية 'لن تؤثر على قوة (أمريكا) أو قدرتها على حماية نفسها وحلفائها عبر الأنظمة المضادة للصواريخ.'