سالم الناشي يتوقع أن تكون حصيلة الاستجوابات حتى نهاية عمر المجلس الحالى فى 2013(29 استجوابا)

29 استجواباً ?حتى نهاية مجلس 2009الجمعة, 26 مارس 2010
سالم الناشي

في أقل من 10 شهور من عمر مجلس الأمة الكويتي 2009 (الأحد 2009/5/31 افتتاح الفصل التشريعي 13) ناقش المجلس الاستجواب السادس بعد فشل الاستجوابات الخمسة الأولى، وإذا استمر المجلس في تقديم هذا الكم من الاستجوابات فإنه يعني 29 استجوابا حتى نهاية مجلس 2009 في عام 2013.

من هذه الاستجوابات 5 قدمت في أبناء الأسرة الحاكمة، فالأول كان في 2009/6/1 حيث انتهى بمنح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بواقع 30 صوتا في مقابل 16 صوتا وامتناع اثنين ( أسيل وجوهر).

ثم جاءت 4 استجوابات دفعة واحدة في يوم الثلاثاء 2009/12/08، وفي حادثة فريدة من نوعها في تاريخ العمل السياسي حيث تقدم رئيس الوزراء للمنصة للرد على الاستجواب المقدم ضده، ومن ثم وزير الداخلية ومن ثم النائب الأول وزير الدفاع وأخيرا الوزير د. فاضل صفر وزير الأشغال والبلدية، وقد سقطت الاستجوابات الواحد تلو الآخر في جلسة ماراثونية امتدت إلى ساعات الصباح الأولى، ولم يخرج مجلس الأمة بشيء ولم يحقق أي انتصار، بل بالعكس تمكنت الحكومة من إحكام السيطرة على جميع الاستجوابات وتعاملت معها بذكاء!

خرج الجميع بخيبة أمل، وشعر الجميع أن لا عودة للاستجوابات مرة أخرى إلا أن النائب علي الدقباسي قدم استجوابا ضد وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح ، وأمس خسر المجلس أيضا الجولة ولم تنفع جميع تحركات الكتل والفعاليات إلا في حشد 22 صوتا لم تكن كافية لسحب الثقة في الوزير، ويبدو أن التكتيك الحكومي كان دقيقا بحيث ضمن تجاوز تضمن تجديد الثقة بوزيرها حتى ولو بصوت واحد.

ولكن أغلبية المواطنين هم بعيدون عن الاستجواب وما دار حوله من لغط، ولم يعبأ الكثير من انفعالات النواب ، وكأن سيناريو الجلسة قد حفظه الناس، وملوا سماعه... حتى أن معظم الجرائد المحلية (11 جريدة) عنونت صفحتها الأولى بكلمات تدل على تجديد الثقة في الوزير!

مسكين من يفكر الآن من النواب في طرح أي استجواب، بعد أن أحكمت الحكومة جميع المنافذ على النواب ولم يبق لهم إلا الأدوات النيابية الأخرى ( السؤال – الاقتراح برغبة – القانون برغبة – طلبات المناقشة)، الآن أصبح شبه مؤكد قدرة المجلس على الاستمرار حتى نهاية فصله التشريعي ، وتجاوز أي استجواب أو عقبة يحاول وضعها النواب أمام الحكومة.

يعني هذا أن الحكومة الآن ليس لديها عذر في الانطلاق نحو التمنية والبدء في الانجاز.