المستثمرون الكويتيون يستحوذون على 6.6% من بورصة الأردن

أظهرت احصاءات رسمية أردنية أن المستثمرين الكويتيين يستحوذون على ما نسبته 6.6% من بورصة عمَّان، باستثمارات قيمتها 1517 مليون دينار أردني (600 مليون دينار كويتي تقريباً)، ويمتلكون 327 مليون ورقة مالية، وذلك حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحسب البيانات التي نشرها مركز ايداع الأوراق المالية في الأردن أمس، فان الكويتيين يحتلون المرتبة الثانية من بين كافة المستثمرين العرب والأجانب في البورصة الأردنية، وذلك من حيث نسبة وقيمة استثماراتهم في السوق، فيما يستأثر بالمرتبة الأولى السعوديون الذين تبلغ نسبة استثماراتهم 8.5% من اجمالي الاستثمارات في البورصة.

وتشير هذه البيانات الى أن الاقتصاد الأردني ما زال جاذباً للاستثمارات الخارجية، لا سيما الخليجية منها التي تبحث عن أسواق واعدة ومستقرة، كما أنها تشكل مؤشراً على العلاقات التجارية والاقتصادية الهامة بين دول الخليج من جهة والأردن من جهة أخرى.

وارتفعت مساهمة المستثمرين العرب والأجانب عموماً في بورصة عمان الى 9917 مليون دينار أردني من إجمالي الاستثمارات في البورصة البالغة 22973 مليون دينار، لتشكل بذلك ما نسبته 43.2 بالمئة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المنتهي، مقابل نسبة 42.9 بالمئة لشهر اب الذي سبقه.

وقال المحلل والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن هذه البيانات تدل على أن الاقتصاد الأردني ما زال يتمتع بعوامل الجذب للاستثمارات، ويملك أرضية استثمارية واعدة ومناخاً خصباً يشجع المستثمرين على الدخول فيه.

وبرر الدرعاوي في حديث خاص لــ الاقبال الخليجي على الاستثمار في الأردن بارتفاع أسعار النفط، ووجود فائض  مالي كبير وسيولة نقدية عالية تبعاً لذلك، مما يدفع بالمستثمرين للبحث عن أسواق جديدة. مؤكداً ان الاردن يتمتع بكافة العوامل الجاذبة للاستثمارات على العموم، وفي مقدمتها الاستقرار وتوفر الأمن، ومرونة القوانين الناظمة للاقتصاد والأعمال التجارية.

وتتوزع الاستثمارات الخليجية في الأردن على كافة القطاعات، لكنها تتركز في القطاعين المالي والخدمي بصورة كبيرة، كما أنها بدأت تتجه مؤخراً الى قطاع الصناعات الاستخراجية أيضاً، وقال انها استثمارات استراتيجية وطويلة المدى وليست استثمارات عابرة، مشيراً الى أنها 'ساهمت وتساهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، كما تساهم في جذب مزيد من الاستقرار الاقتصادي للمملكة'.