محافظ المركزي: النمو الإئتماني بلغ 6% في 2009

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان موضوع غسل الاموال يحظى بأهمية خاصة من السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ان هناك تنسيقا على اعلى المستويات بين الدول الخليجية في هذا المضمار. وأضاف الشيخ سالم في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع ال 50 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا اليوم أن موضوع غسل الاموال تصدر الساحة المالية والاقتصادية الخليجية على مر السنوات العشر الماضية واخذ الوقت الكثير من عمل الجهات المعنية المختلفة والمتخصصة من حيث متابعة عمليات غسل الاموال.
وذكر ان الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تعطي الموضوع جانبا كبيرا من العناية والاهتمام والمتابعة بشكل مستمر كما أن اجتماعات محافظي مجلس التعاون الخليجي تناقش ذلك كبند دائم على جدول اعمال اجتماعات المحافظين على مدى السنوات السبع الماضية. وقال ان الدول الأربع التي صادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي ستعقد الاجتماع الاول لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي في نهاية الشهر الجاري حيث سيتم وضع البرنامج والخطط اللازمة ليحقق المجلس المهام المنوطة به في أسرع وقت ممكن مشيرا الى وجود بعض الإجراءات في البنى التحتية المالية والاقتصادية والتشريعية التي لم تستكمل ووجود تطورات ملموسة لاستكمالها . وفيما يخص انضواء دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي قال الشيخ سالم ان قانون الاستقرار ينص على إبداء بنك الكويت المركزي لرأيه بعد تسلمه الحكم والتقرير عن وضع الشركة من المحكمة مضيفا انه حتى الان لم يتسلم المركزي تقرير الحكم.
واوضح أن انضواء الشركات الكويتية تحت قانون الاستقرار المالي يعود بالدرجة الاولى الى الشركة نفسها فلها الحق في أن تنضوي تحت مظلة القانون او لا . واعرب عن امله في أن تعطى دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قرارهما بالانضمام الى العملة الخليجية الموحدة فرصة أخرى نافيا علمه باي مبادرة لحسم موضوع موقع البنك المركزي الخليجي. وتوقع أن يتراوح النمو في إجمالي الناتج المحلي في الكويت بين 4 و5 في المئة خلال العام الحالي مشيرا الى أن التوقعات حول الانكماش في العام الماضي بحدود 5ر1 و 2 في المئة. وقال محافظ البنك المركزي ان مملكة البحرين قدمت ورقة خاصة بتطوير الوضع الاقتصادي والمالي في دول الخليج تم استعراضها خلال الاجتماع مضيفا انه رغم اهمية الورقة فانها ليست من اختصاص البنوك المركزية الخليجية بل تعود الى وزراء المالية.

وذكر الشيخ سالم أن معدلات النمو الائتماني في الكويت بلغت 6 في المئة في 2009 كما أن معدلات نمو الائتمان استمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي لافتا الى أن القلق الرئيسي الذي اكتنف بنك الكويت المركزي في بدايات عام 2008 كان التخوف من انكماش ائتماني في عام 2009 . وقال ان معدلات النمو الائتمانية الحالية بدأت بالاقتراب من المعدلات الطبيعية وان معدلات هذا النمو في الفترة 2005 -2007 كانت كبيرة جدا وغير طبيعية متوقعا استمرار النمو في الائتمان خلال العام الحالي مع تزايد النشاط الاقتصادي المتوقع في الكويت خلال الفترة المقبلة. واضاف أن الازمة المالية العالمية لم تؤثر إطلاقا على تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي وان هناك اجتماعا هو الاول لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي يتوقع عقده نهاية الشهر الجاري . وعن تحييد البنوك الكويتية لمزيد من المخصصات في الفترة المقبلة اوضح الشيخ سالم أن قرار تحييد المخصصات يعتمد على جودة المحفظة الائتمانية لدى البنوك وفيما اذا كان هناك مزيد من التعثر في المستقبل معتبرا أن الاسوأ من الازمة قد مر. وأضاف أن وضع البنوك الكويتية رائع وأن انعكاسات الازمة المالية كانت واضحة على الشركات المالية وليس البنوك لافتا الى أن معيار تحديد قوة أي بنك بحسب معيار (بازل 2) يعتمد على معدل كفاية راس المال حيث بلغ المعدل الوسطي لكفاية راس المال في البنوك الكويتية 16 في المئة فيما يبلغ الحد الأدنى من متطلبات (بازل 2) 8 في المئة فقط وذلك بفضل تحييد مخصصات عامة إضافية تحوطية وفي فترة قصيرة نسبيا. وقال ان نتائج اختبار الضغط الخاص بالبنوك الكويتية كانت ممتازة كما أن المخصصات العامة التحوطية ستعود بالمحصلة كارباح للبنوك في المستقبل وأخذت فقط تحسبا لأي طارئ. وعن دور (المركزي ) في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية اوضح أن البنك المركزي نبه الى الازمة المالية العالمية في بدايات عام 2008 وقام بتغيير معايير الرسملة المالية كما وضع متطلبات للديون الموجهة للقطاع العقاري مضيفا انه لولا هذه الإجراءات لكان حجم تداعيات الازمة المالية اكبر بسبعة مليارات دولار على الاقتصاد الكويتي . وعن رفض البنك المركزي لطلبات العديد من الشركات الكويتية في الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي قال الشيخ سالم ان القانون واضح ولايمكن ضمان أي قروض لشركات تحت مظلة القانون اذا لم تقدم ضمانات مناسبة وكافية مؤكدا التزام المركزي بالتعليمات الواردة في القانون.