(تحديث1)ردود فعل نيابية حول جلسة طرح الثقة

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات بل واقع يعيشه الكويتيون وكانت تلك الوحدة ولا تزال وستستمر متأصلة في الكويت وشعبها. جاء ذلك في تصريح أدلى به الخرافي للصحافيين عقب جلسة المجلس الخاصة بمناقشة طلب سحب الثقة من وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح والتي انتهت بتجديد المجلس الثقة به وزيرا للاعلام.
وقال الخرافي ' اتمنى الا نعتبر الوحدة الوطنية مجرد شعارات دون الرجوع الى الواقع الذي نعيشه فالوحدة الوطنية متأصلة في الكويت وسوف تستمر كذلك'.
واستدرك قائلا 'لكن علينا الحذر كل الحذر من تداعيات ما حصل في السنوات الماضية' معربا عن اعتقاده بأن هناك من يسعى الى اثارة الفتنة بين صفوف الشعب الكويتي 'والتي قد تتسبب في خدش الوحدة الوطنية'.
واضاف 'باذن الله ثم بحكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وحرص سموه على هذه الوحدة سنتمكن من الحفاظ على وحدتنا الوطنية وافشال محاولات كل من يثير الفتنة'.
واشار الى ان الفتنة 'لا تأتي' من الاعلام المرئي والمسموع 'فحسب' بل 'قد تأتي' بأساليب أخرى مختلفة 'وهي الاخطر' مبينا ان على الجميع التعامل مع اي فتنة قد تتسبب بها وسائل الاعلام 'من خلال القانون' اما الفتنة 'غير المرئية' فهي التي تنخر في المجتمع 'وعندنا المناعة للتصدي لكل من يحاول ذلك'.
وهنأ الخرافي وزير الاعلام بتجديد مجلس الامة الثقة به داعيا اياه الى الاستفادة مما دار في الجسلة من نقاش.   واشاد الخرافي بالاسلوب 'الراقي' للاخ النائب علي الدقباسي في مناقشة الاستجواب وحرصه على أدب الحوار وعدم الخروج عن محوري الاستجواب 'وهذا ما كنت انادي به' اضافة الى العضو على استمرار العلاقة الايجابية 'المفترض' ان تكون بين النائب والوزير.
وشكر الخرافي وسائل الاعلام على 'حسن متابعتها وتغطيتها' وقائع جلسة مناقشة الاستجواب وجلسة مناقشة طلب سحب الثقة متمنيا ان تتواصل 'هذه الآلية الجيدة' في متابعة الاخبار .
واعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاح 'هذه الممارسة الديمقراطية' وقال 'قد نختلف' حول موضوع الاستجواب واحقيته ونجاحه او فشله 'لكننا جميعا متفقون' على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب وكذلك الامر في طرح الثقة الذي هو حق دستوري ايضا.
واكد ضرورة مناقشة القضايا التي تخص مجلس الامة 'داخل' قاعة عبدالله السالم 'لاخارجها' مشيرا الى 'اننا مررنا' خلال هذا المجلس بمرحلة لم تكن سهلة 'تخللها' خمسة استجوابات اضافة الى الاستجواب الحالي وطلبات لسحب الثقة وعدم تعاون.
ودعا الى 'تقييم هذه التجربة فيما بيننا' دون المساس بحق النائب الدستوري والى 'تلمس الشارع ومتطلبات الناس'.
وشدد على اهمية تجنب القرارات التي تصدر خارج المجلس وقال 'ان كان هناك من يتهم الحكومة بالضغط على النواب فان هناك من يتهم البعض الاخر بممارسة الارهاب الفكري وهذا ليس مقبولا'.
واضاف 'بلدنا صغير المساحة ولدينا ترابط كبير فيما بيننا ولابد من المحافظة على هذه العلاقة المتميزة والا نتيح الفرص لاي كان ببث الفتنة وجعلها مجالا للتفرقة في هذا البلد الصغير'.
وعن مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أعرب الخرافي عن تفاؤله بمستقبل جيد لهذه العلاقة 'لخدمة مصلحة بلادنا' وقال 'لا يعيبنا ان نختلف ونجتهد وان شاء الله سنحافظ على المادة (50) من الدستور التي حددت اختصاصات كل سلطة من السلطات'.

من جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن جلسة اليوم كانت راقية في الحديث والتعليقات ، وكان الجميع يؤدي دوره بكل رقي وخرجت النتيجة بطرح 22 نائباً للثقة في معالي وزير الإعلام ومنحه الثقة 23 نائباً.
وقال المويزري في تصريح للصحافيين إن هذه النتيجة وإن كانت لصالح وزير الإعلام فإنها لا تعني أنه حصل على الثقة ، لأنه وفقاً للوائح يجب أن يكون الرقم 25 نائباً عند الطرح أو منح الثقة.
وأشار إلى أن عدم طرح الأغلبية الثقة في الوزير بمثابة فرصة جديدة له لتصحيح الأوضاع في وزارة الإعلام والابتعاد عن أي ممارسات فيها.

وأضاف أن جميع النواب الذين تحدثوا سواء مؤيدين أو معارضين للاستجواب بكل أمانة كان أدائهم أكثر من رائع لافتاً إلى أن هذه النتيجة هي رسالة واضحة للحكومة بأن النواب وكثير منهم يتوجهون في المسار الديمقراطي ، سواء في التصويت أو الاستجواب ، أو في الموافقة أو في الرفض لأي شيء وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

وتمنى المويزري من الله أن يحفظ البلد من كل مكروه وأن يبعد عنها أي شخص يحاول مس الوحدة الوطنية ، وتمنى من وزير الإعلام إجادة فهم الأرقام ، والعمل على تصحيح الأخطاء.

وعن ما يتردد أن قيمة الاستجواب قلت في الآونة الأخيرة ، قال المويزري أرقام جلسة اليوم واضحة وتدل على أن مسار الاستجوابات يسير بصورة مختلفة عما كانت في الاستجوابات السابقة ، لكن لم يفقد أي استجواب قيمته ، لأن الاستجواب حق دستوري وجزء من المساءلة السياسية التي منحها الدستور للنواب.

من جهة أخرى أصدرت النائبة الدكتور أسيل العوضي بياناً بشأن جلسة طرح الثقة والأجواء المصاحبة لاستجواب وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله ، هذا نصه :

نقف اليوم على أعتاب استحقاق آخر لتحديد الرأي بأحد وزراء الحكومة ، وذلك في أعقاب سادس استجواب يقدم في أقل من سنة منذ انتخاب المجلس الحالي ، ومع إيماننا بحق النواب المطلق في تفعيل أدواتهم الدستورية وتقديم الاستجوابات حسب نص الدستور ، إلا أننا نؤمن في الوقت ذاته بأن لا سلطان على نائب في تحديد موقفه من الاستجواب سوى ضميره ومبادئه وقناعاته.

الوحدة الوطنية :

ونظراً لما للاستجواب من مادة تتميز بالحساسية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية ، وهي أمر يخطر الولوج فيه أحياناً ، إلا أنه لابد أن أشيد بأداء النائب المستجوب الزميل علي الدقباسي الذي تميز برقي الطرح وبالمسؤولية الوطنية وهو أمر يسجل له ، إلا أن الأمر ذاته المتعلق بالوحدة الوطنية فهو ما يتطلب منا الوقوف عنده وقفة مطولة ، نظراً لحساسية الموقف بالدرجة الأولى ، وانطلاقاً من عدم تقاطع الرؤى لتصل إلى حد تقويض حرية التعبير التي كفلها الدستور وتحتمها الطبيعة الإنسانية فالوحدة الوطنية مسؤولية الجميع ، وإذ كانت مسؤولية الحكومة دعم الفكر الوطني فهي أيضاً مسؤولية نواب مجلس الأمة والإعلام بالابتعاد عن كل ما يشق صف الوحدة الوطنية ، ولكن ذلك لا يأتي بالإجبار رغم اختلاقنا مع الكثير مما يطرح بالقنوات التلفزيونية والمطبوعات المحلية ، إلا أن ما يطرح هي قناعات شخصية لا يغيرها اختلافنا معها.

لقد ركز الاستجواب في أحد محاوره على عدم إحالة الوزير لبعض القنوات التلفزيونية إلى النيابة العامة على ضوء بثها ما يسيء للوحدة الوطنية حسب رأي النائب ، وهو الأمر الذي لا يمكننا المصادقة عليه لما يشكله من تأسيس لفكرة خطيرة لا يمكننا القبول بها ، رغم إقرارنا بأن هناك آراء تسيء للوحدة الوطنية ، إلا أن مبعث اختلافنا هو من هو المختص بالإحالة للقضاء ، فهناك من يريد أن تتدخل وزارة الإعلام في مراقبة كل مكتوب ومرئي ومسموع وتحيل ما تراه حسب تقديرها من آراء تخالف القانون إلى النيابة العامة لمعاقبة وسيلة الإعلام التي بثت أو نشرت هذا الرأي ، وهو أمر لا نستطيع قبوله لتعلقه بقناعتنا حول أوجه تطبيق القانون.

الدولة والرقابة :

لقد قامت وزارة الإعلام خلال سنوات عديدة بإحالة العديد من الآراء للنيابة العامة بانتقائية شديدة ، وذلك بسبب اعتقاد بأن هذا واجبها في مراقبة الناس ، بينما ينقضي فهمنا للقانون ولفلسفة الدستور هو أن المحورات التي بينها القانون قد وضعت كأساس للتقاضي أمام المحاكم ، لا كمحفز للدولة بالتعسف والتفتيش على آراء الناس وإحالتها للنيابة وأي مطالبة أو مصادقة لنا لرأي يطالب الدولة بالتفتيش على آراء الناس يعد تكريساً منا للتضييف على الحريات ، ورغم اختلافنا مع العديد مما يبث في القنوات الإعلامية ، إلا أن القاعدة تقتضي على المتضرر باللجوء للقضاء والاحتكام لرأيه ، لا أن تقوم وزارة الإعلام بالإحالة للقضاء بناء على رأيها أو اختلافها مع ما ورد من آراء ، ففي ذلك وضع حرية الناس للتعبير في يد آراء الدولة التقديرية ، وهو أمر يخالف قناعاتنا ومنطلقاتنا التي استقيناها من الدستور ، والتي تقضي بأن حرية التعبير مطلقة وعلى المتضرر اللجوء للقاء الذي سينصفه بناء على القانون.
إن موقفنا منا في جلسة طرح الثقة بالوزير مبني على أساس مبدئي واضح يرفض تدخل الدولة في مراقبة آراء الناس والحجر على حرية التعبير حتى لو اختلفنا معها ، لا نرى أنه من واجبات الحكومة ممارسة دور الرقيب على وسائل الإعلام وآراء الناس وإحالة كل ما ترى فيه خطأ ، من وجهة نظرها وحسب تقديرها إلى النيابة العامة فدور وزارة الإعلام تنظيمي ، ومن الخطر جداً أن نضع بيدها تقدير آراء الناس ووسائل الإعلام ومقاضاتهم على ذلك ، وإن كانت وزارة الإعلام قد قامت بذلك في السابق بانتقائية واضحة ، فقد كانت على خطأ ولا يجب علينا أن نكرس هذا الخطأ ، إننا نؤمن بأن القضاء هو المكان الصحيح للجوء المتضرر من الآراء الإعلامية وليست تقديرات وزارة الإعلام الشخصية فالقضاء الكويتي خير ملجأ لكل متضرر وفق القانون الذي وضع أسس التقاضي.

إن هذا الاستجواب ينطلي على العديد من القضايا والأمور التي تتجاوز ما ورد في صحيفة الاستجواب وجلسة المناقشة لتكون مناسبة لمراجعة نيابية لقناعات أساسية حور دور الدولة في مراقبة الناس ومحاسبة حرية التعبير ، بالإضافة إلى الظروف السياسية التي تحيط بهذا الاستجواب.

ورغم تحفظاتنا العديد على أداء وزير الإعلام ، إلا أن الموافقة على طرح الثقة به في هذا الاستجواب تعني تكريس مبدأ انتهاك الحريات تحت شعارات عريضة كالوحدة الوطنية ، كما أن معارضة طرح الثقة بالوزير تعني أننا مع إجراءات الوزير الانتقائية ضد جهات إعلامية محددة وإغفال جهات إعلامية أخرى تكاد تكون قد أضرت بالنسيج الاجتماعي بشكل أبلغ وأخطر ، ولذلك فإننا نرى هذا الاستجواب معركة بين طرف أراد إيصال رسالة سياسية محددة لا يدلنا فيها لوزير الإعلام ، بيد أن الخاسر الأول في هذه المعركة في حال تم طرح الثقة بالوزير هو مبدأ الحريات العامة وسلطة الدولة في ضبطها.

البيئة مصاحبة :

ولا بد من كلمة ونحن نعيش الاستجواب السادس خلال تسعة شهور خصوصاً في ما يتعلق بالجو المصاحب الذي تشهده الساحة السياسية الكويتية مع كل استجواب ، حيث يتكرر المشهد ذاته وتتكرر الأمراض المصاحبة لبيئة الاستجوابات كما نشهدها مؤخراً إذ سرعان ما يتقدم استجواب في مجلس الأمة حتى يخيم على البيئة السياسية ضباب يغشي الرؤية الحقيقية لمشهد السياسي ، هذه البيئة المصاحبة للاستجوابات باتت تكاد تنسينا المبادئ السياسية التي من أجلها نخوض العمل السياسي ونفتخر بديمقراطيتنا ، فنكاد ننسى بأن الاستجواب هو محطة رقابية ووسيلة لإصلاح الخلل في مؤسسات الدولة ، وقد تحول في هذه البيئة الجديدة المصاحبة للاستجوابات إلى لعبة عبثية ووسيلة مختصرة لفرز النواب وتحقق مآرب غالباً ما ليس لها علاقة بإصلاح الأخطاء ومحاسبة المقصرين ، هذه البيئة المصاحبة للاستجوابات تركز كل الحماس السياسية والطاقات النيابية والحكومية وحتى الإعلامية في اتجاه الرقابة والمحاسبة وفي أحيان كثيرة لأسباب لا علاقة لها بالمحاسبة الحقيقية ، وليت للجانب التشريعي حصة من هذا الحماس والطاقة لكي ننتشل هذا البلد من الجمود السياسي الذي نعيشه.

إننا اليوم أمام محطة رقابية جديدة نقف عندها مع كامل إيماننا بأن قطار الكويت يجب أن يستمر ، نحن أمام تحديات حقيقية في مجلس الأمة تتعلق بإقرار تشريعات مفصلية لمستقبل هذا الوطن ، والحكومة بدورها الآن أمام تحد حقيقي لتنفيذ أهداف خطة التنمية والتي عل أثر التزامها بتطبيقها تكون المحاسبة الكبرى لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.