نظمتها جمعية المحامين بالتعاون مع تجمع أطفال الكويت

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان علي البغلي أن مسألة قضية أبناء الكويتيين هي قضيه غريبة ,ووضع إنساني خاطئ لافتا إلى أن هذا الوضع يراكم مشاكل البدون.
وأضاف البغلي خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع تجمع حقوق أطفال الكويت صباح اليوم تحت عنوان 'أطفال الكويت بين الواقع والمستقبل' أن هذه المشكلة غير حقيقية ,لان القانون ينص على أن الطفل ينسب لأبيه ومادام الأب كويتي فيجب نسب الابن له , في حين لم يشترط القانون معرفة جنسية الأم
 
واوضح البغلي ان هذه الفئة مظلومه ظلم بين وفادح وعلى جميع الجهات المعنية تتبنى قضيتها , وعلى مجلس الامة التحرك لحل هذه القضية حتى لاتكبر وتتفاقم وتصبح مشكلة 'بدون' جديده فالبدون وجع مزمن للكويت , يؤثر على سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان في المحافل الدولية, متسائلا كيف لو كانوا بدون من اب كويتي
 
وعن تحرك حقوق الانسان لحل هذه القضيه قال البغلي لم نعلم بهذه المشكله الا منذ شهر ويجب حلها قبل ان تتكاثر وتصبح ككرة الثلج,لافتا الى ان جمعية الحقوق الانسان تبنت هذه القضيه وعلى الفور تم الاتصال بعدد من المسؤولين على راسهم وزير الصحه د.هلال الساير الذي ابدى تعاونا كبيرا واجتمع بنا هو وعدد من قياديي الوزارة وقال هذا قرار مني باستخراج شهادات ميلاد لهم واعدا بتذليل عدد من المصاعب واصدار شهادة الميلاد لابناء الكويتيين من امهات بدون' وتكتب جنسية الاب ويوضع رمز امام جنسية الام او حتى تترك هذه الخانه فارغة
 
واستغرب البغلي عدم اعتراف وزارة الداخلية باحكام اثبات عقود الزواج رغم انها احكام نهائية وواجبة النفاذ على الجميع
 
من جانبه قال رئيس اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان المحامي مبارك المطوع ان هذه القضيه انسانية ولم تجد لها الدوله حل حتى الان رغم كل الوعود, والقضيه سيست حتى يمارس نوع من الضغط , وهذا خطأ لان الضغط لايكون في القضايا الانسانية , الضغط لايكون في الصحه او التعليم .
 
وطالب المطوع ان يتبنى تجمع اطفال الكويت قضايا كل أطفال الكويت وخاصة أبناء ضحايا حوادث السير لافتا ؟إلى أن هناك 408 من قتلى هذه الحوادث 2008 و4010 لعام 2009
 
بدوره قال المحامي عيدان الخالدي ان حكم قانوني باصدار شهاده ميلاد للابن من الاب الكويتي فكيف يتم تجاوز هذه القانون وهذا تداخل بين السلطات والضحيه ابناء الكويتيين من امهات بدون
 
واستغرب الخالدي من ان الطفل من الاب كويتي محروم من حق الاسم والصحه والتعليم ومحروم من ابسط حقوقه ,مطالبا الحكومه بوقوف وقفه جاده اتجاه هذا الموضوع, فقد طال العمر والى الان ليس هناك حل لهذه الفئة المظلومه , مضيفا ان المواطن كفل له الدستور جميع الحقوق والواجبات
وبين الخالدي ان الماده الثامنه تنص على ان تمنح الجنسيه للزوجه غير كويتية بالتبعيه لزوجها الكويتي حتىى وان كانت اوربيه او اسيويه الا البدون وهذا مايزيد الضغط على هذه الفئة  بالتالي تنبذ ولايتزوج منهم احد
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحاميين الكويتية المحامي فهد الكميخ اننا نريد ارسال رساله الى جهات المعنيه بوجود اعداد من الاطفال لابناء كويتيين لم يتم منحهم اي هويه مترتبه على هذا الامر سقوط جميع الحقوق الاساسية للأنسان من تعليم وهويه وعلاج والاهم التمتع بجنسيه والده.
 
وبين الكميخ اننا اردنا من خلال هذا التجمع ابراز المشكله منذ ضهورها , ونعيل على كثير من المسؤولين في الحكومه الذين لديهم العلم بمدى خطوره هذه المشكلة منذ العام 2006
 
ومن جانبه قال امين سر تجمع حقوق الكويتيين البدون نواف البدر ان هذه القضيه سلسلة من حرب الحكومه  على البدون ووصلت الى المواطن بعمل تلك الازمه ليحد من زواجه بفئة البدون.
 
واشار البدر الى ان هذه القضيه جريمه ترتكب بحق اطفال الكويت مطالبا بمراجعة القيود الامنية المضغوطه على البدون التي مشكوك في امرها متسائلا لماذا لم تلجأ هذه القضايا الى المحاكم لاخذ القرار الصحيح فيها بدل من ترك الملفات في اللجنة التنفيذية
 
اريد شهاده ميلاد لابني'
قالت احدى الحاضرات في المؤتمر وهي من غير محددي الجنسية انني ولدت هنا وحرمت من ابسط حقوقي وتزوجت من كويتي وهو معوق ذهنيا وعايشين بغرفه وحمام والان عمر ولدي سنه وليس لديه شهاده ميلاد وراجعت اللجنه التفيذيه فقالوا انني سوريه فكيف اتي بالجنسية السوريه وانا لا اعرف غير الكويت بلدا لي ووقعوا زوجي على انني سوريه من غير علمي وزوجي امي لايقرا ولا يكتب ,واجهشت بالبكاء قائله لاريد الجنسيه اريد فقط شهاده ميلاد لابني فهوا ابنكم وسيأتيني ولد ثاني فهل سيكون محروم من حقوقه.