مجموعة من النواب يقدمون اقتراح بشأن رعاية الأيتام

تقدم كلاً من النائب د. جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود. فيصل المسلم و د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري بالاقتراح التالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن رعاية وحضانة الأيتام ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن رعاية وحضانة الأيتام

نصت المادة (9) من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، كما نصت المادة (10) منه على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
وانبثاقاً من هذه المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يحرص دستور الكويت عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي كان هذا الاقتراح بقانون للعمل على رعاية الأيتام والاهتمام بهم وإيوائهم في دور الرعاية.
فالأسرة هي البيئة الأولى التي تتلقى الطفل ولا توجد وسيله يمكن أن تحل محل الأسرة الطبيعية المكتملة التكوين ، لذا نص في هذا الاقتراح على حضانة الأيتام من قبل أسرة حاضنة تهتم باليتيم وترعاه ، حيث يودع اليتيم في أسرة تتيح له فرصة الحياة السعيدة ويشعر فيها بالحب والعطف والطمأنينة التي يفتقدها .
فقد تطرقت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون إلى التعريفات لكل من اليتيم ودور الرعاية والحضانة العائلية والمحتضن والأسرة الحاضنة واللجنة والوزير والوزارة.
كما نظمت المواد من 2 إلى 6 دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل من حيث تولي الوزارة مسئولية رعاية وحضانة الأيتام وتوفير حاجاتهم الأساسية ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لإلحاق اليتيم بمراحل التعليم المختلفة ، واستحقاق اليتيم مبلغاً شهرياً.
أما المواد من 7 إلى 11 فقد تناولت موضوع الحضانة العائلية بحيث اشترطت في الأسرة الحاضنة أن تكون أسرة كويتية مسلمة ويعتبر في حكم الأسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما نظمت الشروط والأوضاع الخاصة بطلب الحضانة الأسرية التي يصدرها الوزير بناء على توصية اللجنة ، وتناولت موضوع انتهاء الحضانة العائلية ، كما يكون للجنة حق الإشراف على المحتضن طوال فترة الحضانة .
وأخيراً تطرقت المواد من 12 إلى 19 إلى الأحكام العامة.