بيان للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام حول سجن وكيل الدفاع السابق

أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيانا حول الحكم بسجن وكيل وزراة الدفاع السابق لتعديه على المال العام هذا نصه:-

تلقت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام نبأ صدور الحكم على وكيل وزارة الدفاع السابق والذي صدر بحقه حكم السجن المؤبد مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإضرار المتعمد بالمال العام وتغريمه مبلغ 19 مليون دينار, وأن كان هذا الحكم الذي صدر بحق هذا المسئول يعد من الأحكام التي نرجو إن تتكرر وان تضع حدا لمن تسول له نفسه بالمساس بالأموال العامة, إلا أننا نرى بأن الاستمرار بملاحقة منتهكي الأموال العامة تكون فريضة على المسئولين بالدولة وأن لا نقف أمام هذا الحكم وكأنه إنجاز تاريخي لا بل نطالب بالمزيد من الإحالات لمن يتعدوا على الأموال العامة, آملين أن يكون هذا الحكم رادع ورسالة واضحة لسراق المال العام بأن المسؤولية التي يتحملونها بحكم مناصبهم لها استحقاق يجب عليهم تحمل نتائجها بدلا من سرقة المال العام والتلاعب بمستقبل هذا الوطن, ومن جانب آخر فإن الحكومة مسئولة مسؤولية كاملة عن ما وصلت إليه الأوضاع المأساوية التي أشار إليها تقرير مؤشر مدركات الفساد لهذا العام والذي وضع الكويت في العام المنصرم ضمن الدول التي ارتفع بها مؤشر مدركات الفساد لمستوى قياسي, وهذا يحمل مجلس الوزراء المسؤولية لما وصلت إليه أوضاع الفساد, مطالبين التيارات السياسية وأعضاء مجلس الأمة وبالأخص لجنة حماية الأموال العامة بأن تقوم بدورها ومسؤوليتها تجاه هذا الارتفاع لمستوى الفساد الذي استشرى بكافة مرافق الدولة.

الأمين العام أنور الرشيد