حماية المستهلك بين أميركا والكويت !!

ألقى الرئيس الاميركي خطابا اول من امس حدد فيه رؤيته للإصلاح المالي .

وفي حين لا يزال سوق الكويت للأوراق المالية يتضمن إجراءات تتم من قبل الشركات الكبرى لا تتصف بالشفافية ويتأثر بها صغار المستثمرين اعلن الرئيس اوباما في خطابه عن  إنشاء وكالة جديدة للحماية المالية للمستهلك تقوم بالآتي :

- وضع وتطبيق قواعد واضحة للتعاملات المالية من قبل الشركات الكبرى
- إشراف أقوى على الشركات المالية الكبرى ضمن مجلس الاحتياطي الفدرالي
- إضفاء الشفافية والرقابة على أسواق مشتقات الأسهم والأسواق المالية الأخرى التي كانت السبب المركزي في الأزمة
- فصل الأعمال المصرفية عن المتاجرات المالية الخاصة والصناديق التحوّطية
- توفير أدوات أساسية تمكن من الرد عند حدوث أزمة مالية ما لتخفيض وتصفية الشركات الكبرى  الفاشلة.

وفي حين لا تزال تتعثر محاولات إنشاء جمعية لحماية المستهلك في الكويت أكد رئيس  الدولة الرأسمالية الأولى في العالم اوباما في خطابه ان' الأسر الأميركية تستحق منا وكالة مستقلة وقوية لتوفير الحماية المالية للمستهلكين تكون مسؤولة عن وضع وتطبيق قواعد واضحة في عموم السوق المالية'.

واضاف ' لن أقبل المحاولات الرامية إلى تقويض استقلالية وكالة حماية المستهلك، أو لاستبعاد البنوك وشركات بطاقات الائتمان أو الشركات غير المصرفية مثل محصلي الديون ومكاتب الائتمان أو المقرضين حتى يوم الراتب أو وكالات بيع السيارات، من نطاق اختصاصها'.

وشدد  ' سوف أعارض أية ثغرات قد تضر بالمستهلكين أو المستثمرين، أو التي تسمح للمؤسسات بتجنب الرقابة التي تعتبر هامة للاستقرار المالي'.

وفيما يلي نص خطاب اوباما :

لقد مضى حتى الآن أكثر من العام منذ شبه انهيار القطاع المالي، ومع ذلك لا يزال النظام الفاشل نفسه الذي سبب هذه الأزمة قائما. فقد تسببت الأزمة المالية في فقدان أكثر من 8 ملايين من العمال الأميركيين لوظائفهم، وقضت على تريليونات الدولارات من ثروات الأسر الأميركية وجعلت مئات الآلاف من شركات الأعمال الصغيرة بدون الائتمان الذي تحتاج إليه لنموها. إننا لا نستطيع الانتظار لفترة أطول لإجراء إصلاح حقيقي يضفي المسؤولية والمساءلة على النظام المالي ويضمن أنه لن يُطلب مرة أخرى أبدا من دافعي الضرائب الأميركيين إنقاذ بنوكنا ومؤسساتنا المالية الكبرى غير المسؤولة.

يوفر هذا المقترح أساسا قويا لبناء نظام مالي أكثر أمانا. ويؤسس وكالة جديدة للحماية المالية للمستهلك تقوم بوضع وتطبيق قواعد واضحة للطريق وتقوم بإشراف أقوى على الشركات المالية الكبرى ضمن مجلس الاحتياطي الفدرالي. كما أنه يضفي الشفافية والرقابة على أسواق مشتقات الأسهم والأسواق المالية الأخرى التي كانت السبب المركزي في الأزمة ويفصل الأعمال المصرفية عن المتاجرات المالية الخاصة والصناديق التحوّطية. كما سيوفر المقترح للحكومة الأدوات الأساسية التي تمكنها من الرد عند حدوث أزمة مالية ما، حتى نتمكّن من تخفيض وتصفية شركة مالية متداخلة كبرى فاشلة. وهو يتيح لنا حماية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب كي نتمكن من تبديد الاعتقاد بأن أية شركة قد تكون 'أكبر من أن تفشل'.

وفيما يسير مشروع القانون هذا قدما، سوف أنتهز كل فرصة سانحة للعمل مع رئيس اللجنة دود وزملائه من أجل تعزيز مشروع القانون وسوف نحارب الجهود الرامية إلى إضعافه.

إن الأسر الأميركية تستحق منا وكالة مستقلة وقوية لتوفير الحماية المالية للمستهلكين تكون مسؤولة عن وضع وتطبيق قواعد واضحة في عموم السوق المالية. ولن أقبل المحاولات الرامية إلى تقويض استقلالية وكالة حماية المستهلك، أو لاستبعاد البنوك وشركات بطاقات الائتمان أو الشركات غير المصرفية مثل محصلي الديون ومكاتب الائتمان أو المقرضين حتى يوم الراتب أو وكالات بيع السيارات، من نطاق اختصاصها.

وسوف أعارض أية ثغرات قد تضر بالمستهلكين أو المستثمرين، أو التي تسمح للمؤسسات بتجنب الرقابة التي تعتبر هامة للاستقرار المالي.

يتعين علينا أن نضمن بأن ينص مشروع القانون النهائي على توفير صلاحية واضحة وقوية تتيح لوضع وتطبيق القواعد، والحد من مخاطر الإفراط في المجازفات في النظام المالي، وتقليص الشركات المالية الكبرى عند الضرورة بطريقة لا تسبب حالة من الذعر والهلع في الأوساط المالية. كما يجب وضع نظم تضبط جميع المشتقات وينبغي أن تكون للمساهمين كلمة ليس في تحديد الرواتب ولكن أيضا في التعويضات الأخرى التي تكافئ المخاطرة والمجازفة. وسوف نتخذ موقفا حازما ضد أية محاولة من طرف القطاع المالي لتجنب مسؤولياته: ففي أية أزمة مقبلة سوف يتحتم على الشركات المالية الكبرى أن تدفع (ثمنها) لا أن يقوم بذلك دافعو الضرائب.