المجني يطالب باقرار كادر الموانئ والطيران المدني

طالب أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني كلا من سمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد الصباح بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية باقرار كادر المؤسسة العامة للموانئ الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني أسوة بباقي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وقال المجني إن الحكومة في الفترة الماضية قد أقرت العديد من الكوادر ومنها كادر وزارة الصحة للممرضين وكادر ديوان المحاسبة بما يزيد عن 50 مليون دينار وكذلك كوادر متنوعة للدكاترة غير الكويتيين وكذلك المهندسين غير الكويتيين وكادر خاص للمستشارين والقضاء بمبلغ 45 مليون دينار، وجاء آخر كادر خاص لموظفي وزارة الخارجية الملحقين العسكريين وضباط الداخلية العاملين في سفارات الكويت والملحقين الصحيين والملحقين الإعلاميين بمبلغ من 500 إلى 600 دينار اضافة لرواتبهم أسوة بكادر الدبلوماسيين الذي أقر سابقا.
واستغرب المجني النهج المتخذ في سير تطبيق الكوادر في الدولة في ظل السعي لايجاد حلول مع الجهات الخارجية لتوحيد الكوادر بالتعاون مع البنك الدولي والنظر في 37 كادرا من جهات مختلفة، إلا ان هناك كوادر تقر من قبل مجلس الخدمة المدنية وبمباركة مجلس الوزراء دون الرجوع إلى قرارات المسح الشامل الذي قام به البنك الدولي والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن متسائلا لماذا لا يتم تطبيق المساواة والعدل على جميع وزارات وهيئات الدولة بدلا من الانتقائية والتنفيع لكل وزارة، فما يحدث اليوم ما هو إلا خلل في الجهاز الإداري بالدولة والقوة هي الأساس المترتبة على كل معاملة فمثلا المؤسسة أو الوزارة التي تريد كادرا عليها ان يكون وزيرها عضوا بمجلس الخدمة المدنية حتى يقر كادرها.
وأوضح المجلس ان العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني لهم الحق في اقرار كوادرهم فطبيعة عملهم شاقة جدا فضلا عمن يجلسون على مكاتبهم بالإضافة إلى ان اخر تعديل للرواتب كان عام 1977 بالنسبة لمؤسسة الموانئ الكويتية ولم يتم تعديل أو اضافة على رواتب العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني منذ تأسيسها مستدركا ان الاضرابات والاعتصامات هي اخر الحلول التي يلجأ اليها اعضاء مجلس إدارة النقابة بعد طرقهم كل الابواب واستنفادهم كل السبل القانونية ولكن الاستفزاز الحاصل من قبل مجلس الخدمة المدنية في عدم في عدم تطبيق المساواة لم يترك لهم مجالا حتى ولد رغبة عند العاملين للدعوة إلى الاضراب، مشيرا إلى وقوف بعض الجهات والمنظمات العالمية مثل«itf» إلى جانب الإدارة العامة للطيران المدني لايمانهم بقضيتهم ولاستحقاقهم لمطالبهم الشرعية.
وأشار المجني ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يقف مع زملائه في نقابة العاملين بالمؤسسة العامة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني حتى تقر كوادرهم مطالبا مجلس الخدمة المدنية ان ينظر بعين العدل فمرافعة العدالة في الظلم مساواة والمجلس لم يحقق العدالة الكاملة بين العاملين في المؤسسات الحكومية ومن هذا المنطلق ندعو الحكومة والمجلس إلى اتخاذ التدابير الصحيحة في الافراج عن الكوادر المستحقة وتعطيها صفة الاستعجال كي تنظر في باقي الكوادر خصوصا الاعمال المساعدة والفنية التي يتعامل بها العامل مع المعدات والاجهزة.