مؤكدا بأنها تتصرف دون حسيب أو رقيب

عبر النائب مسلم البراك عن أسفه الشديد لطبيعة تعامل بعض الوزراء مع الأسئلة النيابية الموجهة إليهم منتقداً في هذا الشأن طريقة رد وزير المالية على النواب.

وتحدث البراك عن 'المعاناة التي يشير إليها النواب دائما في كل الجلسات بعد بند الأسئلة وفقا للمادة 129 المتعلقة بتعطيل الإجابات لفترة طويلة إذ تأتي الإجابات مبتورة وناقصة وغير مزودة بالبيانات والمستندات رغم مرور فترة طويلة'

وأوضح البراك أنه وجه سؤالاً إلى وزير المالية في 15 أكتوبر 2009 بطلب بيانات تفصيلية عن إحدى الشركات وشركة دولية طبية لافتا إلى أن الإجابة لم ترد من الوزير ألا في 18 فبراير 2010.

وأشار إلى أن وزير المالية ترك الخيط والمخيط للهيئة العامة للاستثمار لتتصرف كيفما تشاء دون رقيب وحسيب إذ إنهم يرتكبون الفعل ويجاوبون على أعضاء مجلس الأمة كما يحلو لهم.

وذكر أن 95 في المائة من الأسئلة التي وجهتها لم ترد عليها الإجابة مشيراً إلى أن هناك خلط للأوراق مورست من قبل هيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار.