المجني: الدستور كفل للأسرة حفظ كيانها

طالب أمين السر المساعد بالإتحاد الوطني لعمال وموظفي- الكويت ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني  الحكومة بسرعة ايجاد حل قاطع وجذري لمشكلة المواطنيين الكويتيين المتزوجين من نساء غير محددي الجنسية الأمر الذي ترتب عليه الكثير من العواقب للمواطن الكويتي ومنها حرمان الطفل من جنسية الأب وحرمان الأب من حقوقه الدستورية ، فالدستور كفل الأسرة الكويتية والتي تعتبر اساس المجتمع وحفظ كيانها ولم يفرق بينهم بسبب الجنس أو الأصل .
وقال المجني : تهاون الحكومة في هذه المسألة الخطيرة ستسبب ولادة كارثة جديدة من نوع خاص يكون أحد أطرافها المواطن الكويتي الذي له الحق في مشاركة أخوانه الكويتيين في العمل، فما يحدث اليوم سينمي نقص في قلوب المواطنين المظلومين  وسيشككون في تدبير حفظ الكرامة الذي اقسمت عليه الحكومة  في صيانة دعامات المجتمع .
واشار المجني  الى بعض المواطنين الذين لجأو الى القضاء وانصفهم ورد حقوقهم ولكن تقاعست بعض الوزارات بتفيذ الحكم ومماطلتهم رغم أن الحكم صادر من وزارة العدل التي لم تطبق الحكم للاعتراف بالمتزوجين من غير  محددي الجنسية بحجة القيد الأمني لذويها مشيراً أن المتزوج هو الرجل المواطن الكويتي ولم يحدد القانون أو يذكر الفئة أو الأصل التي تمنع المواطن من الزواج من أي جنسية أخرى ، مستدركاً أن بعض وزارات الدولة قد قبلت بحكم القضاء وتم تنفيذه  مما يدعونا الى الريبة في الأمر فكيف تتناقض وزارات الدولة نفسها في تطبيق الحكم القضائي ! ولماذا يدخل المواطن وأطفاله طرف في النزاعات القائمة بين اللجنة وذوي الزوجة ! .
موضحاً أن الأعداد بدأت بالتزايد وأن المشكلة لايشوبها الخلل القانوني ولا تحتاج إلا لقرار يوضح آلية التعامل في هذه المسألة الإنسانية فهؤلاء الأطفال أبناء الكويت وأبناء المستقبل لاتجعلو منهم مشروع أزمة  تعطل عجلة التقدم بين السلطتين ، ونحن في الإتحاد الوطني لعمال وموظفي- الكويت نقف كتفاً الى كتف مع أخواننا المواطنين والعاملين في الدولة  الى أن يتم تحقيق العدالة وحل هذه المشكلة الإنسانية .