الخباز 'نقابة الأطباء' تطالب بمناظرة تلفزيونية

دعا رئيس نقابة الأطباء المنحلة د. حسين الخباز الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأعضاء الجمعية الطبية إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة حتى يكشف تفاصيل المؤامرة التي حيكت ضد مجلس نقابة الأطباء الكويتية ليتم تسليم مفاتيح النقابة إلى أعضاء الجمعية الطبية الكويتية الحالية.
 
وقال رئيس النقابة المنحلة د. حسين الخباز أنّ 'الطامة الكبرى' هي أن يقوم الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون بالإدلاء بمعلومات 'مغلوطة وغير صحيحة' بالصحف المحلية ولدينا من الأوراق ما يثبت بأنّ الوكيل قد 'ضلل الرأي العام' بمعلوماته التي ذكرها بالصحف بخصوص موضوع حل نقابة الأطباء الكويتية.
 
مضيفا بأننا نستنكر أيضا تصرف الجمعية الطبية في إيهام الأطباء بأنّ الجمعية هي صاحبة الأسبقية وقد استوفت كافة الشروط اللازمة للتأسيس!، وهو أمر 'غير صحيح البتة' ولدينا أيضا من المستندات الرسمية ما يثبت زيف تلك الادعاءات.
 
وقال د. حسين الخباز نتمنى من الزملاء أعضاء الجمعية الطبية قبول المناظرة على الهواء مباشرة وندعوهم لأن يأتوا بأوراق التأسيس التي يزعمونها ليثبتوا - لنا ولجميع الأطباء - والمعنيين بهذا الموضوع صحة ادعاءاتهم وقانونية أوراقهم ومستنداتهم التي يمتلكونها؛ وهو الأمر الذي لا نتوقع قبوله من الجمعية خصوصا وأنها على يقين بالمستندات التي نملكها ضدها والتي نستطيع من خلالها كشف زيف الادعاءات الباطلة بأنّها صاحبة الأسبقية.
 
واسترسل د. حسين الخباز قائلا نتحدى الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون والجمعية الطبية الكويتية بأن يمتلكوا الشجاعة الكافية للظهور على الهواء مباشرة في مناظرة تلفزيونية في أي يوم وأي وقت يحددونه لإثبات صحة قرار حل نقابة الأطباء وأحقيتهم بها وذلك خلال يومين؛ وإلا فإننا سنقوم بالدعوة لها من دونهم ونكشف ما لدينا من مستندات رسمية بتوقيع المسئولين والمعنيين بهذا الأمر، ورسالتنا للوكيل والجمعية تقول 'لا تبوق لا تخاف'.
 
وختم د. حسين الخباز تصريحه قائلا سنكشف - بإذن الله- عن هذه المؤامرة التي حيكت في 'ليلة ظلماء' ضد مؤسسي نقابة الأطباء الكويتية وسنثبت للجميع - بالمستندات الرسمية- أحقيتنا وأسبقيتنا كمؤسسين لنقابة الأطباء الكويتية، مضيفا بأنّ الموضوع قد أصبح أكبر من يختزل بموضوع 'أحقية من' بنقابة الأطباء الكويتية؛ لأننا سنكشف عن تفاصيل 'نظرية التزوير' التي ستكون كفيلة باقتلاع العديد من المسئولين من مناصبهم وستؤدي بالنهاية إلى تحمل وزير الشئون الاجتماعية والعمل مسئولياته السياسية تجاهها والتي ستلتزم منه تقديم 'الاستقالة الفورية' من منصبه إذا ما تمت إجراءاتها بنجاح.