البصيري: تشكيل لجنة تحقيق بأوضاع 'الكويتية'

اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد محسن البصيري قرارا وزاريا في شأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن الاوضاع الادارية والمالية بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
ونص القرار (811 لسنة 2010) الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه على ان تشكل لجنة تقصي الحقائق يناط بها دراسة الوثائق والمستندات الخاصة والقرارات الصادرة عن المؤسسة المتعلقة بالامور الادارية والمالية لاسيما التعيينات والترقيات والتنقلات وذلك خلال الفترة من بداية العمل بالقانون (6 لسنة 2008) في شأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة وحتى تاريخه.
ويناط باللجنة كذلك دراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية المؤسسة والشركات التابعة لها للسنة المالية (2008/2009) واستدعاء من تراه اللجنة من موظفي المؤسسة لمناقشتهم وسماع افاداتهم لاستيضاح اية استفسارات او اسئلة تطلبها اللجنة.
كما يناط بلجنة تقصي الحقائق الوقوف على مدى تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المالية والادارية المقررة وبيان اية تجاوزات ادارية او مالية تكون قد وقعت خلال الفترة المذكورة او تضمنها تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية المذكورة وتحديد اسماء المتسببين فيها ومسمياتهم الوظيفية.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن 'تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من الرئيس اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي بوزارة المواصلات او اي مكان آخر يحدده الرئيس ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد الاعضاء على الاقل وللجنة او من تفوضه من اعضائها الانتقال الى اي مكان تراه للاطلاع على اية اوراق او مستندات تتعلق بمهامها'.
واعطت المادة الرابعة من القرار رئيس اللجنة الحق في الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص 'وله ان يشكل لجانا فرعية لانجاز المهام المنوطة باللجنة'.
كما اعطى القرار في مادته الخامسة رئيس اللجنة الحق في مخاطبة اي جهة داخل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشأن مهام اللجنة وألزمت بذلك جميع قطاعات المؤسسة بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بصفة فورية وعاجلة بأية مستندات او وثائق او تقارير او محاضر اجتماعات وغيرها مما يدخل في اختصاصات اللجنة وعملها وتلبية دعوة حضور اي من جلساتها.
واوضح القرار ان مدة عمل اللجنة 'شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار ويرفع رئيس اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى وزير المواصلات مشفوعا بالتوصية بما يستلزم اتخاذه من اجراءات'.
كما الزم القرار في مادته السابعة جهات الاختصاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.