رؤساء الجمعيات يعبرون عن استيائهم من التعديلات

عبر رؤساء بعض الجمعيات عن استيائهم لبعض البنود التي قامت اللجنة الصحية بتعديلها في قانون التعاونية.

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية محمد ناصر الجبري عن استيائه من بعض البنود التي قامت اللجنة الصحية بتعديلها على قانون التعاون، خصوصا ما يتعلق بالنظام الانتخابي وتحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بـ 5 أعضاء بدلا من 9 أعضاء، معتبرا ان هذا التعديل سينجم عنه - حال تطبيقه - عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس لاختلاف الفكر والرأي والتيار ما يؤدي إلى تعطيل أعمال الجمعية وحدوث انقسامات بين الناس.
أما بالنسبة لتحديد مدة المجلس بثلاث سنوات ليسقط بعدها المجلس بالكامل ليعاد انتخاب مجلس جديد على أن يتم تعيين مدير مؤقت لتسيير أمور الجمعية خلال المرحلة الانتقالية بين المجلسين، فشدد الجبري على ان هذا التعديل سيسهم في حدوث التخبط وضياع أموال المساهمين، خصوصا ان المدير والأعضاء الجدد ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع ملايين الدنانير والعقود التجارية.
وقال: كنا نتمنى على النواب وضع قوانين لدعم القطاع التعاوني وحمايته من الانهيار من خلال دعم الخدمات التي تقدمها الجمعيات لتتماشى مع التنمية السريعة التي يشهدها القطاع التجاري، خصوصا ان التعاونيات من أفضل الأنظمة التجارية والاقتصادية في البلاد، مؤكدا ان القرارات الوزارية والقوانين المعدلة فيها الكثير من العناصر التي تؤدي إلى سلب المقومات التعاونية وزعزعتها من أساسها، مع انه من المفترض أن تعمل هذه القوانين على رفع كفاءة وأداء العمل في القطاع التعاوني للحفاظ على استقراره ودفعه للتطوير.
وتساءل الجبري: هل سيتم تعميم قانون الانتخاب المعدل على الاتحادات والنقابات الأخرى الموجودة في البلاد؟... وهل سيحرم عضو مجلس الامة من ترشيح نفسه بعد دورتين متتاليتين فقط؟... مبينا أن هذا التعديل غير دستوري، خصوصا أن جميع الاتحادات ومجلس الأمة تحتاج إلى خبرات الأعضاء السابقين، فلماذا نضع القوانين التي تحرم القطاع التعاوني من الخبرات والكفاءات ومن أصحاب الحكمة والدراية؟، علما بأن الخبرات التعاونية ليست متوافرة بالشكل الكافي، كما أن الأخطاء التي يقوم بها بعض أعضاء المجلس لا تكتشف إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة.
وطالب الجبري المسؤولين عن التعديلات المقترحة بضرورة إعادة النظر في القانون المعدل لحماية القطاع التعاوني من الانهيار ولحماية أموال المساهمين، مشيرا إلى أهمية اخذ رأي التعاونيين لتوضيح مواطن القوة والضعف في التعديلات القانونية الجديدة، وأيضا لبيان المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الجمعيات، لاسيما عملية تأجيل دفع مستحقات التاجر إلى 45 يوما ما يحمل الجمعيات تكلفة اكبر.
ورأى أن مجلس الإدارة المقترح المكون من 5 أفراد سيعاني من عدم وجود النصاب عند اتخاذ أي قرار ما سيؤدي إلى ضياع الجمعية لان هناك قرارات مصيرية يجب اتخاذها بسرعة لأن الجمعيات تشتري وتبيع مثل أي شركة تجارية.
وقال: أن الجمعيات في حاجة ماسة إلى معالجة النظام المحاسبي والمالي بصفة مستمرة من خلال مراجعة الحسابات المالية كل ثلاثة أشهر، لتدارك الأخطاء ولتصحيح الأوضاع والأخطاء أولا بأول لعدم تعرض ميزانية الجمعيات إلى الرفض من قبل الوزارة وتأخيرها في نهاية السنة المالية.
واختتم الجبري قائلا: هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها الجمعيات بسبب عدم تماشي قانون التعاون المعمول به مع التطويرات التي شهدها القطاع التعاوني، لذلك يجب النظر في القوانين التي تعمل على تنشيط وتفعيل دور الجمعيات في المجتمع أكثر مما عليه الآن، خصوصا أن القطاع التعاوني الاستهلاكي انشأ لخدمة المواطن والدولة والمجتمع بشكل عام.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني: كنا ننتظر من نوابنا الكرام الاستجابة لمطالبنا بتعديل قانون التعاون لتطوير العمل التعاوني وليس لاحداث الفوضى في القطاع التعاوني والقضاء عليه.
واضاف: ان عدم اخذ رأي ومشورة اصحاب العلاقة اي اتحاد التعاونيات والجمعيات في التعديلات التي وضعت على قانون التعاون هو امر مرفوض، لأننا نعمل ونلمس مواطن الضعف والخلل في القوانين، لذا طالبنا بتعديلها منذ 15 عاما.
وتساءل: هل يقتصر تطوير العمل التعاوني على الانتخابات فقط حسب وجهة نظر رأي اللجنة الصحية في مجلس الامة؟ انه من الافضل ان يصدر قانون يوجب صرف مستحقات التاجر نقدا وأولا بأول بدلا من تعطيل امواله لمدة 45 يوما لاعطاء كل ذي حق حقه، وايضا لدفع التاجر الى تخفيض اسعاره مثلما يتعامل مع الاسواق الموازية.
ولفت الى تغاضي النواب للأسف عن كل الامور الفنية والاقتصادية التي تعمل على تطوير العمل التعاوني في تعديل القانون، فكان من المفترض اصدار قانون تحدد فيه نسبة توزيع الارباح على المساهمين بدلا من القرار الوزاري المعمول به حاليا حتى لا يأتي كل وزير لتغيير النسبة من وقت لآخر.
وتابع العدساني حديثه: كنا نريد من السادة النواب اصدار قانون ليتعامل مع الجمعيات مثل الشركات والذي بموجبه يمنح مدقق الحسابات حق التفتيش والتدقيق على الامور المالية كل ثلاثة اشهر، اي ربع سنوي بدلا من اكتشاف الاخطاء والعجز المالي في نهاية السنة المالية، علما بأن الجمعيات تحتل 85 في المئة من تجارة التجزئة اي ما يعادل 500 مليون دينار مبيعات في السنة، فهل يستحق هذا القطاع الكبير معالجة اموره الانتخابية فقط؟
ورأى العدساني انه من الأهمية تغير استثمارات الجمعيات التعاونية لتعود بالفائدة على المساهمين، فبدلاً من الودائع البنكية التي تضعها الجمعيات في البنوك من دون فائدة فمن المفترض استثمار هذه الأموال في محافظ استثمارية للحصول على عائد أكثر من فائدة البنوك التي لا تتعدى 3 إلى 4 في المئة.
وأوضح ان الهدف الأساسي من اقامة الجمعيات هو خدمة المساهمين والمنطقة إضافة إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار، أي ان عمل الجمعيات خدمي أكثر منه ربحيا، لهذا كان من المفترض اصدار قانون لتنظيم العمل وليس قرارا وزاريا يمكن تغييره في أي وقت وحسب الضغوط التي تفرض على الوزير من قبل التجار.

وعلى الصعيد ذاته، كرر رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية عباس البغلي اعتراضه واستياءه من التعديلات التي طرأت على قانون التعاون، مؤكداً ان القانون القديم المعمول به الآن أفضل بكثير مما طُرح من تعديلات.
وقال: ان جميع رؤساء الجمعيات أعلنوا استياءهم في الاجتماع الأخير الذي تم في اتحاد الجمعيات وبحضور رئيس الاتحاد والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري، بسبب دعوتنا لمناقشة قانون التعاون المعدل شفهياً... كيف والقانون فيه بنود كثيرة وبحاجة للدراسة بكل دقة قبل ابداء الرأي؟ ولماذا لم يؤخذ برأينا قبل وضع التعديلات؟ ولماذا لم يُنظر في الدراسة المقدمة لمجلس الأمة من قبل الاتحاد والتي قام بها أصحاب الخبرة التعاونية؟ وللعلم كانوا يريدون مناقشة تعديلات القانون شفهيا من دون رؤية بنوده لولا تدخل رئيس مجلس ادارة جمعية خيطان محمد الجبري الذي كان يملك نسخة من القانون وقام بتوزيعها على الحاضرين.
وتساءل البغلي: هل تعديل القانون أصبح مثل «بيض الصعو» يذكر ولا نراه، مؤكدا أهمية دراسة القانون أولا لعمل عملية مقارنة بين القديم والمعدل.
واعترض البغلي على البند القانوني الذي يوجب الاطاحة بالمجلس كاملا أي 5 أعضاء ليأتي مجلس آخر جديد، متسائلاً: أين التواصل والخبرة التي ستدير الجمعية خصوصا اذا كان الأعضاء الجدد لا يعرفون شيئا عن العمل التعاوني وأي عمل تجاري آخر؟ مؤكداً ان لكل مجلس خصوصيته في إدارة العمل.
وأضاف: أما بالنسبة لمزايا التعديل الخاص بالصوت الواحد في الانتخابات فهو القضاء على القوائم والتكتلات ما سيدفع الأقلية للوصول إلى مجلس الادارة. أما عيوبه فهي احتمالية تواجد مجلس غير متجانس ما يؤدي إلى تعطيل أعمال الجمعية.
ورأى البغلي انه من المفترض جلوس أعضاء مجلس الأمة مع التعاونيين ورئيس الاتحاد لدراسة الثغرات الموجودة في القانون الحالي والعمل على تعديله لمواكبة حركة التنمية التي يشهدها القطاع التعاوني، تماما مثلما حدث مع قضية المعاقين ودراسة الموضوع من كل الجوانب حتى خرج قانون معدل يشهد له الجميع بالتميز.
وتعجب البغلي من القرارات والتعديلات القانونية التي تصدر للنيل من الحركة التعاونية، خصوصا وهي على قمة العطاء والأداء وبعد أن أصبحت منارة من منارات الكويت.
وأعلن قدوم وفد رسمي من المملكة العربية السعودية في الاسبوع المقبل للتعرف على التجربة التعاونية الكويتية لنقلها إلى السعودية للعمل بها، خصوصا بعد أن أبدعت ووصلت إلى قمة التعاونيات العالمية ورغم ذلك تصدر قرارات تدفع التعاونيات للتراجع، مع ان الجمعيات تخدم الجميع ولولاها لأصبحت الأسعار نارا وهذا ما لمسناه عند الغاء لجنة الاسعار وأصبح الزمام في يد التجار.

بدوره، رأى رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية المهندس علي الأنبعي أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والذي طرح أخيراً عبارة عن جزاء وعقاب للنجاح الذي أحرزته التعاونيات، لتركيزه على نظام الانتخابات ومحاولة إفراغ القطاع التعاوني من المساحة الديموقراطية التي يتمتع بها الآن، مع اننا كنا نتوقع منحنا مساحة أكبر.
وأكد الانبعي ان التعديلات التي صدرت يوجد بها نفس لإنهاء النظام التعاوني بيد التعاونيين انفسهم، لكي يرفض الناس هذا النظام الذي سيساهم في احداث التفرقة بين اهالي المنطقة من خلال اقرار الصوت الواحد، الذي سيؤدي الى تواجد مجلس غير متجانس ومن اطياف مختلفة ما سيساعد على حدوث الصراعات والخلافات.
وتساءل: كيف يمنح الوزير حق حل مجلس الادارة من دون ابداء اي اسباب محددة ليترك لتقديره الشخصي، وفي الوقت نفسه لا يجوز لأعضاء المجلس المنحل دخول الانتخابات لمدة 3 سنوات وهذا القول يؤكد ان هناك شبهة دستورية.
وأبدى الانبعي تعجبه من اعطاء المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على اعمال ونشاط الجمعيات صفة الضبطية القضائية لتحويل المخالفات الى المحكمة، متسائلا: هل المقصود من هذا القانون هو تخويف الاعضاء ودفعهم الى التقاعس عن العمل خوفا على سمعتهم من تحويلهم للمحاكم على كل كبيرة وصغيرة او ليصبح المجلس تحت مزاجية المفتش.
وأضاف: كنا نتوقع من النواب حل مشاكل الجمعيات المرتبطة بالبلدية وأملاك الدولة ووزارة التجارة، خصوصا المشاكل الخاصة بتحرير المخالفات باسم رئيس مجلس الادارة بصفته الشخصية وليس باسم الجمعية، ما ادى الى منع الكثيرين من السفر رغم تركهم المجلس لأكثر من 10 سنوات.
وأوضح ان المقترح بقانون عالج فقط آلية تشكيل مجلس الادارة والانتخابات، كما حرص على الحد من استقلالية واستقرار العمل بسبب انهاء عمل مجلس الادارة المنتخب مرة واحدة لجلب 5 اعضاء جدد لا يحملون اي خبرة في العمل التعاوني، مع ان القانون المعمول به حاليا هو اسقاط 3 اعضاء سنويا لتبقى خبرات 6 اعضاء قدامى، اضافة الى الاعضاء الثلاثة المنتخبين الجدد.
وقال: ان التعديل القانوني لم يعالج النواحي الاقتصادية والمحاسبية في الجمعيات. وعلى سبيل المثال مشكلة الاموال الفائضة الموجودة لدى الجمعيات الرابحة لم يتم النظر اليها لاستثمارها لإيجاد موارد اخرى للجمعيات.
وتابع الانبعي حديثه: ان تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة الى 5 اعضاء بدلا من 9 اعضاء اضافة الى منح وزير الشؤون حق تعيين 3 اعضاء، يعني ان هؤلاء المعينين سيحصلون على الاغلبية وكأن المجلس معين وليس منتخبا وهذا يعتبر سيطرة على مساحة اخرى من ديموقراطيتنا التعاونية.
وناشد الانبعي نواب مجلس الامة بضرورة اخذ رأي التعاونيين قبل اقرار التعديلات القانونية التي طرحت اخيرا لأنها ليست في صالح العمل التعاوني، بل ستكون اداة للتفريق بين اهالي المنطقة الواحدة، كما ستؤدي في النهاية الى انهيار التعاونيات، معتبرا ان الهدف من القوانين والقرارات التي تصدر ضد التعاونيات هو القضاء على هذا الصرح الاقتصادي الناجح الذي افاد الدولة والمواطن والتاجر، إذ استطاعت هذه القوانين احداث بلبلة في الشارع الكويتي وسيأتي اليوم الذي يطالب فيه التعاونيون انفسهم بتحويل الجمعيات لشركات مساهمة، وبذلك تتحقق اهداف وأحلام كل من يسعى الى تحطيم النظام التعاوني بعد وصوله الى القمة وحاز اعجاب الدول الخليجية وهي تحرص الآن على انشائه في كل من السعودية والامارات وقطر والبحرين واليمن.

واعتبر عضو مجلس ادارة جمعية الصباحية التعاونية هادي جريان الخرفشي ان القطاع التعاوني هو الذراع اليمنى للدولة في توزيع المواد التموينية.
وفي الوقت نفسه تحصل املاك الدولة من قبل الجمعيات سنويا مبلغا وقدره 20 مليون دينار، كما تقوم الجمعيات سنويا بدفع مبلغ قدره مليون و500 ألف دينار تقريبا لصالح بناء المشاريع الوطنية، منها بناء مستشفى القلب التعاوني بـ 15 مليون دينار وبقية الارصدة موجودة في البنوك على هيئة ودائع بنكية وفي صناديق التوفير.
وتوقع الخرفشي صدور قرار وزاري بتعديل نسبة ارباح الاسهم لتخفيضها من 6 في المئة الى 3 في المئة لإقبال المواطنين عليها بعيدا عن فوائد البنوك التي تصل الى 3 في المئة على الودائع البنكية، متسائلا: هل يجوز تقليص مكتسبات المواطنين؟!
وحمل المسؤولين عن تعديل قانون التعاون مسؤولية ما سيحدث من جراء هذه التعديلات القانونية من تخبط وتضارب وانقسامات بين اعضاء المجلس الواحد وبين اهالي المنطقة، وهذا ما سيدفع الناس الى المطالبة بإلغاء النظام التعاوني، مؤكدا ان التاريخ سيسجل ويحاسب كل من يسعى لضرب الجمعيات التعاونية التي مدت يد العون للمواطن والمستهلك والدولة في كل الازمات والطوارئ، وأضاف: ان تقليص مجلس الادارة الى 5 اعضاء واختيارهم بالصوت الواحد وإنهاء مدة المجلس بعد 3 سنوات بجميع اعضائه لانتخاب اعضاء جدد امر غير منطقي على جميع المستويات، ولم يحدث في اي اتحاد آخر او نقابة مهنية، أما بالنسبة لمنح الوزير قانونية حل مجلس الادارة من دون إبداء الاسباب فهذا يعتبر تعسفا وعملا غير ديموقراطي بكل معنى الكلمة.