الصرعاوي يناشد ولي العهد بالمبادرة بإصدار تكليف ديوان المحاسبة

أوضح النائب عادل الصرعاوي بان أن لجوء مجلس الأمة إلى تفعيل الجانب الرقابي من خلال التحقيق وتقصى الحقائق ليس بجديد حيث الشواهد على ذلك كثير وكانت دائما تحظى بموافقة المجلس والحكومة بالإضافة إلى أن في سمو الأمير قدوة لنا في ذلك حيث كان دائما يؤكد في لقائنا مع سموه على ضرورة المحاسبة ومتابعة المقصر بعد إعطاءه فرصة في بحث الموضوع محل التحقيق وهو ما ينطبق على  الأمر محل البحث والتحقيق اليوم والذي مضى عليه ما يقارب السنة حيث في حال صحة المعلومات المتاحة بالاضافة الى الإجابات على الأسئلة البرلمانية  فان المسئولية تقع على  وكيل ديوان سمو ولى العهد كونه المسئول عن كافة الجوانب الإدارية والمالية  بديوان سمو ولى العهد وان كان المسؤل سياسيا هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء , ومن جهة أخرى تسال النائب الصرعاوي عن كيفية تشكيل لجنة تحقيق في بعض الجوانب الإدارية والمالية بديوان سمو ولى العهد من بعض القياديين والموظفين في بعض الجهات الحكومية تقل درجاتهم عن القياديين بديوان سمو ولى العهد حيث لا يمكن للجنة أن تؤدى دورها بالشكل المطلوب لذا فان تكليف ديوان المحاسبة بهذه المهمة هو الخيار الأفضل كونه جهة محايدة وذات اختصاص .
 ,كما طالب النائب الصرعاوي الجميع بالرجوع بالذاكرة  حيث سبق لمجلس الأمة وان كلف اللجنة التعليمية كلجنة تحقيق بموضوع الرسالة التي بعث  بها  الأخ/ وزير شؤون الديوان الأميري إلى الاخ / مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية  بهدف  تقيم عمل المعهد وما انطوى عليها من مخالفة دستورية حيث أعطى سمو الأمير تعليماته إلى الأخ / وزير شؤون الديوان الأميري الذي امتنع عن حضور اجتماعات اللجنة  بالامتثال لقرار المجلس بحضور اجتماع اللجنة والإجابة على كافة استفساراتها حيث انتهت اللجنة من أعمالها ورفعت تقريرها بذلك إلى المجلس .
وأوضح النائب الصرعاوي بان تعليمات سمو الأمير كانت محل اعتزاز الجميع , لذا وأمام هذه السوابق فأنني أناشد سمو ولى العهد لما عرف عنة من حرص شديد بالمحافظة على هيبة القانون واحترامه  بالمبادرة بإصدار تعليماته وتوجيهاته بتكليف ديوان المحاسبة ليمارس اختصاصه بالبحث وتقصى الحقائق استنادا للمادة 25 من قانون أنشاء الديوان وتقديم تقرير بذلك ليكون تحت تصرف الجميع بما يسفر عنه من نتائج .