علي الكندري يكتب قائمة جرائم وحوادث أمنية تبين ضياع هيبة الدولة

عندما تضيع هيبة الدولة والنظام والقانون، فإن شريعة اللاشريعة وشريعة الواسطة هما اللتان تسودان وتحلان محل الدولة والنظام والقانون.
* حدث يصيب شخصا بطلق ناري، وفي اليوم التالي يقتل شخصا آخر بطلق ناري لمجرد التسلية فقط، الولد كان 'يقرقع'.
* حدث يدخل مدرسة ابتدائية ويعتدي بالضرب على ناظرة المدرسة وثلاث مدرسات أخريات.
* شباب يقتلون شابا بالسلاح الابيض في مجمع تجاري، بسبب 'الخز' فقط.
* 14 'بدون' يهاجمون مخفر الفحيحيل لاخراج قريبهم من نظارة المخفر.
* اهالي يهاجمون عددا من المخافر ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر، مخفر الرميثية، مخفر الظهر، مخفر خيطان، مخفر الجهراء، من اجل اخراج من يريدون اخراجه من نظارة المخفر قسرا.
* شباب يمطرون دوريات الشرطة والمرور بالاحجار والحصى.. رمضان قبل الماضي في الصليبخات.
* شباب يقتلون شابا آخر لمجرد الاختلاف على اولوية المرور.
ليطلع المسؤولون على صفحات الحوادث في الصحف اليومية، كي يروا بأنفسهم انواع الحوادث والجرائم الغريبة، والتي تدل جميعها على ان القائمين بها لا يعترفون بالقانون والنظام والدولة، ولا يبالون بالنتائج ولا بالعواقب، لماذا؟
لان الدولة فقدت هيبتها والقانون لم يعد مطبقا، وان القائمين بهذه الاعمال لن يتعرضوا للحساب، ناهيكم عن العقاب، طالما لديهم واسطات تتدخل وتحفظ القضية، ونواب 'الكوبة' على رأي زميلنا عماد السيف هم ابطال الواسطة ودوس القوانين، وحتى لا نطلق الكلام على عواهنه، نتساءل: ما الذي حدث لمن هاجموا المخافر؟ ما الذي حدث لمن هاجموا مقر تلفزيون 'الراي'؟ هل هناك قضايا سجلت، وما هي ارقامها واين وصلت؟ ثم ما الذي حدث لكل الذين هاجموا واعتدوا على رجال الامن؟
هل نستطيع القول بعد هذا: ان للدولة هيبة وللقانون احتراما ان لم نقل للقانون هيبة؟ ومن المسؤول عن هذا الانفلات والاستهتار الذي يصل الى حد زهق ارواح ابرياء للتسلي فقط؟! ثم من المسؤول عن حماية ارواح الناس في البلد ومن المسؤول عن تطبيق القانون؟
هل هو وزير الداخلية، ام سمو رئيس الوزراء ام الحكومة مجتمعة؟.. ألا يستحق هذا الموضوع مناقشة جادة من قبل مجلس الوزراء، ومتابعة شخصية من سمو الرئيس؟