'الأطباء الكويتية' تشكره على هذه المبادرة

أعلن رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين إسماعيل الخباز أنّه وبعد حادث الاعتداء الأخير الذي تعرض له أحد الزملاء في المستشفى الصدري في الأسبوع الماضي فقد قامت النقابة بالاتفاق مع المحامي محمد ذعار العتيبي على أن يقوم مشكورا بالتطوع للدفاع عن جميع قضايا الاعتداء المستقبلية التي قد يتعرض لها الأطباء بالمجان ومن دون أي مقابل، معربا عن شكره العميق لهذه البادرة الطيبة من هؤلاء الأخوة الذين وضعوا ميزان العدالة نصب أعينهم وتطوعهم في الدفاع عن أبناء وطنهم ممن حملوا شرف ولواء هذه المهنة الإنسانية.
وقال د. حسين الخباز بأنّ النقابة أطمئنت على الحالة الصحية للزميل المعتدى عليه وأخبرته بأنها قامت بالاتفاق مع الأستاذ المحامي محمد العتيبي لمتابعة إجراءات القضية وتقديم الدعم والمساندة القانونية له، مؤكدا أنّ نقابة الأطباء لن تتوانى لحظة في الدفاع عن أي حق مكتسب لأي طبيب سواء في حالات الاعتداء المستقبلية أو من المكتسبات المشروعة.
وأكّد د. حسين الخباز بأنّ نقابة الأطباء على قناعة تامة بأنّ الزميل المتعدى عليه - كحال باقي الزملاء الأطباء- الذين وضعوا قسم الطبيب نصب أعينهم في تعاملهم مع مرضاهم ومراجعيهم، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على سمعة ومكانة الأطباء العلمية والمهنية ليس بالكويت فحسب بل على مستوى العالم ككل؛ فهم يكسبون - من وراء التزامهم بهذا القسم- احترام جميع المعنيين بدون استثناء.
وناشد د. الخباز المواطنين والمقيمين المتضررين بأي شكل من الأشكال إلى تمالك أعصابهم وعدم الاشتطاط غضبا تجاه بعض الأخطاء غير المقصودة التي قد تبدر من أي من أفراد الطاقم الطبي سواء كانوا أطباء أم صيادلة أم ممرضين أو حتى العاملين بالمختبرات، فهم بشر بطبيعة الحال وكل بنو البشر خطاءون؛ هذا إضافة إلى الضغط النفسي الكبير الذي يعيشه الأطباء نتيجة طبيعة عملهم وحملهم لعاتق هذه المهنة الإنسانية حساسة والمتعلقة بحياة البشر؛ ناهيكم عن فترة خفاراتهم الممتدة لأكثر من 36 ساعة عمل متواصلة كل رابع يوم!
وفي نهاية تصريحه قال د. حسين الخباز بأننا نأمل بأن تكون هذه هي الحلقة الأخير من مسلسل الاعتداء على الأطباء في دولة الكويت داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى مراعاة ظروف وطبيعة العمل المصاحبة لهذه المهنة الإنسانية والدرجة العلمية التي وصل إليها هؤلاء الأطباء بعد عناء الدراسة التي تمتد لأكثر من خمسة عشر سنة دراسية في أحيان كثيرة؛ مطالبا بالوقت نفسه كل من يمتلك أي شكوى ضد أي فرد من أفراد الهيئة الطبية إلى الأخذ بالطرق القانونية المتبعة نتيجة هذا الضرر الذي لحق بهم سواء بتقديم شكوى لدى إدارة المستشفى أو وزارة الصحة أو حتى لتقديم البلاغات في المخافر والتوجه إلى القضاء إلى لزم الأمر؛ وليس بأن يستخدموا 'لغة اليد والضرب والاهانة' ضد من يبذلون قصارى جهودهم في معالجتهم والسهر على راحتهم.